بقلم : عبد المالك مروان
إن المتأمل في النخب السابقة و الحالية المسيطرة على مختلف الجماعات المحلية التابعة لإقليم الدريوش، يجد أنها تتكون من التجار، والملاكين العقاريين، والمقاولين، والفلاحين، وبعض الموظفين، وأصحاب المهن الحرة، كما أن السواد الأعظم منها غيرمتعلمة، أو تعليمها تقليدي ضعيف، مع قلة، أو إنعدام الأطر، والنخب المؤهلة من خريجي الجامعات، والمعاهد التقنية، أو المكونة في مجال التسييروالتدبير… الخ.
يرجع أصل فئة منها الى مرحلة ماقبل الإستعمار، حيث إن السلاطين المغاربة كانوا يكلفون بعض زعماء قبائل المنطقة للتوسط بينهم وبين رعاياهم، وتنظيم أمورهم، وشؤونهم، بسبب قوتهم، ونفوذهم، وتأثيرهم الكبيرعلى الأهالي، وقد لعب بعضهم دورا مهما في مقاومة الإستعمارالإسباني بالريف الشرقي خلال الربع الأول من القرن 20، ثم عبدو الطريق فيما بعد لأبنائهم، وحفدتهم كي يرثوا عنهم الشرعية التاريخية، والشهرة، والأتباع أيضا من الناخبين للإستحواذ على بعض الجماعات لسنوات طويلة.
وأخرى ولدت مع الإحتلال الإسباني الذي عمل على اختيار وتكوين نخب (قواد الإستعمار)، نافذة، وخائنة، ومدمرة، مثلها مثل الجراد المنتشر تأتي على الأخضر واليابس، و تضطهد كل من يعترض سبيلها، أو يعلن معارضته لأسيادها الغزاة النصارى الذين كسبت منهم قوة رمزية، ومادية، ومكانة إجتماعية امتدت الى مرحلة مابعد إستقلال المغرب، حيث أهلت حاليا بعض أبنائها وحفدتها كي يدخلوا الى المجال السياسي، وتدبير الشأن المحلي.
أما الفئة الثالثة فقد ظهرت مع سلسلة من الإنتخابات الجماعية التي شهدها المغرب بعد إستقلاله، وهي تتشكل من نخب محظوظة، وميسورة إما بطريقة مشروعة أو محرمة، ويمكن تصنيفها ضمن النخب الإقتصادية، وقد تبنتها بعض الأحزاب السياسية، وتحولت فيما بعد الى قوة ضاغطة، ونافذة، مؤيدة من قوى خفية تستفيد وتقتات منها، شعارها الوحيد منذ نشأتها الى اليوم هو الفوزفي الإنتخابات بكل الطرق لخدمة أغراضها، والدفاع عن مصالحها.
وهناك فئة رابعة سياسية حديثة تتجدد،لاتملك الشرعية التاريخية، ولا القوة المادية، بعضها تنضم الى الفئات المذكورة سابقا، وأخرى تبقى على شكل معارضة ضعيفة بدون مفعول.
وعلى ضوء ما ذكر، يمكن القول، إن التنخيب بإقليم الدريوش يختلف تماماعن ما يحدث في الكثير من أقاليم المغرب الكبرى الذي يحدد فيها الآن بمستوى التعليم، والتكوين، والوعي السياسي، والتأطير الحزبي … الخ، وهوما يفسرإشتراك الكثير من نخبه الحالية المهيمنة فيه على المشهد السياسي، و بعض جماعاته في مجموعة من الأمورالسلبية منها:
ــ عدم كفاءتها، وجهلها للقانون لاستيعاب العمل الجماعي، وتدبير الشأن المحلي لتحقيق التنمية الشاملة.
ــ ضعف الخدمات التي تقدمها للساكنة في مختلف المجالات، بل عاجزة حتى على تقديم حاجياتها الضرورية من الكهرباء، والماء الصالح للشرب في أيام الإقبال المتزايد عليهما (فصل الصيف).
ــ عدم تواصلها مع المواطنين لحل مشاكلهم، والإستجابة لمطالبهم، مما أدى الى ظهور إحتجاجات سلمية بالجملة سابقا في مختلف جماعات الإقليم.
ــ عجزها عن تنفيذ مخططات التهيئة الحضرية، والتنمية البشرية على أحسن وجه، والنهوض بالعالم القروي…الخ.
ــ إثقال الكثير من الجماعات بالديون التي يجهل مكان صرفها.
