شخصيات شغلت مناصب على عهد غلاب تطالب بتسوية وضعية إقامات قرب مطار الرباط
رفض صناع القرار في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، طلبا تقدم به مسؤولون مركزيون كانوا يشغلون مناصب حساسة في عهد كريم غلاب، يقضي بالتسوية القانونية لفيلات حصلوا عليها بمطار الرباط سلا، في إطار السكن الوظيفي.
ويسابق موظفون لم تعد تربطهم أي رابطة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الزمن من أجل الاستحواذ على فيلات بمحاذاة مطار الرباط سلا، الأمر الذي انتبه إليه مسؤولو الوزارة، وقرروا عدم التجاوب مع مطلب التسوية، بعلة أن لا حق لهم في ذلك.
و تم الحصول على أسماء بعض كبار مسؤولي وزارة التجهيز والنقل الذي غادروا الوزارة، ورغم ذلك، يريدون الاستفادة من فيلات تابعة للمكتب الوطني للمطارات الذي طلب مديره العام الجديد بتمكينه بجرد خاص بممتلكات المكتب العقارية، لإرجاع الأمور إلى نصابها، وحماية الوعاء من أي تفويت غير قانوني.
ويأتي في مقدمة الذين بات يتوجب عليهم تسليم الفيلات، محمد جمال بنجلون، الكاتب العام السابق لوزارة التجهيز والنقل الذي يشغل حاليا مدير عام ميناء الناظور المتوسطي، وعز الدين الشرايبي، الرئيس السابق للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ومحمد لطفي، الذي اشتغل في ديوان غلاب، عندما كان وزيرا، ويشتغل معه اليوم في ديوان مجلس النواب، ومحمد التازي الذي شغل مديرا مركزيا سابقا بوزارة التجهيز والنقل، ويشغل حاليا مديرا عاما للوكالة الوطنية للوجستيك.
وعلمت “الصباح” أن مسؤولا بارزا في وزارة التجهيز والنقل، تعهد بتصفية تركة الوزير الاستقلالي، خصوصا الأسماء التي استفادت من مشاريع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة أكثر من مرة، بل أقحمت أفرادا من العائلة، واستفادت من مشاريع الجمعية، خصوصا في حي الرياض.
وينتظر أن يتوصل الذين استفادوا من فيلات مطار الرباط سلا برسائل تطالبهم بالإفراغ، وترك المجال لبعض أطر المكتب الوطني للمطارات للسكن فيها، خصوصا أن جل المستفيدين الذين يسعون بكل الوسائل من أجل تمليك وحيازة هذه الفيلات الفخمة، لم يعودوا محسوبين على الوزارة، بل تقلدوا مناصب ووظائف جديدة. وكشف مصدر “الصباح” أن العديد من كبار مسؤولي الوزارة في العهد السابق، استفادوا أكثر من مرة، ولم يؤدوا المستحقات المالية الخاصة بالاستفادة، كما استفاد بعضهم من قروض من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي خضعت، أخيرا، إلى تفتيش مزدوج من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة قد تكشف عنها نتائج التحقيق.
ولم يستبعد مصدر مطلع أن يكون عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك طلب إيقاف استفادة مسؤولين كبار في مختلف الإدارات، ضمنهم ولاة وعمال ومديرون عامون من تجزئة “سهب الذهب” قرب بوزنيقة، وهي الاستفادة التي أثارت جدلا واسعا وسط أطر وموظفي وزارة التجهيز والنقل في عهد كريم غلاب.
عبدالله الكوزي