متابعة: النصراوي أحمد أمين – بني نصار
لم تستطع الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي بالناضور، بعد تأجيلات عدة ، عقد الدورة الرابعة لمهرجانها الصيفي،مما اعتبره المتتبعون المحليون فشلا ذريعا للجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي التي يترأسها فاعل سياسي محلي ،و للجهات الداعمة له الرسمية منها و شبه الرسمية .و مرد هذا الفشل في اعتقاد جل المتتبعين الوطنيين و المحليين يرجع الى غياب اية رؤية تنموية مرتبطة بالفعل الثقافي لدي القائمين على المهرجان و داعميهم، و سيادة ثقافة قرو وسطية في وعيهم الجمعي.
فأمام هذا الفشل الناجم عن انعدام الرؤية ، قدم القائمون على مهرجان الناضور تبريرات واهية جدا ،من قبيل أن الالغاء جاء تضامنا مع تجار السوق المركزي ، و هو تبرير لا يستند الى أي مقوم عقلاني ، باعتبار عمل الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي ليس هو التضامن مع ضحايا الحريق، و لا البحث عن حلول لمأساتهم التي تسببوا فيها عبر تهربهم من الانخراط في شكل من أشكال التأمين ضد الحريق أو أية أفة أخرى ، – خاصة و أنهم من ذوي دخل يومي محترم جدا – ، بل أن عملها هو ايجاد تصور علمي لعملها ، و البحث عن شركاء و تمويلات كبرى لعقد نشاط كبير يمكن أن يساهم في الاقلاع التنموي للمنطقة و التعريف بها، و اثارة الانتباه اليها والى امكانياتها البشرية و المادية و اللامادية ، يمكن تلخيص أسباب هذا الفشل في :
1 – انعدام الرؤية السياسية ، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المهرجان – كفعل ثقافي – و أهدافه التنموية ،مما جعل المحطات السابقة بدون هدف و لا مبتغي تنموي – اقتصادي، ولعل ذلك يرجع الى قلة التجربة في مجال السياسات التنموية عند جميع أعضاء اللجنة ، و تواضع مستوياتهم التحليلية و التركيبية، ذلك أن قيام مهرجان ما – في منطقة مثل الريف التي هي فى طور النهوض الاقتصادي و الاجتماعي – ليس الغرض منه الترفيه على الناس فقط ، بل الغرض منه أولا هو ربط الثقافة بالتنمية، و المساهمة في ايجاد سبل ذلك.وهذا الامر يتطلب تجربة كبرى و مستويات متقدمة في التحليل و التركيب.ولعل هذا الامر هو سر نجاح جمعية الريف للتنمية و التضامن في دورتها الاخيرة من مهرجانها المتوسطي و في جميع أنشطتها الاشعاعية منذ أن تأسست، ذلك أن جمعية أريد اطلقت منذ البداية كجمعية للأطر السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاكاديمية و المهنية المنحذرة من الريف ، وليست تجمعا انتخابويا من أجل عقد مهرجان بدون أيطعم فني و بدون أي هدف تنموي.
2 – حضور الهاجس الانتخابوي عند جميع أعضاء الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي بالناضور ، خاصة عند رئيسها، الذي يتوهم أن رئاسته لهذه اللجنة ستضمن له نسبة ما من أصوات متتبعي المهرجان ،خاصة و أنه جعل المهرجان كمطية للوصول الى رئاسة البلدية و أشياء أخرى.ويظهر جليا في طريقة تعامله مع فريقه ، و صيغ الاجتماع بهم ، و مكان اللقاء بهم و الاشتغال معهم و تعامله مع محيطه المجتمعي.
3 – عدم تجانس اللجنة ، وقلة تجربة مكوناتها، ناهيك عن بساطة تكوينها الاكاديمي و السياسي ، وقبول جل أعضائها اللعب في مضمار الرئيس – الذي همه الاساسي أصواتهم و أصوات المتفرجين – و ليس تحقيق الاهداف الغير المباشرة للمهرجان.التي ليس الا المساهمة في الرقي الاقتصادي للمنطقة و انفتاحها على باقي مناطق البلاد و العالم.ونبذ ا لانغلاق الذي حكمت به المنطقة على نفسها منذ زمن ليس بقصير.
