أريفينو متابعة
حلت لجنة مركزية تابعة لمؤسسة “البنك الشعبي” في اليومين الماضيين بالعاصمة مدريد على خلفية ظهور موظفين إثنين وثقتهما عدسات بعض الهواتف الذكية وهما في الصف الأمامي للوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية “حراك مدريد” يوم الجمعة الماضي أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية.
وأفادت مصادر جد مطلعة أن إدارة المؤسسة البنكية كانت قد أصدرت السبت قرار التوقيف الفوري في حق المعنيين دون إحالتهما على المجلس التأذيبي طبقا للقوانين التي تنظم علاقة المؤسسة بموظفيها في حال وجود إختلالات مهنية أو ما شابهها.
ورجح بعض المتتبعين قرار التوقيف الفوري الذي طال الموظفين الإثنين ل “إنحيازهم” الى طرف إنقسم بشأنه المغاربة الى مؤيدين ومعارضين،فيما عبرت بعض الفعاليات الجمعوية عن إدانتها واستغرابها لهذا التوقيف الغير المبرر في حق إطار بنكي مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق.
وفي نفس السياق تستعد جمعيات مدنية تعنى بشؤون المهاجرين الى إصدار بيان توضيحي في النازلة تضامنا مع الموظفين وتنذيذا بما أسموه “الطرد التعسفي” الذي طالهما بعد سنوات طوال من العمل في خدمة المؤسسة البنكية والمهاجرين.