د. محمد أعناني
شكل تدبير الشأن العام المحلي والجهوي، أهم مدخل لبناء نموذج الديمقراطية الوطنية للمغرب الحديث بكل المفاهيم، والمكونات المتمثلة في الاستقلالية، والتمثيلية المباشرة، وتقريب الإدارة من المغاربة، وتحديد الجهة كمجال تنموي، كما هو الشأن بالضبط في العديد من دول العالم التي تعرف بنيات اجتماعية متنوعة، وعناصر ثقافية مختلفة، ومؤهلات اقتصادية متبانية. وتعتبر الجهوية في المغرب المعاصر من التحديات الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والتي تستلزم انخراط جميع المواطنين المغاربة في بنائها، كما تلزم استحضار منطق العقلنة، والتوازن الموضوعي في كل الأبعاد السابقة، خاصة على مستوى الإمكانيات والموارد، ووسائل العمل المادية والبشرية، والتي اعتبرت باستمرار إحدى التحديات الضرورية للمنظومة الجهوية بالمغرب في واقعها الحالي وأفقها المستقبلي.
ويتضح من خلال استحضار تجارب الشعوب، والنماذج التنموية في دول العالم المعاصر خاصة منها الرائدة في مجال ترسيخ الأنماط الجهوية، أن موضوع الجهوية أخذ يكتسي اليوم أهمية مميزة في النسق السياسي، والحزبي، والإقتصادي، والإجتماعي على الصعيد الوطني، وهو مطلب نادت به كذلك العديد من الفعاليات والجمعيات على مستوى المجتمع المدني، ويعتبر كذلك مشروعا رائدا تتفق عليه جميع مكونات التركيبة الإجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية الوطنية. وقد جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الإستشارية للجهوية “أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة”، و كما سبق أيضا لملكنا أن نص في خطابه ليوم الأربعاء 9 مارس 2011 حول الجهوية الموسعة : “شعبي العزيز، أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.”…..
فتجسيدا لطموح المغاربة المتواصل لبناء مستقبل الجهوية، الذي يطبعه التضامن والإخاء والمواطنة، وحرصاً في المساهمة في بناء مملكة حديثة، كما يريده ملكنا محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، وتنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية، إذ اعتبر الملك محمد السادس “..إن مشروع الجهوية إصلاح هيكلي عميق، يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، لذا ارتأيت أن أخاطبك في شأن خارطة طريقه أهدافا، ومرتكزات، ومقاربات، فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد، هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة، وتعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، ولبلوغ هذه الأهداف فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة، والتوازن، والتضامن…..”، ائتلفت العديد من الجمعيات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في إطار ندوة وطنية، من تنظيم جمعية حركة بدائل مواطنة بفاس حول موضوع :” أدوار المجتمع المدني في مسلسل بناء الجهوية ” في يناير 2014، و أسفرت النقاشات خلال هذا اللقاء الوطني على تأسيس “الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية” بمدينة فاس يوم 25 يناير 2014، والذي انخرطت فيه مجموعة من الجمعيات الوطنية، هدفه هو السهر على فتح نقاش وطني ديمقراطي في ثماني مدن مغربية ثم تنظيم لقاء ختامي بمدينة الرباط على ضوء المقترحات الجهوية المنبثقة من المدن الثمانية لترفع جملة من التوصيات العملية إلى الجهات والمؤسسات والإدارات المختصة. وفي هذا الصدد، لقد أنعقد اللقاء الأول بمدينة ورزازات أيام 15 و 16 مارس 2014 تحت عنوان” أي دور للمجتمع المدني من أجل تدبير عادل للموارد الطبيعية” والذي انبثقت منه مجموعة من التوصيات والمقترحات منها ما هو وطني وما هو مرتبط بخصوصيات جهة سوس ماسة درعة. وفي نفس السياق، نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية يوم السبت 12 أبريل 2014، الدورة الثانية بمدينة الناظورتحت عنوان ” الجهوية الديمقراطية : الحق في التنمية وأدوار المجتمع المدني”. وتندرج هذه الندوة بالناظور في سياق مسلسل من النقاش والمشاورات لتمكين الجهوية الديمقراطية، وكذا المقتضيات المدسترة لأدوار جمعيات، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة لإرصاء أسس وقواعد الجهوية الديمقراطية، بما في ذلك :
تأكيد حق الجمعيات المحلية والجهوية في العمل على إعداد مخططات اقتصادية واجتماعية نابعة من إرادة المواطنين المغاربة، تتجاوز الابعاد الشكلية لأية صياغة قانونية مهما كانت محكمة،
سن أو مراجعة القوانين المتعلقة بالوعاء العقاري، لتحقيق مصالح المواطنين مع احترام بيئتهم، وخصوصيات الجهات.
