منبر الرأي: من باع مدينة الناظور؟ ومن هو المسؤول عن تخلفها وانحطاطها؟

24 يوليو 2015آخر تحديث :
منبر الرأي: من باع مدينة الناظور؟ ومن هو المسؤول عن تخلفها وانحطاطها؟

nador18524-400x260بقلم الباحث: أحمد السرار

كثيرا ما يطرح هذا السؤال المؤلم الذي يتركنا فعلا نتأمل ونبحث فيه طويلا قصد معرفة الجواب! لكن في النهاية نجد أنفسنا أمام حقيقة واقعية مُرّة لا مجال لتهرب منها ولا مآل للإنسلاخ عنها.. فالمواطن عامة والطبقة المثقفة خاصة، والإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي كذلك نجدهم هم المسؤولين أمام ميزان العدالة عما نحن فيه.. .
فالمواطن يبيع نفسه ومدينته ومستقبل الأجيال الأخرى.. مزايدة لمن يعطي مالا أكثر، والطبقة المثقفة من الشباب خاصة لا تقوم بمهمتها على أكمل وجه تجاه العامة بتوعيتهم سياسيا واقتصاديا وثقافيا.. ،والإعلام له نصيبه كذلك لهزله عن تناول القضايا الواقعية وتقهقره عن مناقشة الأمور الجدية التي تعاني منها الساكنة والتي تقوم عليها مصير هذه المدينة.. ومواقع التواصل الإجتماعي هي الأخرى تغض الطرف عن المواضيع الواقعية الحساسة.
فكل هذا جعل الطريق خاويا وخاليا ومنشرحا أمام لوبيات الفساد ومافيا العقار وتجار المخدرات وأباطرة الوعود الكاذبة للعب الشطرنج بأموال العامة لربح مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة للمواطنين بلا رقيب ولا حسيب.. .
لكن اليقين يخبرنا أن من يهن عليه بيع نفسه ومدينته بثمن بخس لهؤلاء الشرذمة، سيسهل عليه يوما ما بيع ابنته أو زوجته وشرفه.. من أجل المال.. فالرشوة فعل مذموم شرعا وقانونا وعرفا وعادة ومستقبح من طرف العقول الراجحات. فإلى متى نظل في هذا التخلف والإنحطاط؟ وإلى أين توصلنا هذه الثقافة (ثقافة الرشوة وبيع الذمم)؟.
كيف يُعقل لعاقل أن يجعل من نفسه سلعة تباع وتشترى من طرف الأباطرة المفسدين من أجل استغلالها للوصول إلى رئاسة المجلس البلدي لتحقيق مصالحهم الشخصية وغرائزهم المكنونة…؟؟!
كنا نسمع بسوق النخاسة الذي يبيع فيه الناس العبيد وكنا نظن بأن زمن العبيد والإماء قد ولى لكن الحال ينبئ بعودته في حلة جديدة اسمها سوق الإنتخابات الذي يأتي موسمه كل 6 سنوات لجني ذمم الناس ومبادئهم مزايدة.. فهل سيستمر هذا الواقع الجاهلي القائم على الرشوة ؟ أم أنه سيتغير بقوة الشباب والوعي إلى واقع متحضر قائم بذاته..؟.

لكننا شباب مدينة الناظور عازمون بكل ما أتينا على التصدي لهؤلاء الأعيان الذين يفسدون في هذه المدينة ولا يصلحون.. ولن ننجح إلا إذا امتنعنا عن بيع أنفسنا ومبادئنا وقيمنا ومدينتنا وأجيالنا بعرض من هذه الدنيا الزائلة، وأن لا ندع هؤلاء الحثالى يستغلون ضعف الحالة المادية لساكنة.. ولنفكر بوعي وجد ومسؤولية في مستقبلنا ومدينتنا ولنختر من هو كفء لتسيير شأن هذه المدينة المكافحة حتى نرقى بها إلى الأفق لتكون مثلا يقتدى بها.. ولا ننسى قولة رمز النضال والمقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي: “عدم الإحساس بالمسؤولية هو سبب الفشل، فكل واحد ينتظر أن يبدأ غيره”.
أمام هذا الواقع المرير الذي يتقطع كبدي له ويأرق جفني لأجله لا يسعني إلا أن أصرخ بأعلى صوتي: يكفينا تماطلا يكفينا ركوعا للفساد ويكفينا سجودا لذل والمهانة والإحتقار، يكفينا انصياعا للباطل، ولنقم جميعا في صف واحد لقطع الطريق على أسياد العبث بمجالسنا وعلى كل مقامر بمستقبل ساكنتنا.
وختاما هل ستبيع المدينة الأمازيغية العريقة نفسها مرة أخرى لرموز الفساد؟ وهل سيرضى أبناء وحفدة محمد بن عبد الكريم الخطابي الإنصياع لمافيا العقار وتجار المخدرات؟ وهل ستعيش مدينة الناظور ما بعد الإنتخابات المقبلة في ظل الفساد والتخلف والبطالة.. بسبب الرشوة؟ أم ستحيا في التقدم والتطور والإصلاح بسبب الوعي؟..
فليعطي كل فرد منا صوته بدون مقابل عن طواعية بإرادته الحرة على من يستحق لا على من يعطي أكبر ثمن مقابل ذمته. وإلا فإننا سنبكي كالنساء على مدينة لم نحافظ عليها كالرجال.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات تعليقان
  • طالب
    طالب منذ 9 سنوات

    قعلا من باع الناظور ؟ الجواب سهل
    باع الناظور أعضاء المجلس
    باع الناظور المواطن
    باع الناظور الذي قاطع الانتخابات
    باع الناظور من يدافع على السماسرة واللصوص
    باع الناظور الحمعيات الانتهازية
    باع النتظور اصحاب الاسواق
    باع الناظور المنتقدين للوضع دون دليل ملموس

  • الحبيب
    الحبيب منذ 9 سنوات

    يشهد صاحب هذا المقال على هزالة انجازات للذين تحملوا المسؤولية و يجعلهم في قفص الاتهام. أوافقه الرأي فيما قال. لكن من سيحاسبهم؟ الجواب بديهيي و لذلك زيادة على التحسيس يجب التفكير في طريقة يستطيع المواطن من خلالها محاسبة المسؤولين. لانك قد لا تجد في الساحة السياسية من يستحق هذه المسؤولية و يقدر ان يؤدي الامانة. لذلك نحتاج الى وسيلة لمحاسبة المسؤول بعد توليه المسؤولية. ان تحقق لنا ذلك، فان العديد من المسؤولين الحاليين سيغادرون الساحة السياسية و لن يقترب منها إلا من اراد خدمة المصلحة العامة. الدستور الحالي و التكنولوجيا المتاحة حاليا، تسمح بإيجاد وسائل الرقابة هذه.

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق