أريفينو
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة مليلية المحتلة APDH، بتزويدها بالمبررات التي على أساسها قام مجلس الوزراء في المدينة السليبة، بإدخال تعديلات على تشريعات تخص الأجانب، تجعل من الصعب على المغاربة المقيمين في مليلية الحصول على الجنسية الإسبانية و اغلبهم طبعا من الناظوريين.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنها لاحظت خلال الأسابيع القليلة الماضية تظافر حملات من مختلف الجهات الفاعلة المعنية في المجلس الحكومي بمدينة مليلية تم فيها تسليط الضوء على ما تقوم به نساء مغربيات يرغبن في وضع مواليدهن في المستشفى المحلي ” كوماركال” .
وقالت المنظمة الغير حكومية نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن الكثير من النسوة يطلبن الحصول على أوراق معتمدة تساعدهن لاحقا في الحصول على الجنسية الإسبانية لمواليدهن .
وهو ما دفع المجلس الحكومي المحلي، لوضع تشريعات خاصة بمدينة مليلية للبحث في إجراءات منح الجنسية، ستكون مختلفة عن تلك التي تجرى عادة في باقي التراب الإسباني .
وأضافت المنظمة الحقوقية أن ما تقوم به الحكومة المحلية في مليلية، ينم عن وجود نظرة مؤسسة على الخوف من “المورو “، تستعين بحملات إعلامية مفترية، تلمز إلى مخاوف حول السيادة الإسبانية على المدينة، ما يتسبب في تنامي مشاعر الكراهية من المجتمع المليلي تجاه المواطنين المغاربة .