وقد نظم المشاركون في القافلة في حدود الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام ثكنة الوقاية المدنية التي تم الكشف عن المقبرة الجماعية بالناظور يوم 28 ابريل من السنة الجارية ، شارك فيها أزيد من 600 شخص جاؤوا إلى الناظور من مناطق مغربية مختلفة .

وأكد ” عبد الله بودونت ” رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف في كلمته باسم اللجنة الإقليمية لمتابعة ملف المقبرة الجماعية بالناظور عن رفضهم منطق الصدفة المعلن عنه خلال الكشف عن المقبرة الجماعية التي يقال أنها عائدة لضحايا شهداء يناير 1984 ، لأنه لا يستقيم مع المنطق والعقل السليم وأشار المصدر ذاته إلى ” المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمدنيين إبان الانتفاضة مازالو على قيد الحياة ، بل وكما قيل، ما زال بعضهم يمارس مهامه ” وتساءل ” كيف يعقل أن تجري الأشغال في مكان ضمن الدوائر الأمنية خارج العلم والمعرفة وسؤالنا الأكثر ملحاحية هو: هل هذا هو المكان الحقيقي لضحايا يناير 1984 ؟ خصوصا وان الثكنة العسكرية بتاويمة هو المكان الراجح كمقبرة جماعية لضحايا انتفاضة يناير 1984 ” .

وقد ردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات المنددة بممارسات المخزن إبان فترة سنوات الرصاص ن والمطالبة بمحاكمة الجلادين والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

كما عرف برنامج القافلة تنظيم ندوة حول ” جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة” إلى جانب تنظيم وقفة بالشموع بالقرب من المحكمة الابتدائية بالناظور .

وعرفت قافلة الحقيقة إلى الناظور مقاطعة من طرف مجموعة من الفعاليات المحلية والناظور وعلى رأسها الجمعيات الامازيغية ، وفي هذا الإطار صرح ” محمد الحموشي” نشاط امازيغي، أن ” الجمعيات الامازيغية بالريف لم تشارك في هذه القافلة لأنها ترى أن المعني المباشر بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأبين شهداء الانتفاضات الجماعية بالريف هم أبناء الريف الذين لقنوا المخزن دائما دروسا في الأقدام والتضحية ولا ينتظرون قوافل الرباط لرفع الخوف والرعب عنهم كما صرح بذلك رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف “.

وأردف المصدر ذاته قائلا ” أن معالجة ملف الانتهاكات يجب أن تكون وفق مقاربة شمولية أعيد الاعتبار لتضحيات ساكنة الريف عبر رد الدين التاريخي”.

و مازالت الجثث التي تم العثور عليها مؤخرا بالمقبرة الجماعية بالناظور، بمستودع الأموات الموجود بالمستشفى الإقليمي في انتظار تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بدفنها ، بعد التعرف على هوية أصحابها بواسطة إجراء تحاليل الحمض النووي.

وذكرت مصادر مطلعة إلى حوالي 18 عائلة من اغتيل أبناؤهن في أحداث 1984 أخذت لهم عينات من اللعاب من اجل استخدامها في تحاليل ADN، إلا أن نتائج التحاليل لم تظهر بعد.

كما قامت مصلحة الشرطة القضائية بالناظور بالبحث والاستماع إلى العائلات التي اخضعن إلى تحاليل الحمض النووي ممن يعتقد بأنهم من ذوي أهل ضحايا المقبرة الجماعية. وتركز بحث الضابطة القضائية مع الأشخاص المعنيين حول ظروف اختفاء أقاربهم الذين لم يظهر لهم منذ أحداث 1984.

و جاءت هذه التحريات والتحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية ،بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور قصد فتح بحث دقيق ومعمق للوصول إلى حقيقة الأمر.كما أمر هذا الأخير بإجراء تشريح طبي على جثث المقبرة الجماعية وموافاته بتقرير مفصل عن حالة وأسباب وفاة كل جثة على حدى .

