أريفينو/خاص: كريم السالمي
توصلت أريفينو بنسخة من الرسالة الرسمية التي وجهها عدد كبير من ممثلي الناظور و الدريوش و الحسيمة بالبرلمان الى بنكيران و الرافضة لمشروع الحاق الحسيمة بجهة طنجة و فصلها عن الناظور و الدريوش.
هاته الرسالة التي يرى المراقبون انها كانت وراء تجميد بنكيران لكامل مشروع تقسيم الجهات حتى يتم التفاوض حول هذا الموضوع من جديد.
من جهة اخرى اندلعت مواجهة ساخنة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة حول مشروع التقسيم الجهوي الذي تقدم به وزير الداحلية محمد حصاد والقاضي بإلحاق مدينة الحسيمة بجهة طنجة. مشروع التقسيم الجديد، الذي سحب مدينة الحسيمة من جهة وجدة، كما جاء في المقترح الذي قدمته اللجنة الملكية للجهوية الموسعة، أثار جدلا واسعا بين الحزبين المتصارعين، حيث هاجم نبيل الأندلوسي التقسيم بصيغته الحالية قائلا في تصريح ل«المساء» إن «التاريخ سيحاكم كل الفاعلين السياسيين الذين مارسوا ضغوطات قوية لتمزيق الريف»، في إشارة واضحة إلى التصريحات الحادة التي خرج بها قياديون في «البام» عشية إعلان إلحاق الحسيمة بالعاصمة الشرقية. فيما قال محمد بودرا، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن «طنجة ليست ملكا لحزب العدالة والتنمية حتى يصدر بيانات باسم فروعه في كل من طنجة والناظور رافضة التحاق المدينة بالجهة».
وأكد بودرا أن حزبه طالب بخلق جهة الريف الكبير الممتدة من طنجة إلى السعيدية، «لكن في السياسة لا يمكن فرض تصوراتك كما تريد، لكن إذا خير سكان الحسيمة بين وجدةوطنجة فيقينا سيستقر رأيهم على الخيار الثاني». وأضاف «الغريب في الأمر أن وجدة لا تريد الحسيمةوطنجة لا تريد الحسيمة كما أعلن البيجيدي، ولا ضير في ذلك، يمكن أن نبقى لوحدنا، وسكان الحسيمةراضون عن التقسيم الحالي أكثر مما كانوا عليه لما أعلنت الحكومة عن تبني مشروع تقسيم عزيمان».
في المنحى ذاته، أبرز نبيل الأندلوسي، الكاتب الإقيليمي لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه يطالب بجهة الريف، لكن التقسيم الحالي شتت أقاليمها إلى 3 جهات، «وهذا لن يخدم مصلحة سكان المنطقة، ونحن نطالب بجهة الريف بنواتها الصلبة المشكلة من الحسيمة والناظور والدرويوش، إضافة إلى مناطق كان التقسيم الاستعماري قد فصلها عن مجالها الطبيعي، ونقصد أكنول تيزي وسلي اغمارة والجبهة». وأكد في هذا الصدد أن التقسيم الحالي بعيد جدا عن تطلعات سكان جهة الريف.
وفي خطوة مفاجئة شرع برلمانيون ينتمون إلى منطقة الشرق والشمال في توقيع عريضة برلمانية تطالب إما بإلحاق كل مناطق الريف بجهة واحدة أو دمجها كلها في جهة مستقلة. العريضة التي تحمل توقيع عشرة برلمانيين ينتمون إلى مختلف مناطق الريف، في مقدمتهم رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، وسعاد الشيخي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وصلت إلى مكتب رئيس الحكومة مطالبة بعدم تشتيت مناطق الريف.
وصعد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، من لهجته تجاه التقسيم الجديد، واصفا إياه «بالمسخ والمهزلة والعبث». وتساءل «كيف يعقل أن يقسم الريف وهو كيان حضاري واقتصادي وثقافي واحد؟» قبل أن يضيف «للأسف هناك جهات معينة دفعت في هذا الاتجاه بهواجس انتخابية على حساب الإرادة الجماعية». وقال مضيان: «إما أن نؤسس جهة واحدة وإما أن نلتحق جميعا بوجدة أو بطنجة. أما أن نمزق بهذه الطريقة، فهذا أمر غير مقبول».
