أريفينو متابعة
بعد فترة من الإنتظار،خيم عليها القيل والقال والكثير من الروايات حول مجلس جماعة افرني،بتراب اقليم الدريوش، جـــاء الرد أخيرا من المحكمة الإداريــة بوجدة،والــــتي رفضت ” إبتدائيا – حضوريا ” الطعن المقدم ، نيابة عن مستشارة، بخصوص إلغاء نتائج إقتراع 15/9/2015 الخاصة بجماعة إفرني ، وذلك بداعي عدم توفر الرئيس ” محمد الشواري ” على مستوى تعليمي مطابق لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي ، ( كونه لم يتابع الدراسة بأي مؤسسة تعليمية ، ولكون الشهادة المسلمة من طرف رئيس المجلس العلمي لا ترقى لمستوى الدروس الإبتدائية المخولة للترشح للرئاسة ) … هــذا السند القانوني حسب المحكة المختصة ، لم يعد معمولا به ، بعدما تم نسخه بموجب القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات ، مما يجعل الطعن فاقدا لسنده القانوني حسب نفس الهيئة .
الغريب في الأمر هو أن المعلومات التي توصل بها الرأي العام بالمنطقة حول الطعن المقدم ضد أهلية المجلس القروي لإفرني ، كانت مغايرة تماما لمضمون الحكم الذي توصلت به الصحافة أخيرا،حيث أن الطعن في البداية ، استند على عدم احترام نسبة تمثيلية العنصر النسوي بالمكتب المنتخب ، كما ينص على ذلك القانون المنظم للمجالس المحلية ، وما تم البث فيه هو شيئ آخر ، كان قد حسم في أمره سابقا .