بلورة تصور واضح الأهداف والأبعاد حول جهوية ديمقراطية قادرة على تثمين الخيرات الجهوية، وتحويلها إلى تنمية مستدامة محلية وتحقيق ثروة اقتصادية حقيقية،
بناء نظام جبائي مشجع للإستثمار، وقوانين مالية محفزة للنمو، ومستجيبة للمؤهلات التنموية الجهوية، رغبة في تنفيد تصور اقتصادي واضح المعالم،
تقوية الجهة كمؤسسة وطنية تنموية حاملة لمشاريع اجتماعية واقتصادية، مع اعتبارها كمجال مندمج وحامل للقيم الثقافية، والتراثية والاجتماعية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية،
تبني سياسة القرب من المواطن في تتبع التدبير المستدام للموارد البشرية والطبيعية، والثروات البيئية لفائدة مواطني الجهات المعنية،
تقييم السياسات العمومية الجهوية وقياس نجاعتها التنافسية، بما يجعلها قادرة على فرز النخب المحلية المؤهلة،
بلورة استراتيجية عمل لدعم وترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية والآليات المكملة للديمقراطية التمثيلية.
إخراج الجهات من الدوائر المركزية المغلقة من أجل قيم الديمقراطية، والتنمية المستدامة، وحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والحكامة الترابية.
ولقد حرصت جمعية جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، على إعداد هذه الفعالية الفريدة من نوعها بالمنطقة، مع شركائها عمالة مدينة الناظور، ووكالة تنمية أقاليم وعمالات الجهة الشرقية، وشركاء آخرون من المجتمع المدني، فضلا عن مساهمين محليين من رجال ونساء، عرفوا قيمة المنطقة من الناحية الثقافية والاقتصادية والتراثية، وانطلقوا من هذه الاعتبارات بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليم الناظور، هذا الإقليم الذي يتوفر على مؤهلات إقتصادية واعدة لتطوير القطاعات الاقتصادية، ونشر الاستراتيجيات التنموية الوطنية على مستوى الإقليم، مع إشراك جميع الفعاليات لتساهم في خلق دينامية حول مقاولات مبتكرة، ووحدات مخصصة للإنتاج، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير، ومراكز التكوين لإشعاع اقتصاد المعرفة، بما في ذلك تطوير صناعة المعلومات بإنشاء مجمع تكنولوجي بالإقليم. كما يجب التنزيل على مستوى الإقليم للمخططات القطاعية المبرمجة في القوانين المالية الأخيرة، ومنها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي لمواكبة المهن العالمية، ومخطط المغرب الرقمي لخلق مجتمع معلوماتي، ومخطط المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة والصناعات الغذائية، ومخطط المغرب -ابتكار لتعزيز الابتكار والبحث العلمي. وفي الوقت نفسه تفعيل المخطط الاستعجالي لمحو الأمية، والرفع من إمكانيات الكلية المتعددة التخصصات بالناظور لترقى إلى مستوى جامعة مستقلة في تكوين وتشجيع الشباب. وعلاوة على ذلك يجب تثمين دور الجالية في الريف الشرقي في تنفيذ المخططات الجهوية، ولابد من إشراك أفرادها الذين يتجاوز عددهم بكثير إجمالي سكان إقليم الناظور، الذي يسكنه ما يناهز 630 ألف نسمة، أي حوالي ربع سكان الجهة الشرقية، وتبلغ مساحة الإقليم ما يقرب من 4٪ من مساحة الجهة الشرقية، والذي يحضى بموقع جغرافي إستراتيجي، وبمناخ متوسطي معتدل على مدار السنة، وينعم بطبيعة خلابة، وثقافة متنوعة، وتاريخ عريق، وعلى الحدود مباشرة مع مليلية المحتلة، ومع أوروبا، وعلى بعد ساعتين من جل العواصم الأوروبية، فضلا عن طفرة من الإمكانات البشرية الشابة، ووفرة البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرحلات المباشرة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع فرص هائلة للأستثمار، والانفتاح ثم الولوج إلى أسواق واعدة تقدر ب600 مليون مستهلك في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقد تميزت ندوة