أريفينو تكشف السر وراء لهفة مستشارين على تفويض التعمير ببلدية الناظور رغم سقوط حوليش و نائبيه

10 يناير 2020آخر تحديث :
أريفينو تكشف السر وراء لهفة مستشارين على تفويض التعمير ببلدية الناظور رغم سقوط حوليش و نائبيه

أريفينو خاص كريم السالمي
كشفت مصادر مطلعة من بلدية الناظور ما قالت انه السر وراء لهفة عدد من المستشارين على تفويض التعمير و اعتباره مغنما تدور حوله المفاوضات و التحالفات رغم ان وثائق التعمير كانت وراء اسقاط حوليش و نائبيه و اغلاق الحدود في وجههم بل و قد ترمي بهم في السجن.
و أكدت المصادر ان قسم التعمير كان طيلة الفترة الماضية تحت رحمة ذئاب بشرية مستعدة للانقضاض على اي فريسة تسول لها نفسها التقدم للحصول على وثيقة تعمير من اي صنف كان.
و ترى المصادر المطلعة ان هناك سببين رئيسيين وراء هذه اللهفة

1

أن قسم التعمير.. حتى مع التشديد على الرخص الأحادية يمنح مفوضه فرصة التحكم في مصير كل الرخص و لو كانت قانونية، حيث بإمكانه تأخير احالتها على لجنة الوكالة الحضرية او حتى اخفائها و لو كانت مصادقا عليها و هذا ما كان يحدث في عهد حوليش.. حتى وصل الأمر الى ان احد مستخدمي حوليش أخفى رخصة شقيق نائب الرئيس.. و بالتالي فإن المقاولين و المواطنين سيكون عليهم مرة اخرى ان يدفعوا و يدفعوا في كل مكتب و لكل سمسار حتى يحصلوا على وثائقهم.

2

ان عددا كبيرا من المستشارين لم يقتنعوا بعد بأن مغامرات حوليش و نائبيه غير القانونية في مجال التعمير هي التي تقف وراء عزلهم و محاكمتهم بل يعتقدون ان حوليش و نائبيه بالغا فقط في استعمال قوتهما و لم يحافظا على توازن معين مع السلطات الاقليمية المسؤولة عن المراقبة.
و اغلب هؤلاء المستشارين يرون انه سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذا التفويض بل و منح نفس نوع الرخص التي كانت وراء ادانة حوليش مع الحرص على ربط علاقات ودية مع السلطات المحلية.

و على سبيل الخلاصة

لا يزال تفويض التعمير هو المطلب الرئيسي على الطاولة خلال المفاوضات الجارية حاليا حيث تؤكد مصادر أريفينو ان بعض ذئاب التعمير التي اختفت بعد عزل حوليش تستعد للعودة من الباب الكبير بعد ورود انباء عن حصول فريق حوليش على تفويض التعمير كمقابل للانضمام لتحالف مجعيط.
و بهذا من المنتظر ان يبقى الوضع على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة أما اقالة حوليش و نوابه فقد تكون استثناء فقط في مسار الفساد الذي ينخر بلدية الناظور.
الا اذا تحلى الرئيس المقبل للمجلس بالشجاعة الكافية لمحاربة هذه الممارسات و هو الأمر الذي سيكون محل تساؤل مع علمنا بمجريات المفاوضات الحالية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات تعليق واحد
  • كمال
    كمال منذ 4 سنوات

    السلام عليكم اتمنى من الوزارة الداخلية ان تقوم بالبحث لصد هذا النوع من المفسدين

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق