أريفينو مراسلة سعيد شرامطي
إن جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا التي أسست بمليلية المحتلة سنة 2015 لها أهداف محددة ،أهمها العمل على اندماج المغاربة المقيمين بإسبانيا عامة وبمليلية خاصة في المجتمع الإسباني، وهي ذات بعد إنساني واجتماعي، تعمل على توجيه وإرشاد المغاربة في مواضيع ذات صلة بالميدان المهني وإدماجهم في العمل ودعمهم في تقوية قدراتهم اللغوية للبلد المقيمين فيه (إسبانيا)، وهي لا تقتصر فقط على هذه الأهداف إنما لها مبتغيات أكثر بعدا وعمقا وهو تقريب وجهات النظر بين البلدين (إسبانيا والمغرب ) في مجال الهجرة والموروث الثقافي.
(L’intégration interculturelle des Marocains dans la société d’accueil au sein d’un emploi par la formation professionnelle).
وفي هذا الصدد ارتأت جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا أن تنصب كل اهتمامها مؤخرا على موضوع حساس ومهم لدى مجتمع الدولتين، ويتعلق الأمر بظاهرة الهجرة الغير الشرعية للأطفال المغاربة إلى اسبانيا، بعدما ألمت بجوانب الظاهرة و اقتنعت انه من الصعب بمكان الوصول إلى إحصائيات دقيقة ومؤكدة حول حجم الظاهرة وعدد الأطفال المغاربة اللذين يهاجرون بطريقة غير شرعية إلى اسبانيا و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و العائلية و النفسية المسبب لهذا النزوح، لعدم وجود دراسة علمية مبنية على استطلاع ميداني وحكومي تتبنى أرقام محدد لما يصطلح عليه ب (أطفال الشوارع) بكل أشكالهم المرافقين “أي الذين هاجرو إلى اسبانيا مع الوصي الشرعي عليه و تم التخلي عنه هناك” والغير المرافقين” الذين هاجروا بدون الوصي الشرعي”
ما يسمى: Les mineurs accompagné et no accompagnés
وهنا نستطيع أن نلخص كشهود عيان وفاعل جمعوي أن هذه الجمعية بقلة مواردها وطاقمها الذي يعد على رؤؤس الأصابع قامت وما زال تقوم، بأعمال يجب أخذها بعين الاعتبار و الاهتمام الذي يتنوع في التوفيق بين وجهات نظر الطرفين “الإسباني والمغربي” في كون هذه الظاهرة تستحق كل المجهود الذي يبذل من أجل الحد منها و الوقوف على مواطئ الخلل التي تنمي اتساع رقعتها.
ويستفاد من منظورنا، أن جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا لا تدعي تبنيها للموضوع وليس لديها حلول جوهرية للظاهرة، رغم انخراطها الجاد و الحثيث منذ أكثر من سنة لحلق تواصل حقيقي غير مباشر مابين المؤسسات الإسبانية والمغربية قصد النقاش والاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة وفي بعض الأحيان المختلفة بينهم.
كما ارتأت في تواصلها مع الجهات الحكومية (الإسبانية و المغربية ) (مندوبية الحكومة بمليلية، في شخص السيد: عبد المالك البركاني) و(مندوبية الشؤون الاجتماعية بمليلية، في شخص السيد: دانيل فينتورا ريزو) وكل من: (عامل إقليم الناظور في شخص السيد : مصطفى العطار) و (مندوبية الشبيبة والرياضة بالناظور في شخص السيد: عبد الحميد بوزياني) و(مندوب التعاون الوطني بالناظور في شخص السيد: عبد الرحيم مباركي) و(مدير مركز حماية الطفولة بالناظور السيد: عبد اللطيف الخياري) على اللقاءات المباشرة أو عن طريق المراسلات الرسمية كما قامت بمراسلة جمعيات حقوقية ذات صلة بميدان الطفولة والأحداث مغربية و اسبانية قصد التشاور و إبداء الرأي.
حيث تبلور على هذا النقاش بين جميع الأطراف في شهر أبريل المنصرم عقد لقاء بمقر الفضاء الجمعوي بمدينة أزغنغان إقليم الناظور على شكل مائدة مستديرة حضرها ممثلي مندوبية التعاون الوطني بالناظور و مندوبية الشبيبة و الرياضة وجمعيات تهتم بميدان اليتامى والطفولة وكان الحضور مميزا وغني في نقاش الظاهرة ما بين جهات حكومية وأخرى تمثل المجتمع المدني.
وبتاريخ 21-22/ نونمبر2016 بمدينة مليلية ، قامت جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا وبتعاون و شراكة مع كل من:(مدينة مليلية الذاتية الحكم عن طريق مندوبية الشؤون الاجتماعية بمليلية، وزارة العدل الإسبانية، كلية المحامون بمليلية، الأمن الوطني، مركز التربية و إقامة القاصرين بمليلية، مركز جامعة اللغات عن بعد بمليلية)، بتنظيم لقاء دولي لمختصين في مجال هجرة القاصرين (أطفال الشوارع) التي شارك فيها خبراء من المملكة الإسبانية والمملكة المغربية أنظر البرنامج:
وقبل الافتتاح الرسمي للأشغال الندوة الدولية التي احتضنتها قاعة الندوات بمركز “جامعة اللغات عن بعد بمليلية”، قام كل من السيدة: “فاطمة المرابطي” نائبة رئيس جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا و السيد: “دانيل فينتورا ريزو” مندوبية الشؤون الاجتماعية بمليلية، بتصريحات صحفية للإعلام الإسباني السمعي البصري و المكتوب المحلي والوطني ، حيث صرحت نائبة رئيس جمعية “اوميري” السيدة: فاطمة المرابطي، أنه أصبح من الضروري تضافر الجهود بين الدوليتين ومابين المجتمعين من أجل تقليص هذه الظاهرة حيث من الاستحالة بمكان القضاء عليها نهائيا وحملت المسوؤلية في المقام الأول للعائلات المغربية التي تتخلى على فلذات أكبادها في مدينة مليلية ويترتب مع هذا التصرف رحيلهم إلى إسبانيا بشتى الوسائل الغير الشرعية و الخطيرة و من ثم إلى باقي الدول خصوصا ألمانيا، حيث وقع عدد منهم في شراك مافيا الاتجار في البشر و إنتاج الأفلام الخليعة ناهيك عن مافيا المخدرات و مستقطبي الجماعات المتطرفة، ولهذا ولغير هذا دعت السيدة: فاطمة المرابطي الدولتين إلى تضافر الجهود والعمل سويا والجمعية لها الشرف أن تكون واسطة عقد أي تقريب لوجهات نظر مؤسسات الدولتين الجارتين اللتان تجمعهما ذاكرة مشتركة وتاريخ واحد ومصالح اقتصادية تجارية و أمنية واحدة بحكم القرب الجغرافي و المزيج الثقافي التاريخي المشترك وتواجد جالية مغربية مهمة باسبانية.
السيد: “دانيل فينتورا ريزو”، مندوبية الشؤون الاجتماعية بمليلية، أكد أن هذا المشكل يعتبر مشكلة مغربية صرفة إلا أن الواقع الجغرافي و حسن الجوار و التاريخ المشترك يلزمنا التعاون جميعا إن توفرت الإرادة من الجانب المغربي للتقليل من حدة هذه الظاهرة التي أصبح لا يمكن غض الطرف عنها خصوص أن المملكتين أبرما مجموعة من الاتفاقيات من أجل التعاون في هذا الصدد إلى أنها بقيت حبرا على ورق.
محاور الندوة الدولية من تنظيم مندوبية الشؤون الاجتماعية بمليلية بتعاون مع جمعية إتحاد المغاربة القاطنين بإسبانيا \ مليلية :
كلمة السيد: دانييل فينتوارا، مندوب الشؤون الاجتماعية حول ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة من بوابة بني أنصار وبوابات أخرى إلى مدينة مليلية التي تحولت في العقدين الأخيرين مرتعا خصبا لكل أطفال وأحداث المغاربة الذين يحلمون بجنة أوروبا رغم عدم وجودها، فقد ارتأينا بتعاون مع جمعية “أوميري” أن ننسق ونشتغل معا نظرا لأهمية الموضوع وخطورته على نفسية وتكوين الأحداث الذين قلناها ونقولها إن مكانهم الطبيعي والأصلي هو بين اخوتهم في حضن عائلتهم الصغيرة والكبيرة وبحكم إنتماء أغلبيتهم إلى الجار المغربي.
فإننا نقولها ونكررها يجب التنسيق والتشارك في حل المشكلة مع جهات مسؤولة وجهات غير حكومية، لهذا لنا الشرف في إستدعاء مختصين دكاترة وأساتذة ومسيرين لمراكز بالمغرب ليشاركون المشكلة ولنخرج معا بتوصيات وحلول مناسبة لكلى البلدين الذين تجمعهما أواصر عدة.
كلمة السيدة: فاطمة المرابطي، نائبة رئيس جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا، إن أثارة هذا المشكل الذي يؤرق الجارتين الإسبانية والمغربية، خصوصا أن هؤلاء الأطفال والأحداث يتمركزون بشكل كبير حول حدود بني أنصار وميناءه في رحلة محفوفة بالمخاطر لأن هجرتهم غير قانونية وغير شرعية، وهم متواجدين في حالة انتظار وهو ما شكل ويشكل عبئا ليس على حراس الحدود فقط وإنما على الجهات الحكومية والغير الحكومية، ولهذا فإن هؤلاء الأطفال المتسكعين في شوارع الناظور و بني أنصار و يتخذون من المدينتين (الناظور ومليلية) قنطرة للعبور للضفة الأخرى إلى إسبانيا، بل يتعدى حدود هجرتهم الى بلدان أوروبية خصوصا ما يسمى بالحلم الألماني.
كما قدمت السيدة: فاطمة المرابطي، نبذة عن تاريخ الجمعية التي تنتمي إليها و نضالاتها وأنشطتها وتحركاتها وتنسيقاتها مع الجهتين الإسبانية والمغربية في كلتا المدينتين الجارتين المتاثرتين بالظاهرة ( أطفال الشوارع) وذلك من أجل البحث عن حلول مناسبة للأطفال والأحداث الذين مكانهم الطبيعي هو العيش في كنف اسرتهم والذهاب مع رفاقهم الى المدرسة والعيش الكريم بشكل طبيعي.
وأكدت على أنه آثر فيها بشكل شخصي مناظر صادمة لهؤلاء الأطفال والاحداث الذين يفترشون الأرض وينامون بدون غطاء قرب الحدود وبحكم عملها كمترجمة مع اللاجئين سابقا وذهابها وإيابها من بوابة بني أنصار هذا المنظر المتكرر، أصبح راسخا في ذاكرتها وجارحا لإنسانيتها وقررت ان يكون لديها رد فعل ايجابي مع هذا الملف الإنساني المحض وتجاوزت مرحلة التأثر إلى مرحلة التفكير في مركز للإيواء على مشارف منطقة بني أنصار يستقبل هؤلاء الأطفال من أجل الاستشارة والتكوين والإيواء عندما يقتضي الأمر، لكن دائما هدف الجمعية الأسمى ليس المركز في حد ذاته وإنما المساهمة في إرجاع هؤلاء الأطفال إلى حياتهم الطبيعية و إلى كنف أسرهم، للعيش مراحل حياتهم بدون الإضطرار الى المغامرات الغير المحسوبة والتي أدت وتؤدي إلى نتائج كارثية على جميع المستويات ( موت في بعض الاحيان،الاغتصاب والعنف وتعاطي للمخدرات بجميع انواعها في سن حرجه جدا….