بقلم : عزالدين شملال : باحث في الدراسات الدستورية و السياسية
وضعت الانتخابات الجماعية والجهوية أوزارها بالمغرب، ورجع كل حزب إلى قواعده يُحْصي ما حصده من مقاعد، ليعيد حساباته وترتيباته، ويُلَمْلِمَ جِرَاحَاتِه وأحزانه، ويبحث في حرب لا تقل شراسة عن التي خرج منها عن تحالفات تُمَكِّنُهُ من الظَّفَر بإحدى الجماعات أو الجهات، وذلك كله في تنافس محموم لانتزاع أكبر نصيب ممكن من كعكة هذا الوطن الصامد رغم كثرة مِحَنِه وضياع شبابه.
كشفت وزارة الداخلية على أرقامها بعد مُضَيِّ سِتِّ ساعات كاملة بعد الانتهاء من عملية التصويت، فلقد كانت جِدُّ منشغلة بهندسة التوازنات واختيار أنسب الشخصيات لتسيير البلديات والجهات تسييرٌ يضع مصلحة النظام السياسي فوق كل مصلحة وفوق كل اعتبار لقد اعتبر جل الفاعلين والباحثين السياسيين المشتغلين في مكاتب الدراسات والبحوث السياسية على أن نسبة 52,67 % المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية رقمٌ بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا يعبر عن الواقع، فنسبة المشاركة الحقيقية حسب هذه المكاتب لم تتعد 30 % وبذلك يمكن الجزم بأن الشعب المغربي مازال مقاطعا صناديق الاقتراع، ويعتبرها صناديق لا تحمل أيَّ تغيير في ظل حكم فردي يُزَكِّي الفساد ويحمي المفسدين، ويرى في الأحزاب السياسية مجرد أبواقٍ تُضْفِي المزيد من الشرعية للاستبداد، وآلياتٍ لخِدْمَة تجار الفساد وناهبي المال العام وأباطرة العقار ، لذلك نجد أغلبهم قد فَقدوا ثقتهم بها نهائيا ولا يعيرونها أي اهتمام.
أما الثُّلُثُ الذين شاركوا في العملية الانتخابية وأَدْلَواْ بأصواتهم على أمل إحداث التغيير المنشود، فإنهم لا يزالون يعيشون أجواء الانتخابات ويتابعون مسرحيات التحالفات الهجينة التي لا تُراعي إلا مصالح قياديي الأحزاب ووكلاء اللوائح الانتخابية، تحالفات بعيدة كل البعد عن منطق التقارب الفكري والعقيدة السياسية والإيديولوجية الحزبية، فحتى البيان الذي خرج به أحزاب الائتلاف الحكومي بضرورة تحالف أحزابها على مستوى البلديات والجهات لم يُحْتَرم، فنجد تحالف العدالة والتنمية مع الأصالة والمعاصرة للإطاحة بالتجمع الوطني للأحرار في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحالف العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي للإطاحة بالحركة الشعبية في عدد من البلديات والجماعات، وغيرها من التحالفات التي تَحَدَّى فيها وكلاء اللوائح الانتخابية أوامر المكاتب الوطنية لأحزابهم، إنه قمة العبث السياسي الذي يُفْرِغُ العملية الانتخابية من محتواها ويجعلها مجرد وسيلة لتقاسم الأدوار والمناصب السياسية في تمثيليةٍ مُمِلَّةٍ عنوانُها الدائم استغفال المواطن المغربي و”استحماره”.
