متابعة
وافق أعضاء مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال دورة أكتوبر العادية، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنشاء متحف بمدينة الحسيمة.
وتروم الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، المساهمة في توفير الموارد اللازمة، وتوفير الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن الموروث الثقافي المادي وغير المادي.
وجاء في ديباجة الاتفاقية أن هذا المشروع يرتكز على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان “التراث الثقافي للريف، أية تحفة؟”، وتفعيلا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في مجال الأرشيف وحفظ الذاكرة.
وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لمشروع متحف الحسيمة بحوالي 60,47 مليون درهم (أزيد من 6 ملايير) حسب تقديرات لمكتب الدراسات المتحفية تعود لعام 2014.
وبموجب الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات قابلة للتمديد، يلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث على تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه.
من جانبه، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير.
قضية متحف الريف الذي لا يحمل إلا الإسم تعود لسنة 2011 عندما دعا الملك محمد السادس إلى الاهتمام بحفظ الذاكرة الجماعية و تعميم المعرفة التاريخية بالمنطقة في رسالة تلاها آنذاك ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و انطلقت الأشغال رسمياً بما يسمى “المتحف” في يوليوز من سنة 2011، وهمت إعادة تأهيل بناية الباشوية القديمة، وسط مدينة الحسيمة، لتحويله إلى متحف يروي جزءا من تاريخ الريف، و حفظ الذاكرة الجماعية.
بعد ذلك توقفت الأشغال بشكل غامض، بعدما كان من المقرر إستكماله، وفقا لدفتر التحملات، في سنة 2013، مما طرح آنذاك العديد من التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء سبب “إجهاض” إقامة المشروع الذي كان من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
و تقول مصادر مطلعة على الملف أن بلدية الحسيمة في يوليوز سنة 2011 و التي كانت تترأسها “فاطمة السعدي” تلقت تمويلاً بمبلغ 14 مليون درهم من قبل الإتحاد الأوربي و و كالة تنمية أقاليم الشرق لترميم و تهيئة بناية المتحف المحاذية لمفوضية الشرطة وسط الحسيمة ، عبر اتفاقية وقعها كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة بلدية الحسيمة، فاطمة السعدي، ورئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، محمد بودرا.
و اضافت ذات المصادر أن بلدية الحسيمة، كانت مسؤولة على للمشروع منذ سنة 2006 قبل أن يصبح تحت إدارة وتصرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث توصلت المؤسسة الأخيرة في سنة 2009 بالشطر الثاني من الإتحاد الأوروبي، بميزانية تبلغ 20,5 مليون درهم، في إطار برنامج تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الذاكرة والتاريخ.
وفي الشطر الثالث من سنة 2010،توصل من نفس المصدر، بمبلغ 8 مليون أورو، في إطار إستكمالها وإخراج المشروع إلى حيز الوجود، و في سنة 2013 قام سفير الإتحاد الأوروبي خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع الممولة من قبل الإتحاد،برفع تقرير عن عدم إلتزام الشركاء بالوفاء بالإلتزامات المبرمة، وهو ما أدى إلى توقف المشروع وتعثره بسبب الإختلالات المالية التي شابت مراحل إنجازه.
البناية التي صرفت عليها الملايير باتت الآن ملاذاً للمتشردين و الكلاب الضالة في الوقت الذي عبر حقوقيون و جمعويون عن خيبة أملهم من عدم خروج المشروع لحيز الوجود.