إلخ) لهذا فإن جمعية المغاربة القاطنين بإسبانيا تطلب من الإتحاد الأوروبي أن يتدخل بشكل استعجالي لمساعدة هذه الشريحة من الطفولة والأحداث من الشارع بكل ما يحمل من مخاطر نفسية وجسدية وبتعاون دائم مع دولتي مملكتي اسبانية الحاضنة لهؤلاء المشردين والمملكة المغربية التي تصدر هذا المشكل بشتى الأشكال و الذي يؤثر على سمعتها وعلى سعيها لمحاربة كل أشكال الإستغلال للاطفال والاحداث والموقع على معظم الإتفاقيات الدولية التي تحرم وتجرم جميع أشكال الإستغلال البدني والنفسي للأطفال بصفة عامة وتولي أهمية للأطفال الشوارع نظرا لحساسية الموظوع الذي يظم الثالوث ( الحدود والقاصرين والسياسة الخارجية للدولتين) ،بمعنى صريح ومباشر إن موظوع القاصرين يمت بصلة بمواضيع كلها تشكل حساسية للمملكة المغربية، الهجرة الغير قانونية، هجرة القاصرين والأطفال، حساسية تواجد القصرين في مراكز إيواء للمدينتين المتنازع عنهم ( سبتة ومليلية )، لهذا هناك إجماع على حساسية الظاهرة بكل أبعادها والجارة الإسبانية تعرف حق المعرفة هذه الحساسية لهذا فكرت في ندوة دولية ونجحت في إخراجها إلى الوجود بتظافر الجهود مع جمعية “اوميري” ولعل كلمة السيد: دانييل فينتورا كانت واضحة حين صرح بكل المجهودات المبذولة ليس في إستقبال (أطفال الشوارع) وإنما للعمل مع الدولة المغربية لأن بدون عمل تشاركي بين المملكتين لا يمكن حل المعضلة ولهذا استدعى عن طريق “اوميري” دكاترة وأساتذة متخصصين في مجال الأحداث.
بعد الكلمتين، افتتحت الندوة عند حوالي الساعة 09:30 بالتوقيت الإسباني بمحاضرة للدكتور ميمون شرقي وهو دكتور في القانون من جامعة Reims وهو مدير عام ل GCAM Doc.S.A.
و اقتصرت مداخلته حول تحليل نقدي للجانب القانوني من اجل حماية الاطفال المغاربة في وضعية الشارع وقد ركز الدكتور على الجانب القانوني وتحدث عن القوانين الوطنية والدولية المقننة المحافظة على حقوق الطفل بصفة عامة والمشردين بصفة خاصة.
كما تطرقت المداخلة الثانية من إلقاء الدكتور أحمد الحمداوي، وهو أستاذ جامعي و مدير لمركز الدراسات والبحوث حول الطفولة والأسرة بالرباط ، للإستراتيجية الوطنية من أجل حماية أطفال الشوارع في حالة الهجرة والوقاية والحلول وكانت مداخلته غنية بالمعلومات التي كانت تحوم حول الجانب الطبي بحكمه طبيب نفسي للطفل والمراهق في وضعية مشرد في الشارع ، مبرزا التأثير اللامحمود على نفسيته وشخصية الطفل جراء تواجده في وضعية غير مريحه وغير انسانية يقصد التشرد والتسكع في الشوارع بحثا عن لقمة عيشه ومنتظرا هجرة غير محسوبة العواقب، وركز يشكل كبير على السلبيات والتأثيرات الخطيرة على شخصيته خصوصا عند إدمانه تناوله للمخدرات وتعرضه لكل أنواع الانتهاكات الجنسية والجسمية، مؤكدا أن الشارع يظل المكان الغير الآمن الذي هرب إليه عوض الهروب منه.
وبعد ذلك تطرق الدكتور شكيب كسوس متخصص في علم الوجود والاجتماع وباحث متخرج من جامعة العلوم الإجتماعية بباريس و طبيب تخصص في الأشعة، إلى موضوع إمكانية إعادة تأهيل أطفال الشوارع الذين فقدوا روابطهم العائلية مع العلم خصوصا أن الدكتور كان قد قام بدراسة ميدانية في سنة 2006 بمدينة الناظور حول أطفال شوارع الناظور، ولخص في مداخلته ضرورة العمل مع الأسرة ولأجل الأسرة في مقصدية واضحة ألا وهي اندماج الأطفال في عائلتهم بتعاون مع مراكز مختصة مع موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه الفئة العمرية المعقدة عمريا وبيئيا واجتماعيا، وهو قد سطر وكرر في محطات عدة على ضرورة العمل على إقناع وإرجاع الأطفال بإرادتهم إلى أسرهم مسهبا في طرح الحلول والوسائل.
ثم استمرت الفترة الصباحية بعد فترة استراحة شاي بمداخلة الرابعة من تقديم مديرة “بيتي” بالدار البيضاء السيدة: أمينة المالح وهي المسوؤلة عن البرامج وتسيير المراكز وحاصلة على دبلوم في العمل الإجتماعي وتسيير المؤسسات وتمحورت مداخلتها حول وضعية الأطفال في المغرب وطرح حلول وإجابات المقدمة من طرف جمعية بيتي ( مدينة الدار البيضاء) ومعلومات حول التجربة الكبيرة والغنية لجمعيتها بيتي التي تأسست منذ أكثر من 20 سنة والتي تعتبر من أقوى وأهم الجمعيات المغربية التي تشتغل على مواضيع الطفولة والقاصرين وجل برامجها ممولة من الإتحاد الأوروبي حاصلة على مجموعة من الجوائز الدولية لمجهوداتها في هذا المجال من طرف الإتحاد الأوروبي وبعض الهيئات الأمريكية التي تعني بهذا الشأن بالإضافة إلى اشتغالها في ميدانيا مع القاصرين والأطفال فهي تركز معظم برامجها في ميدان الأسرة التي تعتبرها النواة والمجتمع الصغير الذي لا بديل له في تربية الناشئة التربية الصحيحة والمتوازنة وهنا أسهبت وشرحت كيفية العمل مباشرة وفتح العلاقات مع الأسرة والتي تتلخص في التوجيه والتوعية وتحين الأطفال للاكتساب مهارات وعمل في تخصصات محددة مثل الفندقة والنجارة والسباحة و….إلخ،
وكانت آخر محاضرة في الفترة الصباحية هي للأستاذ: مصطفى الندراوي وهو أستاذ الجغرافيا وباحث في مجال الهجرة والقاصرين من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وقد تمحور نص مداخلته حول أطفال الشوارع بدراسة ميدانية نموذج “طنجة وبني ملال وقلعة سراغنة” و استعان بالإحصائيات وبالصور وذكر أسباب الهجرة والتمركز في ميناء ووضع خطة محكمة للهجرة عن طريق الدخول وتسلق الشاحنات المسافرة إلى إسبانيا والحلم الأروبي المرسخ في عقل هذه الفئة العمرية متخيلين ان أوروبا هي جنة ستحل لهم مشاكلهم الوهمية او على الأقل المتخيلة وان هنالك في الضفه الأخرى حلولا وعمل وتسهيلات هي من وحي خيالهم البريء.
أما باقي المحاضرات والمداخلات فكانت كثيرة تنوعن مابين القانونية وما بين الأمنية وقدمت وجهات نظر مركز إيواء القاصرين المغاربة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن كل في تخصصه.
لكن من المهم أن نشير إلى مداخلتين كانت لهما تأثير على الحضور الكريم واللاتي تمحورتا على ما هو قانوني وإنساني من تقديم كل من قاضي الأحداث بمليلية السيد: ألبرو سلفدور بريتوا، الذي أثر في الحضور بشكل كبير بعفويته وصراحته التي وصلت درجة قوتها ووضوحها إلى اتهام المجتمع الإسباني خصوصا بمليلية بالكيل بمكيالين بحيث ينعتون أطفال الشوارع “بالكلاب” وهذا فيه تحقير للإنسانية وحقوق هذه الفئة العمرية كما فيها عنصرية وفي نفس الوقت إسقاط المسؤولية على عاتق الإدارة الإسبانية في انتشار هذه الظاهرة.
