وأشارو من جهة أخرى إلى أهمية تحكم الفلاحين في تقنيات الري والتسميد ومعالجة الأمراض واعتماد البذر المبكر والبذور ذات النواة الواحدة، التي تتميز بمردودية أفضل من مثيلتها متعددة الأنوية.

وشكل هذا اللقاء المنظم تحت شعار ” واقع وآفاق زراعة الشمندر السكري بالمنطقة المسقية لملوية “، مناسبة لتبادل الخبرات مع جهات أخرى للمملكة، والتذكير بالمساعدات الممنوحة من طرف الدولة لفلاحي الشمندر السكري في إطار صندوق التنمية الفلاحية، مبرزين الأهداف التي سطرها مخطط المغرب الأخضر بغية تنمية هذه الزراعة.

وأكد المتدخلون أن هذا القطاع يتمتع بتنظيم جيد وتنسيق محكم بين مختلف الشركاء، ( المكتب الجهوي للإسثمار الفلاحي لملوية، جمعيات إنتاج النباتات السكرية في بركان والناضور، ” سوكرافور ” )، وذلك في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، كما دعوا إلى إحداث صندوق لمساعدة الفلاحين.

وبخصوص وتيرة تقدم موسم زراعة الشمندر السكري، أوضح مسؤولو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، أن عملية البذر امتدت طيلة شهور أكتوبر و نونبر و دجنبر

لتصل إلى 4959 هكتارا على مستوى إقليم الناضور و 1651 هكتارا على مستوى إقليم بركان، أي ما مجموعه 6610 هكتارا.

كما أشار المسؤولون إلى أن هذا الموسم، عرف توزيع 58 ألف و 60 قنطارا من البذور، منها 1298 قنطارا من البذور ذات النواة الواحدة، و 16 ألف و 52 قنطارا من أسمدة العمق و 8335 قنطارا من أسمدة التغطية.

وسجلوا أن الوضعية الحالية لهذا الصنف من الزراعة، وضعية ” الجيدة للغاية “، بفضل الظروف المناخية والمائية الإيجابية في مجموع منطقة زراعة الشمندر السكري، و كذا التنظيم المحكم لبرنامج سقي هذه الزراعة.

وتحتل زراعة الشمندر السكري ، التي تم إدخالها للمنطقة المسقية لحوض ملوية في سنة 1972، مساحة تتراوح ما بين 5500 و 6500 هكتارا تزرع سنويا على مستوى المنطقة، منها 75 بالمائة في إقليم الناضور و 25 بالمائة في إقليم بركان.

ويمثل الشمندر السكري في المتوسط 9 إلى 10 بالمائة من الزراعات المسقية، كما يساهم في خلق ما بين 450 ألف و 550 ألف يوم عمل في السنة ضمن القطاعات الفلاحية و الصناعية.