أريفينو
قدم برلمانيون ينتمون لليسار الكاتالوني مقترح قانون للبرلمان المركزي في مدريد، يهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت خلال حكم الديكتاتور فرانكو.
يهدف هذا المقترح الى “اعادة الاعتبار لجميع ضحايا الديكتاتورية واستعادة الذاكرة التاريخية” بما في ذلك من لم يحصل بعد على الاعتراف من الدولة والتعويض ضمن قانون “الذاكرة التاريخية” الذي تم اقراره في سنة 2007.
كما ينص هذا المقترح على اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير الاقتصادية والقانونية، كإعفاء الضحايا من الضريبة على الدخل، وتقديم تعويض 135 الف يورو لذوي الضحايا الذين قتلهم فرانكو، والمليشيات المسلحة التابعة له.
ويدعو القانون ايضا الى تخصيص ميزانية للبحث عن اماكن المقابر الجماعية التي لم يتم اكتشافها، وإعادة جميع الممتلكات والأموال التي صادرها نظام فرانكو من المعتقلين السياسيين واللاجئين، واصلاح الضرر الناتج عن استخدام الغازات السامة في حرب الريف.
ويواجه هذا المقترح اعتراض من طرف الحكومة المركزية، التي يمنح لها الدستور الاسباني امكانية تقديم اعتراض على مقترحات القوانين التي ينتج عنها زيادة في الانفاق العام، حيث تنص المادة 134 من الدستور على ان “اي مقترح او تعديل الذي ينطوي على زيادة في الاعتمادات او يخفض من ايرادات الميزانية يتطلب موافقة من الحكومة قبل مناقشته”.
ووفقا لتقديرات وزارة المالية فان هذه المبادرة يستلزم تكلفة مالية لا تقل عن 4 ملايير و293 ميلون يورو وهو ما سيؤدي الى عجز في ميزانية الدولة.