حيث أقر أنه يجب أن يتحلى الجميع بالوعي والإنسانية وتحمل المسؤولية اتجاه هؤلاء القاصرين الذين يعتبرون مشكلا اجتماعيا قبل أن يكون مشكلا سياسيا وأن يحاربوا مع المسؤولين كل أشكال الاستغلال من بيع لهم الخمر والمخدرات إلى مساعدتهم على التسول بإعطائهم بعض المال المسؤولية هي للجميع دولا (المغرب وإسبانيا) ومجتمعات السلبية التي تلعب دور المتفرج بل المتهكم وتهرول في تقسيم المسؤوليات على الجميع باستثنائها هناك على أبواب مراكز الإيواء تباع ب “10دراهم” “أوروا واحد” قنينات من الخمر بالإضافة إلى “تابا” وكل أنواع المخدرات ليتحول الطفل إلى مدمن جميع أنواع المخدرات في فترة عمرية تعتبر حساسة ومكانها بين العائلة والمدرسة وهي رسالة كذلك للجار المغربي ليتعاون معنا من أجل استرداد إنسانية وبراءة هؤلاء الأطفال والعمل على إرجاعهم إلى عائلاتهم لان أغلب المجتازين إلينا هم جاءوا مع عائلاتهم التي تخلت عنهم من اجل الحلم الأوروبي الغير موجود بتاتا،
و اختتم المحاضرات السيد: خوصي خبير هيتوا نغويراس ، المدعي العام و منسق مجلس القاصرين، الذي نقل تجارب ومشاكل القاصرين بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة في مليلية وإسبانيا، وأقر بتعقيدات الملف وبتنوعه حيث فرق بين أطفال المرافقين لذويهم والغير المرافقين والمعرضين للاغتصاب والعنف المنزلي و في الشارع وتشديد القوانين في حماية الطفولة والشباب نظرا لحساسية الملف.
كما شدد على عملية التدقيق في موضوع إرجاع الأطفال إلى ذويهم عن طريق التحليل جينات الحمض النووي (DNA) وذلك لمنع المافيا المتاجرة في البشر في الدخول على الخط وإمكانية استغلال هؤلاء الأطفال في أغراض إجرامية خطيرة.
انتهت الندوة الدولية بتقديم الشكر للمشاركين و الحاضرين الذين ساهموا في إنجاحها من طرف السيد: دانييل فينتورا، كما تقدم بالشكر الخاص لجمعية “اوميري” على مجهوداتها وعلى تضحياتها وإشتغالها على هذا الملف الحساس ومحاولتها تسهيل تقارب بين وجهات نظر المختصين والمسؤولين بين الدولتين ( المغربية والإسبانية ) .
واختتم اللقاء الدولي بحفل عشاء على شرف الضيوف المحاضرين.
جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا أتطلق نداء لجميع المهتمين على أنها حاملة لمشروع بناء مركز لحماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وتدريسهم فهي تهيب بكل المعنيين بالشأن الطفولة والأحداث من جمعيات ومؤسسات ومراكز الدراسات والبحوث في المغرب بدعم فكرة المشروع و أنها منفتحة و ترحب بكل رأي ومشورة ومساعدة في هذا الميدان وكررت طلبها للإتحاد الأوروبي بوصفها جمعية إسبانية تهتم بالشأن المغربي بإسبانيا وحاملة لأهم مشروع وأكثرها حساسية ونظرا لإنتساب كل أعضاء الجمعية إلى المملكة المغربية، وترغب فتح أبواب التواصل في هذا الميدان على مصراعيه وتتمنى أن يكون هذا المركز على مشارف منطقة بني أنصار مع المملكة المغربية وبتنسيق جمعية إتحاد المغاربة المقيمين بإسبانيا و منظمة تهتم بشأن الطفولة بالمغرب وتتمتع بميزة منفعة عامة بالمملكة المغربية .
