ملف معتقلي الريف على طاولة اللجنة الأممية لمنع التعذيب

27 أكتوبر 2017آخر تحديث :
ملف معتقلي الريف على طاولة اللجنة الأممية لمنع التعذيب

اريفينو

تلقت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، التي حلت بالمغرب في مهمة رسمية منذ يوم الأحد الماضي، ملفّ معتقلي حراك الريف “الذين يدعون تعرّضهم للتعذيب على يد السلطات الأمنية”.

اللجنة التي تتألف من 6 أعضاء يرافقهم 3 ممثلين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باشرت اتصالاتها ابتداء من يوم الاثنين، حيث اجتمعت بممثلي جميع السلطات والوزارات المعنية بالاعتقال وإنفاذ القانون، فيما خصّصت يوم أمس، للقاء الهيئات الحقوقية المدينة.

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، قال في تصريح نشرته يومية “أخبار اليوم” إن الجمعية تلقت اتصالا من اللجنة وحدّدت معها موعدا للقاء يوم الثلاثاء الماضي، وأن ملف ادعاءات التعذيب في حق معتقلي الريف يوجد في صدارة الملفات التي ستستعرضها الجمعية أمام المسؤولين الأمميين. موضوع ينتظر أن تعود اللجنة إلى طرحه مع المسؤولين المغاربة في ختام زيارتها، قبل أن تضمّن تفاصيل مهمتها في تقريرها السنوي المقبل.

ادعاءات التعذيب هذه قال الهايج إن تقرير خبيرين تابعين للمجلس الوطني لحقوق الانسان أكدها، والتزمت السلطات بالتحقيق فيها، “ولحد الآن لا نعرف هل جرى هذا التحقيق وما هي نتائجه، بينما انطلقت محاكمة المعتقلين علما أن ثبوت ارتكاب التعذيب في حقهم يجعل محاضر متابعتهم باطلة قانونيا”، يضيف المتحدث ذاته.

وشدّد الهايج على أن رسالته الأساسية أمام اللجنة الأممية، ستكون هي أن السلطات لا تلتزم بالتحقيقات التي تعلن فتحها حول التعذيب “ولا تعلن نتائجها، كما لا تقوم بمساءلة مرتكبيها أو معاقبتهم”.

وأضافت اليومية، أن مصدر مقربا اللجنة الأممية، كشف أن هذه الأخيرة جلست لمدة تقارب الساعتين، يوم الاثنين الماضي، إلى ممثلين عن السلطات المغربية المعنية بموضوع التعذيب، من وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومندوبية السجون… لقاء قالت مصادر موثوقة إن أعضاء الوفد الأممي طلبوا فيه آراء ممثلي السلطات في موضوع التعذيب، “حيث أكد لهم المسؤولون المغاربة أن هذه الممارسة وإن كانت موجودة بالفعل في بعض الحالات، إلا أنها ليست ممنهجة”.

وأوضح مصدر آخر، حسب اليومية ذاتها، أن المسؤولين المغاربة استعرضوا أمام اللجنة الأممية الخطوات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها لمحاربة الممارسات المندرجة ضمن التعذيب، “من قبيل إلزام القضاء بفتح التحقيقات بمجرد وقوع أي ادعاء بحدوث التعذيب، وقرار تزويد أماكن الاعتقال لدى الشرطة والدرك

بأجهزة كاميرا، والذي وإن كان لم ينفذ بعد بشكل كامل إلا أنه انطلق. لكن السياق الثقافي والاجتماعي يتسم باستمرار بعض الممارسات من قبيل بعض الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، وبعض الأساتذة الذين يضربون تلاميذهم، وهي ممارسات شائعة وقد تصل إلى داخل مراكز الاعتقال دون أن تكون سياسة ممنهجة للدولة”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق