برلمانية الناظور مراس تطلق النار على سعيد الرحموني في رسالة لوزير الداخلية

نداء إلى السيدة النائبة البرلمانية المحترمة؛
باسم الله الرحمن الرحيم؛
من هذا المنبر الإعلامي ومن منابر أخرى وبطرق مختلفة كمهتم بالشأن المحلي كثيرا ما وجهت نداءات وتنبيهات على ما يقع في المجلس الإقليمي للناظور من اختلالات وتجاوزات ومخالفات في التسيير والتدبير لشؤون هذه المؤسسة كنت أود منها إثارة انتباه المختصين لعلي أجد من مهتم للتدخل ووضع حد للعبث والفساد المستشري بهذا المجلس إلا أنه مع الأسف كان ذلك بدون جدوى.
وعليه فبكثير من الإعجاب والاستغراب كنت دائما أتساءل وأقول ألا يوجد، من بين كل الأجهزة المختصة بالمراقبة والتدقيق الموجودة، بين ممثلي الإقليم في البرلمان، أو بين أعضاء هذا المجلس بنفسه، من له الشجاعة للوقوف في وجه رئيس هذا المجلس لمحاسبته عن أخطائه وأغلاطه وسوء تسييره وتدبيره لشؤون هذه المؤسسة المهمة.
واليوم وأنا أتصفح مقالات المنبر شد انتباهي المقال ذو الصلة بمراسلة، السيدة النائبة البرلمانية المحترمة، والموجهة للسيد وزير الداخلية، والمتعلقة بتسيير وتدبير شؤون هذا المجلس الإقليمي، وقلت مع نفسي الحمد والشكر لله على هذه الالتفاتة التي ستأتي بالنتائج المرجوة إن شاء الله عز وجل.
وبالتالي فأقول للسيدة النائبة البرلمانية المحترمة عن هذا الإقليم، أعانك الله فيما أنت سائرة فيه وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح في محاربة الفساد والمفسدين في هذا الإقليم والعمل على فضح كل متلاعب وانتهازي ساهم وتسبب في تراجع وتردي وتدني وضعف الخدمات العامة على كافة الأصعدة والمستويات وكل من لا يتردد في تبديد وتبذير الأموال العامة ويسرف في صرفها على مشاريع فاشلة لا تلبي حاجيات المواطنين بل كثير منها لا يتم برمجتها إلا طمعا وبحثا عن الفائدة والاستفادة الشخصية أو السياسية أو الانتخابية.
وفي هذا الجانب لقد سبق لي أن وجهت نداءات سابقة بينت فيها كثيرا من الأخطاء والمشاكل المتعلقة بالتسيير والتدبير المالي والإداري للمجلس الإقليمي ولذا فإني أتخذ لنفسي الحرية للتذكير ببعض مضامينها لعلها ستفيدك سيدتي النائبة البرلمانية المحترمة في معركتك ضد الفساد في مؤسسة المجلس الإقليمي، وهي كالتالي:
 الموارد البشرية المهمشة والمستبعدة؛
 العناصر المستقدمة وتكليفهم بمهام تفوق كفاءاتهم وخبراتهم؛
 الجمعية المكلفة بتنظيم المهرجانات الصيفية ورئاستها وتسييرها؛
 برمجة الموارد المالية في ميزانية المجلس الإقليمي؛
 اقتناء سيارات المصلحة وحافلات النقل المدرسي وما هي الطريقة والمعايير والمقاييس المعتمدة لتوزيعها؛
 الاستغلال البشع لسيارات المصلحة في قضاء المصالح الشخصية والعائلية؛
 مكاتب الدراسات الغير مؤهلة المتعامل معها والدراسات التقنية الغير مجدية؛
 اختلال الصفقات العمومية والتلاعب في إسنادها وإبرامها وللجوء لأساليب مشبوهة في اختيار المقاولات المستفيدة؛
 المشاريع المتعثرة التي أخص بالذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
 المسابح المغطاة الثلاثة لزايو والعروي وسلوان، التي كانت انطلاقة الشروع في العمل والاشتغال على ملفاتها ومعالجتها منذ سنة 2011، والمتداول في الموضوع أن هذه المشاريع عرفت فسخ صفقات أولى ذات الصلة وتم اللجوء من جديد لإبرام صفقات ثانية تتعلق بإتمام أشغال بنائها إلا أن هذه المشاريع لحد الآن لم تخرج للوجود، ويرجح العارفون بخبايا هذه القضايا أن أسباب فشلها وتعثرها كان من البداية نظرا لإسناد مهمة الدراسة التقنية وتهيئ دفاتر الشروط الخاصة لمكتب دراسات فاشل لا يتوفر على المؤهلات التقنية والعلمية ويفتقر للوسائل البشرية ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال؛
 مشروع أشغال تهيئ كورنيش قرية أركمان الذي تم إسناده لمقاول ضعيف دون استحقاق لكونه غير مؤهل لانجاز الأعمال المطلوبة بحيث لا يتوفر على الوسائل البشرية والتقنية التي تخول له ذلك؛
 مشروع القاعة المغطاة بزغنغن الذي قد يكون هو الآخر بدأ بدوره يعرف عراقيل ومشاكل قد تتسبب في تأخير انجاز أشغاله وإتمامها في الأجل المحدد.
وعلى ضوء نتائج فتح الأظرفة التي باشرها المجلس الإقليمي مؤخرا والمتعلقة بصفقتي:
 أشغال تعبيد طريق الواد المالح بتانوت الرمان بجماعة بني سيدال الجبل؛
 وبأعمال تحويل أعمدة كهربائية (التوتر المتوسط/والتوتر المنخفض) بفرخانة، بني أنصار؛
يتبين ما يلي :
 جل المقاولات المشاركة في المنافستين غير معروفة عند غالبية المهتمين بالصفقات العمومية
 المقاولات المعروفة في المجالين على الصعيد المحلي لم تتقدم بعروض الشيء الذي يجر إلى وضع بعض علامات استفهام:
 هل سحبت الثقة من المجلس الإقليمي ولجنته لفتح الأظرفة لما يشاع على اللجوء إلى طرق وأساليب ملتوية لإسناد صفقات هذه المؤسسة؟
 هل يمكن التعريف بالمقاولتين التي أسندت لهما الصفقتين المذكورتين وما مدى إمكانياتهما من الوسائل البشرية والتقنية التي تتوفران عليها وهل لديهما تجربة وخبرة لانجاز الأشغال المطلوبة؟
 فيما يخص الصفقة الأولى كيف تم الإعلان عن صفقة لنفس المشروع الذي سبق له أن كان موضوع صفقة أخرى وهي ذات رقم 15/2016 المسندة لمقاولة الحمداوي بمبلغ يفوق 1.000.000,00 درهم؟ كيف أمكن الإعلان عن صفقة جديدة لنفس المشروع وما هو مصير الصفقة الأولى؟ وهل الصفقة المعلن عنها هي استكمال للأشغال المبرمجة في الصفقة الأولى رغم أن موضوع الصفقة الجديدة لا يدل على ذلك ولو كان الأمر كذلك لتمت الإشارة إليه في الإعلان ذو الصلة ونفس الشيء في دفتر الشروط الخاصة؟.
وزيادة لما سبق بدت هناك تساؤلات أخرى أثارت الانتباه:
 لماذا هذا التكثيف في الإعلان عن الصفقات الموجهة لبعض الجماعات دون الأخرى؛
 لماذا كل هذا الاهتمام الإعلامي بصفقات المجلس الإقليمي خاصة بينما أن هناك مؤسسات وجهات تعلن عن صفقات أكثر أهمية إلا أنها لا تحضي بكل هذا الاهتمام؛
 أليس هذا نوع من الإشهار وحملة دعائية لاستمالة أعضاء الجماعات المستهدفة والمتواجدين بالمجلس الإقليمي طمعا في ضمان تأييدهم ومساندتهم لرئيس المجلس الإقليمي الحالي وخصوصا بعدما شاع وراج مؤخرا بأن هناك حملة تم فتحها تهدف إلى الإطاحة به والبحث عن شخص آخر بديلا له؛
 والجدير بالملاحظ هذه المرة أنه خلافا لما راج عن لجنة فتح الأظرفة التي كانت تثير كثير من اللبس والريب في تعاملها مع ملفات المتنافسين يظهر أن الرئيس أراد خلال هاتين الجلستين تحسين الصورة وإيهام المهتمين بهذا الشأن أن كل شيء عنده بخير ويسير على ما يرام، بحيث :
 أحظر معه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شخصيا إذ أن المعني كان دائم الغياب أثناء عمليات فتح الأظرفة السابقة التي عوض فيها بنائبه؛
 ولإضفاء المصداقية هذه المرة، وربما هذا راجع لكون الصفقتين الحاضرتين ليستا ذات أهمية كبرى، فأحظر معه مجموعة من أعضاء المجلس في سابقة غير معهودة من قبل؛
 ولتزيين المنظر العام واستكمال التمثيلية كلف رئيس مصلحة الصفقات الموظف السابق بالجماعة الحضرية لمدينة الناطور الذي لم يسبق له أن مارس في مجال الصفقات منذ ولوجه لسلك الوظيفة العمومية وهو لا يتمتع بأي خبرة ولا دراية في هذا المجال ليتم تكليفه بمهمة فتح أظرفة المتنافسين، فهنيئا لهذا الموظف الذي بدأ يتعلم أبجديات الصفقات العمومية.
وعلى هامش هذه العملية فهناك ملحوظة، إن عملية فتح أظرفة المتنافسين والتأكد والتحقق من احتوائها للأغلفة والوثائق المطلوبة هي من اختصاص رئيس اللجنة الذي هو في هذه الحالة رئيس المجلس الإقليمي تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من المرسوم 2-12-349 المؤرخ في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وإسناد هذه العملية لشخص آخر هي خلاف للقانون وكان من الممكن أن تؤدي للإلغاء، لوجود عيب في المسطرة، لو كان هناك من ملاحظ، ولذلك فبدلا من إضفاء المصداقية على العملية فالنتيجة عكس ذلك لكون هذا التصرف سيزيد من الشك واللبس والريب عند المهتمين والعارفين بخبايا وإشكاليات هذا المجال.
والظاهر أن هذا الاجتهاد الخاص والاستثنائي ما هو إلا تجسيدا للعمل بالمثل الفرنسي الذي يقول « Remplacer le bon être par l’apparaître » والذي يظهر أن هذه الطريقة في التعامل مع صفقات المجلس الإقليمي ما هي إلا وسيلة لتلميع الصورة وخصوصا لما يشاع بأن هذا المجلس الإقليمي ممثلا بلجنته لفتح الأظرفة يلجأ إلى طرق وأساليب ملتوية لإسناد صفقاته.
وعليه فالرجاء من السيدة النائبة البرلمانية المحترمة على الإلحاح بمطالبة كل الأجهزة المختصة سواء تعلق الأمر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية أو المجلس الجهوي للحسابات بالتعجيل والتسريع بالشروع والمبادرة بإرسال لجن للمراقبة والتحقق والتدقيق في التسيير الإداري والتقني والمالي والمحاسباتي للمصالح التابعة للمجلس الإقليمي للناظور.