اريفينو مراد بلعلي
أعربت السلطات الإسبانية عن قلقها من احتمال ارتفاع طلبات اللجوء السياسي للمغاربة القادمين من الريف، سواء في مليلية المحتلة أو في المدن الاسبانية. وتجهل المواقف التي قد تتخذها مدريد بين دراسة الملفات أو تشجيع بطريقة أو أخرى المهاجرين للانتقال إلى دول أوروبية، وفق ما أوردت « القدس العربي ».
وتعيش منطقة الريف حراكا شعبيا منذ ثمانية أشهر بسبب مطالب اجتماعية، منها تحسين التعليم والصحة وإيجاد مناصب شغل، لاسيما في منطقة الحسيمة.
ونتج عن التوتر الحالي تظاهرات يومية واعتقالات تجاوزت 120 معتــــقلا على رأسهم أبــرز قــــادة الحــــراك وهم ناصـــر الزفزافي ومحمد جلول وسيليا الزياني.
ونظرا للقرب الجغرافي مع اسبانيا ووجود ظاهرة قوارب الهجرة من سواحل المغرب نحو جنوب اسبانيا، فقد بدأت السلطات الاسبانية بتسجيل طلبات اللجوء السياسي لشبان مغاربة بحجة أن السلطات المغربية تلاحقهم بسبب أفكارهم وبسبب نشاطهم في حراك الريف.
وقد تقدم شباب بطلب اللجوء السياسي في مليلية، وهي المدينة التي تحتلها اسبانيا وتقع شمال المغرب وبالضبط وسط الريف.
ونقلت وكالة «أوروبا برس» عن مصادر تابعة لوزارة الداخلية عن وجود حالات طلب لجوء سياسي لشبان من الريف وصلوا إلى سواحل اسبانيا في قوارب الهجرة، وتدرس الطلبات الآن تماشيا مع قانون اللجوء المعمول به.
وتماشيا مع تقاليد اسبانيا، فمن المستبعد منحها اللجوء للمغاربة الذين تقدموا به خاصة في ملف الريف تفاديا لتوتر مع المغرب. وقد تلجأ إلى طريقتها الكلاسيكية، وهي عدم الرد بسرعة على الطلبات وترك اللاجئين يعيشون في اسبانيا، مما يدفع طالبي اللجوء للانتقال إلى شمال أوروبا مثل ألمانيا.
وتعتبر ألمانيا الوجهة المفضلة للمغاربة لطلب اللجوء السياسي لأن أغلبهم لا يتعرض للطرد بسبب وجود اختلاف وسط البرلمان الألماني، باعتبار المغرب بلدا آمنا لحقوق الإنسان أم لا، علما أن برلين حاولت طيلة السنة الأخيرة تصنيف المغرب العربي بالمنطقة الآمنة حتى يتسنى لها طرد المغاربيين، ومنهم المغاربة الذين تقدم بعضهم بطلب اللجوء بعد حراك الريف.
ويحضر ملف الريف في السياسة الاسبانية وخاصة في أسئلة حزب بوديموس اليساري.وعالج نائب وزير الخارجية الاسباني إلدفونسو كاسترو هذا الملف في جلسة يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وشدد على موقف اسبانيا الكلاسيكي، وهو الثقة في الدولة المغربية لمعالجة احتجاجات الريف بطريقة مناسبة تماشيا مع احترام الدستور والقوانين المغربية.