ــ إنجاز المشاريع المبرمجة بطرق ملتوية، مغشوشة، وناقصة، بتواطئ مع مقاولين مقربين منها غيرمؤهلين.
ــ إعطاء مجموعة من الوعود الكاذبة في الحملات الإنتخابية التي لا يتحقق منها أي شيء ، و تقوم فقط على تضليل الناخبين كالعادة للفوز بولاية جديدة .
ــ ضعف المجالس ( المحلية والإقليمية) التي تكونها والتي من أهدافها تحقيق مآرب خاصة، أو عائلية، أو حزبية .
وللإشارة أن بعض الدوائر الإنتخابية بجماعات الإقليم يتكرر فيها منذ سنين نفس المشهد، و تنجح فيها وجوه عمرت كثيرا بعضها من الأصناف المذكورة سابقا، تضيق الحلقة كل مرة على أعناق الشباب الطامح في التغيير، ومن غرابة الأمور هو أنه يضم منطقة سيطرت عليها ثلاث أسرأو عائلات فقط منذ عهد السلطان الحسن الأول الى اليوم، أي بما مجموعه حوالي 121 سنة أو أكثر، منها أزيد من 66 سنة كقواد للإستعمار، أو للمخزن المغربي، و 55 سنة على شكل مسؤولين جماعيين، رغم عدة محاولات لإزاحة عناصرها من كراسيهم، وكأن في الأمر تحد للرأي العام المحلي، وأسباب ذلك واضحة منها، أن هؤلاء استخدموا كل الوسائل غير المشروعة في الإنتخابات السابقة لتوريث الجماعات المحلية، ونقل تسييرها من الآباء الى الأبناء، أو الحفدة وغيرهم، من اضطهاد، و فساد، وغش، وتضليل، وتزوير، وإغراء أفواج الأميين بالمال، والحفلات، والموائد … الخ، والباقي منهم هم أتباعهم منذ زمان، يضمنون أصواتهم بدون مقابل، لأنهم ورثوهم كالعبيد عن أجدادهم، وآبائهم كما ورثوا عنهم الشهرة، والمال، والأراضي المغتصبة، والممتلكات …الخ ، وأصبح شعار هؤلاء أيضا : ” أصوت على فلان أو إبنه أو حفيده … أو لا أصوت “، ومما زاد الطين بلة ثقافة القطيع لدى الكثيرمن الناس الذين لايفكرون في عواقب الأمور، فتجدهم دائما يميلون الى الطرف الذي تميل إليه الأغلبية مثلهم مثل قطيع الماشية بدون تفكير، أو تدقيق، أو تمحيص، ويساندونه مرات ومرات رغم إختفائه عن أنظارهم بمجرد الإعلان عن نتائج الإنتخابات، ولا ننسى الدعم الذي يتلقاه من بعض الحثالة من أشباه المثقفين، أو إن صح التعبير السلاليم التي يصعد به مرشيحه الى منصات الجماعات، حيث يتم تكليفهم بإلقاء الخطابات أثناء الحملات الإنتخابية، وتثبيت الملصقات، وتوزيع الصور، وحتى المال القذرلمن يرغب فيه من الناخبين، كل ذلك لغرض في نفس يعقوب، وبتحد فاضح للقوى الحية الراغبة في التغييرالتي من المفروض عليهم وضع أيديهم في أيديها، ودعمها لقطع الطريق على الفساد والمفسدين الخطة التي تنهجها حاليا شعوب كل الدول الديموقراطية المتحضرة .
إن ما يحير المرء هو، لماذا تربع الكثير من الرؤساء والمستشارين على كراسيهم لسنين ببعض الجماعات المحلية التابعة لإقليم الدريوش الحالي رغم أنهم غير قادرين على مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع المحلية ، والجهوية، والوطنية ؟
فإذا كان ذلك من أجل المزيد من الشهرة، أو حب السلطة والقيادة، أوتحقيق مآرب خاصة ضيقة، أقول: إن رائحة بعضهم قد فاحت في كل أرجاء المعمور، وتم اكتشاف نواياهم، و سر ابتساماتهم الصفراء، الخداعة، والماكرة التي تقوم على تضليل جيوش الأميين التعساء كل مرة في مواسم الإنتخابات ليصوتوا معهم، ثم تذهب بعد ذلك مصالح كل الناس بدون استثناء مهب الريح.
