أريفينو
لا زال ينتظر الرأي العام المحلي بالحسيمة ما آلت إليه إجراءات التحقيق -إذا تم فتحه أصلا- في العقارات الهامة التابعة لأملاك الدولة التي قام الكاتب العام السابق بتفويتها لنفسه أثناء توليه مهمة العامل بالنيابة بعد توقيف الوالي جلول صمصم من طرف الملك هذه العقارات عبارة عن سكن وظيفي عمد المسئول إلى اقتسامه بطريقة غير قانونية حتى يتسنى له الاستفادة من تفويت جزء منه لفائدته في قلب مدينة الحسيمة وفيلا التابعة لأملاك الدولة المتواجدة بشاطئ طوريس جماعة بني بوفراح وهو ما أثار استياءا وسخطا عارمين لدى الرأي العام والمجتمع المدني والإعلامي بالحسيمة ويتعلق الأمر بسكن إداري عبارة عن منزل وفيلا…
وقد سبق لعدد من الجرائد الوطنية وكذا المواقع المحلية والجهوية ان اثارت هذا الموضوع ونقلت إلى المسؤوليين إستهجان المواطنين لهذا السطو على الملك العمومي الذي يعد جريمة يعاقب عليه القانون فماذا يقول وزير الداخلية وباقي مسؤولي الدولة في هذه التفويتات المشبوهة التي استغل بطلها نفوذه حينما كان عاملا بالنيابة على إقليم الحسيمة فالرأي العام والمتتبعين لا زالوا يتطلعون إلى معرفة نتائج التحقيق في هذه القضية خاصة ونحن نعيش زمن ما بعد.دستور 2011 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة أم هي مجرد شعارات جوفاء لا تقدم ولا تأخر وهذا الموضوع مرشح لمزيد من التفاعلات والإثارة والكشف عن من هي الجهات التي تقدم الحماية لهذا المسؤول المذكور