فأمناء الأحزاب السياسية في خطاباتهم المُنَمَّقَة يُصَرِّحُون بأنهم يحاربون الفساد، ويتهمون الأحزاب المنافسة لهم بتشجيع الفساد ومباركة المفسدين، غير أنه في الواقع نرى الحزب الفاسد يتحالف مع الحزب الفاسد ليعطي لنا (مجلس بلدي أو جهوي فاسد)2 ” أُسْ اثنان ” بلغة الرياضيات، وحتى حزب العدالة والتنمية ذو” المرجعية الإسلامية ” والذي يتبجح أعضاءه بأنهم يُشكِّلون استثناءً في الوقوف ضد الفساد والمفسدين، يتحالفون مع حزب الجَرَّار الذي يصفه قياديوهم بحزب المفسدين وتجار المخدرات والمستفيدين من الريع المخزني في عدد من البلديات والجهات، وذلك ضدا على إرادة الثُّلُثِ المشاركة في هذه الانتخابات والذين وضعوا ثقتهم في مرشحي الحزب، وكانوا ينتظرون منهم أن يكونوا في مستوى المرحلة الحَسَّاسَة التي يعيشها المغرب، ويُفَعِّلوا التوجيهات الملكية التي جاء بها خطاب ثورة الملك والشعب الأخير بانتشال البَادِيَةِ المغربية من بَرَاثِنِ التهميش والفقر والبؤس، والبحث عن وسائل مادية لتنميتها والقفز بها إلى باديةٍ تتوفر على أبسط شروط الحياة، وانتشال المدن والحواضر من عبثية التسيير والفوضى والمحسوبية حتى أصبحت بعض المدن لا تتوفر على أبسط مقومات المدينة رغم أنها تُدِرُّ مداخيل مهمة ترفع بها الناتج الخام الوطني، كمدينة الناظور التي أعيش فيها، فرغم أنها تُصَنَّفُ ضمن المدن التي تساهم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمغرب إلا أنها تعيش واقعا كارثيا بامتياز، وخَرَاباً عُمْرَانِياً غريبا ساهم فيه سوء التسيير الذي رَهَنَ المدينة لتجار الفساد ولوبيات العقار وناهبي المال العام، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تشكيل مجلس المدينة من أُطُرٍ كُفْأَةٍ لها من الغيرة ما يجعلها تبذل المستحيل لتصحيح الوضع ووضع المدينة على سكة الإصلاح، ونسيان الصورة القاتمة التي ساهم فيها المجلس السابق إلى حد بعيد، حيث أغرق المدينة في الفوضى وحَرَمَ أَهْلَهَا من أبسط شروط التنمية والرفاهية، نتفاجأ بتحالف هجين بين حزب المصباح وحزب الجَرَّار سيُعيد مدينة الناظور إلى الحضيض من جديد، حيث سيؤول تسيير المدينة إلى أعضاء من المجلس السابق فشلوا خلال ولاية كاملة في إخراج المدينة من حالها المأساوي وكانوا سببا في تحويلها إلى مدينة يُشار إليها كلما ذُكِر الفساد والتهريب والتخلف، بل أصبح مُشَاعاً بين أبناء الناظور أن رئيس المجلس البلدي السابق أقسم بأغلظ أيمانه أنه سَيُسَيِّرُ المجلس الجديد ب ” التيليكوموند ” لأنه سهر على تثبيت نوابه في المجلس الجديد وضمِنَ لهم تحالفاً مريحاً يُكمِلون من خلاله خطتهم في الإجهاز على مدينة الناظور وأبنائها.
” لا يخرج المستعمِرُ حتى يترك أَذْنَابَه ” إنها ثقافة المُسْتَعْمِر تتجلى في مجلس بلدية الناظور الجديد، فهل من محرر ؟ !!!!!!!
منبر الرأي: انتخابات 04 شتنبر و أذناب الاستعمار و التحالفات الهجينة بالناظور!!