وإذا كان من أجل السطو على مفاتيح خزائن الجماعات للمزيد من النهب بمختلف الطرق، أو التغطية على ملفات الفساد المتراكمة منذ مدة، فسيأتي اليوم الذي سيسألون فيه عن آخر درهم فيما أنفقوه، وعن آخر مشروع كيف أنجزوه، وسيستخرجون من تلك الجماعات نفسها كما تستخرج خفافيش الليل الملتصقة في سقوف الكهوف والمغارات، بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبصعود نخب، و طاقات شابة غيورة إن وجدت هدفها، المساءلة، وفضح الإختلالات، والتبليغ عنها لاسرجاع المال العام المنهوب، إسوة بما يحدث ببعض بلدان العالم، حيث إن مثل هؤلاء المسؤولين الجماعيين يوضعون تحت المجهر، و تبدأ محنتهم مع نهاية ولايتهم الوحيدة فقط ، أو قبلها حيث يتعرضون للمساءلة، والمحاكمة.
إن التغييربالجماعات الترابية التابعة لإقليم الدريوش أصبح حقيقة يفرضها الواقع، والتحديات المعاصرة، لتحقيق التنمية المحلية الشاملة، وبدونه تبقى المنطقة كحلقة مفرغة، تعاني الى الأبد من الهشاشة، والفقر، والتدهور في جميع المجالات، وتظل عاجزة للحصول على حقها المشروع من المشاريع التنموية بالجهة الشرقية التي تظفرباقي أقاليمها كالعادة بحصة الأسد منها بسبب نشاط ممثلي سكانها، وتقاعس ممثلينا، لكن ما هي طبيعة النخب الفادرة على قطع صلتها بالواقع الحالي المرير؟
إنها النخب المستقلة غير الخاضعة لأي أحد، المؤهلة، الغيورة، والنشيطة في العمل السياسي، القربية من المواطنين، والمطلعة دائما على همومهم، ومشاكلهم اليومية، والتي تعمل على تأطيرهم باستمرار خاصة وأن نسبة الأمية بالإقليم تزيد عن 40 بالمائة، وذلك بتحسيسهم للإنخراط في الأحزاب السياسية، والتسجيل في اللوائح الإنتخابية، وخوض غمار الإنتخابات بترشيح المكونين، والمؤهلين منهم، والتصويت، و توضيح الدور الهام الذي يلعبونه للمشاركة في تحديد الخريطة السياسية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية .
كما أن التغيير يمكن أن يأتي أيضا من العمل الجمعوي الجاد، حيث يؤدي بالناخبين للميول الى رمز، أو لون معين من خلال ما تم تحقيقه على أرض الواقع، كتزويد الساكنة بحاجياتها من مياه ، وكهرباء، ونظافة، وتعليم، وصحة، وطرق، ونقل مدرسي، والتكفل بالأرامل، والمرضى، والمعاقين، والعجزة … الخ، وتنظيم جلسات، ولقاءات مفتوحة معها دائما لتحديد أولوياتها، ومطالبها، ومشاكلها، و الوساطة بينها وبين المسؤولين … الخ.
بمثل الأنشطة المذكورة يمكن كسب أكبر عدد ممكن من الناخبين المحليين للقضاء على رموزالفساد بالتدريج، و بسهولة رغم جذورهم العميقة، وتجاربهم الكبيرة في الميدان، خاصة إذا تم تفعيل الفصل: 17 من الدستور المغربي المعدل سنة2011، الذي ينص على مشاركة مغاربة العالم في الترشح والتصويت، وإذا تحقق ذلك من المحتمل أن يحدث فيهم زلزالا قويا، سيزعزع صفوفهم، ويشتت شملهم، لأن قاعدة عريضة من أوساط الجالية الناضجة الغاضبة، والساخطة عنهم ستصوت ضدهم، بسبب قضاياها المتشابكة، ومشاكلها المتعددة، ولما لا ستضع مكانة لها محليا بترشيح النخب المؤهلة منها للتنافس على المجالس الجماعية، والجهوية، وحتى على مقاعد البرلمان.
إذن، إن التناوب على تسيير الجماعات المحلية بإقليم الدريوش بانسحاب الوجوه القديمة التي عمرت فيها لمدة ( بعضها تربعت على كراسيها لأزيد من 30 سنة كمستشارين أو نواب للرؤساء ؟! )، وتعويضها بنخب شابة جديدة غيورة، و مؤهلة، أصبح ضرورة ملحة لقطع الصلة بالماضي، وتحقيق الديموقراطية المحلية، والنهوض بالساكنة، والمنطقة في جميع الميادين، شريطة تمتيعها بالموارد الإقتصادية، والمالية، والبشرية المناسبة لحاجيات تسييرها، مع التقليص من حدة السلطة الوصية، ونظام المركزية المفرطة.