اريفينو
فعل مجلس الشيوخ الإسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومنها مدينتي سبتة و مليلية.
وتسمح المادة 155 من الدستور للحكومة، بالسيطرة على “إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى” وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط “لإعادة النظام الدستوري”.
و باتت حكومة مدريد منذ أمس السبت تدير دواليب الحكم في مدن سبتة و مليلية المحتلتين و المتمتعين بحكم ذاتي و ذلك بسبب تطورات ملف انفصال كاتلونيا.
و تعتمد إسبانيا نظاما لا مركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1977 الأقاليم الـ17 في البلاد و خارجها والمعروفة بـ”المناطق المستقلة” سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.