التعليقات تعليقان
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى
oui monsieur c est commeca la corruption la pauvrete et l enniorance seulement les pauvres qui votent
كارثة وفضيحة سياسية بالناظور ونفاق علني يؤكد بداية فقدان الثقة في الأحزاب السياسة بالإقليم ونهاية الديموقراطية والتعددية الحزبية ومصلحة المواطن الناظوري !!!!! وهذا يدل على أنه من خلال الانتخابات الجماعية بالناظور يمكن القول أن الأحزاب السياسية بالمغرب هي مجرد نوادي فكرية بمدينة الرباط لا أقل ولا أكثر. فالأحزاب السياسية والتعددية الحزبية فاشلة بالناظور ولا تقوم بدورها كوسيلة اساسية في تكوين القادة السياسيين والوعي السياسي للمواطنين وتحقيق الديموقراطية والتنمية، لأن الأحزاب السياسية لابد لها أن تسهم في تكوين الوعي السياسي للمواطنين عن طريق إختيار مرشحيها إلى الإنتخابات أو المناصب الحكومية،من خلال انضمامهم إلى صفوف هذا الحزب او ذاك .ونلاحظ الكثير من المترشحين بالناظور الذين قضوا أكثر من عقدين بل عقود كمرشحين منتخبين من طرف الساكنة دون الرقي إلى مناصب سياسية وحكومية راقية على المستوى الوطني. فهل لهذا أسباب ؟ أم هو فشل في السياسة المحلية والوطنية؟
ويتضح جليا أن مفهوم الحزب بالناظورمختلف اختلافا كثيراً عما هو في مخيلة السادة عبد الإله بنكيران والعنصر ومزوار وغيرهم كأفتاتي وباقي الوزراء الذين هم مجموعة من الأفراد منظمة بصورة دائمة على المستوى الوطني، تسعى إلى الوصول إلى السلطة، وممارستها بالطرق المشروعة من أجل تنفيذ سياسة محددة.
فأنتم تعرفون أن المترشحين بالناظور سواء في السابق أو في الحاضر كانوا ينتقلون من حزب إلى آخر بحرية مطلقة وبدون أي التزام بمبادئ سياسية بل لا مبادئ لديهم أصلا متطابقة مع البرامج السياسية الوطنية. وبذلك فإن جل مكاتب الأحزاب بالناظور مغلقة على مدار السنة ولا أحد يثق فيها على غرار المدن الأخرى كالرباط حيث يتكلف الحزب بتكوين القادة السياسيين واختيار المرشحين وتكوين الرأي العام بل تعتبر الأحزاب حلقة إتصال بين الحكام والمحكومين وذلك من خلال الحوار الذي يدور بين الأحزاب المعارضة كالأصالة والمعاصرة (حوليش) والأحزاب الحاكمة كالعدالة والتنمية (عبد القادر مقدم والبركاني) في معرض مناقشاتهم حول المسائل العامة المطروحة في البلاد. لأن الأحزاب الحاكمة كالعدالة والتنمية (البركاني وعبد القادر مقدم) والأحرار (سلامة) تحاول دائما الدفاع عن سياسة الحكومة تجاه سكان الناظور وتقديم نظرة تفاؤلية للأوضاع العامة في الإقليم في حين تقوم الأحزاب المعارضة كالأصالة والمعاصرة (حوليش) بإنتقاد سياسة الحكومة من خلال تبيان الثغرات فيها والمشاكل التي يعانيها المواطنين بالإقليم وإقتراح الحلول البديلة لسياسة الحكومة محليا ووطنيا. فهذا النقاش او الجدل السياسي بين الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة يسهم بشكل كبير في تكوين الراي العام للمواطنين بالناظور حول المسائل والأوضاع المختلفة في البلاد .فأين هو رأي سكان مدينة الناظور ؟ أين الديموقراطية ؟ أين التعددية الحزبية ؟ أين العدالة ؟ أين التنمية ؟ أين الأصالة ؟ أين المعاصرة ؟ أين ثقة المواطنين الناظوريين عندما نرى على سبيل المثال البرلماني الناظوري نور الدين البركاني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي لا يصوًت عادة في البرلمان بحسب قناعته الشخصية بل بحسب توجيه حزبه العدالة والتنمية. وذلك تحت طائلة الطرد من الحزب الحاكم .فكيف اليوم بالناظور يساند ويتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (حوليش) المعارض الشرس لحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران.
فنحن النخبة المثقفة بالناظور نتساءل اليوم عن مسار السياسة في مدينة الناظور وعن فائدة التعددية الحزبية بالإقليم وعن دور المعارضة التي أبرزت دورها الفعال في الأنظمة الديمقراطية عبر العالم.