و في الوقت الذي أعلن فيه بلاغ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن العثور على 16 جثة بالمقبرة الجماعية بالناظور ، ذكرت مصادر متطابقة أن العدد الحقيقي للجثث التي تم اكتشافها لا يتجاوز عدد 15 جثة، وهو رقم الجثث الموجودة بمستودع الأموات .

وذكرت المصادر ذاتها ،أن الهدف من تأكيد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على العدد 16 هو من اجل مطابقتها مع العدد نفسه الذي توصلت إليه تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص أحداث 1984 بالناظور.

وقد جاء بلاغ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جاء بعد انتقال فريق من المجلس الاستشاري يقوده رئيسه إلى الناظور، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن المقبرة الجماعية ، وقام بعقد اجتماع بعمالة الإقليم بحضور عامل الإقليم،وتم الانتقال إلى المكان الذي وجدت فيه الجثث ،ثم توجه بعد ذلك إلى جماعة بوعرك (تاويمة) حيث توجد الثكنة العسكرية حيث كانت الأخبار المتداولة لدى ساكنة الريف تشير إلى أن ضحايا أحداث 1984 قد دفنوا بمقبرة جماعية هناك بالقرب من الثكنة العسكرية لتاويمة ،و بعدها توجه رفقة الوفد المرافق له إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالناظور حيث توجد الجثث ، كما عقد لقاء مع عائلات أربع ضحايا لأحداث يناير 1984 .

ومن بين الأمور التي أثارت استغراب الرأي العام بالناظور هو تسرع تصريح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بان المقبرة تعود لضحايا أحداث 1984 ، وفي هذا الإطار يقول احد الفاعلين الحقوقيين بأنه” لا اختلاف من كون المكان هو مقبرة جماعية لضحايا رصاص المخزن ، لكن لا يمكننا الجزم بأنهم ضحايا الرصاص الذي استعمل لقمع انتفاضة يناير 1984 ، دون الإعلان عن التقرير النهائي للطب الشرعي الذي من شانه تحديد عمر دفن الجثث و التي قد تكون لجرائم فترة الاستقلال 56 -58 ،فإذ اعتبرنا بان الجثث تعود إلى 1984، و بالتالي المقبرة الجماعية التي طالما نادى الحقوقيون بالكشف عنها ،فأين توجد المقبرة الجماعية التي أشار إليها “محمد بن عبد الكريم الخطابي ” في رسالته الشهيرة “.

بالموازاة مع قافلة الحقيقة ، عقدت جمعية الريف لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالناظور لقاءا تواصليا مع مجموعة من اسر وعائلات شهداء انتفاضة 1984 ، وذلك يوم السبت 31 ماي 2008 .

وتمحور اللقاء حول تداعيات ملف المقبرة الجماعية بالناظور وقد خلص المجتمعون إلى مراسلة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من طرف عائلات الضحايا للمطالبة بتسليمهم نتائج الخبرة المنجزة على رفات الضحايا لتحديد هويتها ،والتسريع بتسليم رفات الشهداء إلى عائلاتهم لإقامة مراسيم العزاء والدفن ، والتغطية الصحية لذوي حقوق الضحايا.

كما طابت عائلات الضحايا في رسالتها التي توصلت ” الجريدة الأولى ” بنسخة منها، بجبر الضرر الفردي وتقديم التعويض المالي لذوي الحقوق.

لائحة عائلات الضحايا الخاضعين لتحليل ADN

ـ محمد اوجة

ـ عبد المالك الجيراري

ـ محمد الهواري

ـ عامر موسى

ـ لمجاهد احمد

ـ فارس ياسين

ـ عبد القادر بوعر ورو

ـ عبد السلام أمرابط

ـ عزام

ـ عبد السلامة

ـ ازدي احمد

ـ بولجراف ميمونت

ـ موح قدور

ـ ميمونت مسعودي

ـ ميمونت الفايدة

ـممات دحمان

ـ محمد الرتبي

ـ مصطفى نونوح