4 – غياب الاحترافية في العمل، فالمهرجان يتطلب التعامل مع مؤسسات للتنفيذ كونت رصيدا من التجربة في المجال، و الانفتاح على مؤسسات يديرها شباب مغاربة و أخرى تديرها كفاءات من المنطقة، خاصة و أن مجال التواصل و تنفيذ الانشطة الكبرى – مثل المهرجانات- أصبح اليوم أساسي لإنجاح أية تظاهرة مهما كان نوعها و هدفها.الا أن غرور مكونات اللجنة المحلية حال دون تحقيق هذا الانفتاح، و بقي مهرجان الناضور كأنه مهرجان ينظم من طرف حي ما لفائدة سكان الحي نفسه من أجل “الاستحواذ” على أصواتهم الانتخابية.
5- الاعتماد على الزبونية في التعامل مع الاعلام الو طني والمحلي و تسييد عقلية الريع ، على حساب الصرامة و المهنية و الكفاءة. و البحث من خلال المهرجان عن منافذ اعلامية للاستحقاقات المقبلة ، مما يزيد من وهم بعض “الصحفيين “الوطنيين من المواقع الالكترونية و المحليين من نفس الصنف، ويعمق الاعتقاد الوهمي لديهم بأهميتهم و ضرورتهم. الشئ الذي يسئ الى الجسم الصحفي المحترف وطنيا و محليا ، و يصعب من مهام المهرجانات الاخرى في القضاء على هذه الظاهرة المخربة لكل عمل هادف.
6 – غياب استراتيجية حضور القضايا الوطنية كبرى – كهم- لدى للجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي، مما يسهل على أعداء الثقافة في المنطقة، و في المغرب برمته ، بمهاجمته والصاق تهمة تبذير المال العام بها دون نفع عام ، فالجمعية – لقصر نظر مسؤوليها – لم تستطع جعل القضايا الاستراتيجية للوطن ، السياسية منها و الاقتصادية و التنموية في صلب اهتمام المنظمين كما هو الشأن بالنسبة لجمعية أريد ، أو لمؤسسة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، التي عرفت في الدورة الاخيرة كيف تستحضر و بذكاء القضايا الاستراتيجية للمغرب و للإنسانية جمعاء من قبيل القضية الفلسطينية و قضية الصحراء المغربية وقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان في المتوسط . وعرفت كيف تستقطب أزيد من خمس مئة ضيف من داخل المغرب و خارجه ، بعضهم كانوا من أعداء قضية الوحدة الوطنية، و انتهى بهم الامر الى الاعتراف بعدالة قضايانا الوحدوية .
ما العمل اذا ؟
ان عدم عقد المهرجان السنوي و مقاطعة الانشطة الثقافية الكبرى ، او التشويش عليها من قبل أشباه الصحفيين و أشباه المدنيين المسخرين من قبل ” المافيا المناهضة للتغيير بالمنطقة ” يعني ترك منطقة الناضور، و لزمن آخر، مرتعا لكل من لا يريد قيام فعل ثقافي هادف مرتبط بالتنمية العميقة و المستديمة، وقبلة لسماسرة الاراضي و البقع و السلع المهربة و المخذرات ، و الثقافة القرووسطية ، و تجار الدين – الخلفية ا”الفكرية” للفكر الداعشي و تجار الموت بجميع أصنافه.
لا يجادل أحدا اليوم ، أن لجمعية الريف للتنمية و التضامن المعروفة اختصارا بجمعية أريد نظرة دقيقة للعلاقة القائمة بين الثقافة و التنمية و النهوض بمنطقة الريف برمتها. لذا ، أليس من المعقول اليوم دعوة الفرع المحلي لجمعية الريف للتضامن و التنمية ، العروفة اختصارا ب “جمعية أريد” الى ادارة المهرجان في دوراته المقبلة و الاعتماد عليها من الان لإنجاح – أو قل – لقيام و عقد الدورة المقبلة ؟؟؟
انه سؤال بسيط لكنه يتطلب كثيرا من التواضع و الذكاء من قبل القائمين على المهرجان المتوسطي لمدينة الناضور ، خاصة من قبل السلطات الوصية على المهرجان .