الناظور، بحضور أعضاء من الائتلاف المدني الوطني، ومختلف الفاعلين الجمعويين، والسياسيين، والنقابيين بالجهة الشرقية، وممثلي بعض المؤسسات العمومية والمنتخبين، الذين تفاعلوا بشكل ايجابي مع العروض الموضوعاتية ثمان التي تقدم بها السادة المؤطرون في ملامستهم لعدة جوانب تخص آفاق ومستقبل الجهوية بالمغرب، حيث تناولت الندوة خلال الجلسة الأولى من اللقاء موضوع ” الخصوصية اللغوية والتنمية بالجهة” من طرف د. محمد الشامي، الذي أشار إلى مدى انخراط البعد اللغوي في مفهوم الجهوية، وارتباطاته بالناحية الثقافية، والحضارية، والتاريخية، والجغرافية، والإقتصادية، وأكد الأستاذ من خلال مداخلته إلى أنه لابد من استحضار البعد اللغوي، والمعطيات التاريخية والتراثية، والثقافية، المشكلة لهوية الجهات في أي تقطيع جهوي جديد في المستقبل، وذلك دون إغفال الأبعاد المجالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمزاوجة فيما بينها، كما تطرق مباشرة بعده ذ. محمد المسعودي في مداخلته على موضوع ” تنوع الأنظمة العقارية وأثره على التنمية المجالية”، والذي أوضح بدوره أزمة أراضي الجموع الشاسعة، وإشكاليات الأملاك المخزنية، وخاصة التي لم تستغل بعد في تحقيق التنمية الجهوية، نظرا لتعقد ولقدم القوانين المؤطرة لها، و تناول المتدخلون في الجلسة الثانية جملة من الفرص والإكراهات التي تعرفها الجهة الشرقية، من خلال عرض للسيد صالح العبوضي نائب رئيس مجلس الجهة الشرقية حول موضوع “دور المجالس الجهوية : التجربة الحالية ورهانات المستقبل (مجلس الجهة الشرقية نموذجا)، والذي تحدث فيه المؤطر حول الخاصية المركزية للتنظيم الجهوي المغربي، الذي تغلب عليه المقاربة الأمنية، سواء ما يرتبط منها بالتقطيع الجهوي، أو ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمجالس الجهوية، وكذا الوصاية المفروضة على أعمال هذه المجالس الجهوية، الشئ الذي جعل مسألة تطويرها، والرقي بها إلى مصاف التنظيم الجهوي للدول المتقدمة مؤجلة إلى حين وجود إرادة سياسية حقيقية، كما أشار إلى معضلة الكفاءة التدبيرية المحدودة لأعضاء المجالس والمهام المنوطة بها في ظل القانون الأساسي للمنتخب الجماعي، الذي يعتمد شرط المستوى الدراسي المحصور حاليا في الشهادة الابتدائية. وتناول ذ شمس الدين ماية من مركز حكامة موضوع “الجهوية الديمقراطية ومؤشرات التنمية” الذي أشار إلى اعتماد مقاربات تنموية تعتمد في سياساتها على مؤشرات اقتصادية واجتماعية متنوعة لقيادة التنمية الجهوية، كمؤشر نمو الناتج القومي الجهوي، ونسبة تطور الأمية والفقر، وتنوع الموارد المالية، والمؤهلات الطبيعية والبيئية والتراثية وأخرى، كمعيار لقياس تنافسية الجهة وتوزيع الموارد المرصودة للمجالس الجهوية وأدات لتجاوز الاختلالات المجالية الموروثة. ولا ننسى أيضا تدخل ذ. سامي لحميدي من وكالة مارتشيكا بالناظور حول موضوع “وكالة مارتشيكا بين الدور التنموي والبعد البيئي”،والذي أشاد بالدور الذي تلعبه وكالة مارتشيكا، كمشروع تنموي رائد ونموذج جهوي متميز، لتثمين المؤهلات البيئية والإيكولوجية والسياحية الجهوية.
فلقد أكد الجميع أن النمو المتوخى من النموذج الاقتصادي المغربي الجديد، يرتبط بمدى مواكبة السياسات القطاعية لمشروع الجهوية الديمقراطية، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص، وسبل دعم عمليات التنمية بالجهات بطريقة منصفة، لتحفيز النمو الإقتصادي المتوازن بجميع الجهات والأقاليم، ودعم الاستثمار في العنصر البشري المتزامن مع الاستثمار المنتج للثروة الاقتصادية الموزعة وطنيا، بكيفية متماشية مع أهداف المغرب الحديث، ومرافقة المقاولة في تطوير آليات إنعاش التشغيل، وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي والاقتصادي.
