متابعة
قال أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الجماعة الأم لحزب العدالة والتنمية، والشيخ المقاصدي نائب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ان المطالب الاجتماعية لحراك الريف كلها مقبولة ومعقولة ويجب أن تأخذ طريقها نحو الاستجابة في الحسيمة والمغرب كله، وان المشاكل التي وقعت في الحسيمة، وما انتهت إليه من قرارات ملكية، نحتاجه، في الحقيقة، في كل مدن المغرب، وفي كل الوزارات.
وشدّد الريسوني في حوار مع “تيل كيل” على ان قضية الريف، من الجيد أن نعرف أن لها جذورا، فإذا كانت المنطقة تشترك مع كل أنحاء المغرب ومدنه في المشاكل المتعلقة بالتنمية وحقوق المواطنين، فإن جذور قضية الريف عميقة وقديمة، وعلى الأقل نقول إنها ترجع إلى 1958، حيث كانت انتفاضة مماثلة وأشد من هذه، وامتدت إلى الريف كله، وليس فقط في الحسيمة ونواحيها، ثم تلتها أخرى في 1984، و1994.
وقال أحمد الريسوني أن الريف سُلّم لحزب الأصالة والمعاصرة هدية مجانية، فوقع ما لم يقع في أي منطقة أخرى، من قبيل التلاعب بالانتخابات بشكل فظيع، بحيث سُلّمَ الريف إلى ذلك الحزب بكل تجاوز للقوانين والدستور، وهي خصوصيات إضافية، تجب مراعاتها في إنصاف أهل الريف ورفع عنهم كل ما يشينهم، بما في ذلك حزب الأصالة والمعاصرة الذي أفسد، على حد قوله.
وحول محاكمة معتقلي الحراك أكد الريسوني على أنها ليست حلا، لأن الأمر يتعلق بقضية سياسية وليست قانونية، وذات طبيعة تاريخية ممتدة إلى 1958، كما يمكن أن نرجع بها إلى سنوات العشرينات، لذلك القضاء ليس حلا للمشكل، وبما أن الدولة تورطت في هذا المسار، الذي ليس من السهل الخروج منه بصفة عاجلة، على اعتبار أن العفو الملكي المُتَحَدّث عنه لا يكون في ملفات لم تصدر فيها أحكام نهائية، وهي الأحكام التي تتطلب شهوا أو سنة لتصدر، وبالتالي الدولة أمام ورطة، تجعل المطلوب منها الآن، الكف عن مزيد من الاعتقالات، وإصدار العفو في الأحكام التي أصبحت نهائية، والتعجيل بإصدار الأحكام في باقي الملفات، على أن تكون طبعا كلها تقضي بالبراءة، يُضيف المتحدث.