أريفينو سلوى بنعمر
كشفت “جمعية حقوق الإنسان بالأندلس”، في تقرير لها حول النساء المغربيات المحترفات للتهريب المعيشي، أو “نساء التراباندو”، على حدود مدينة سبتة المحتلة، أن السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية تضطران لغض الطرف عن الوضعية المهينة التي تعيشها هؤلاء النسوة بسبب مجموعة من الدوافع الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف تقرير الجمعية الحقوقية الإسبانية، السياق الاجتماعي والاقتصادي لظاهرة التهريب المعيشي وتأثيرها على كلا الجانبين من الحدود، معتمدا على الإجابة عن سؤالين رئيسيين يتمحوران حول سبب سماح السلطات المغربية والإسبانية باستمرار هذا الوضع، وسبب الاعتماد على النساء أكثر من الرجال في تحميل البضائع بين الحدود.
تسامح السلطات
وخلصت الجمعية إلى كون التسامح يطبع التعامل مع ظاهرة التهريب المعيشي الذي تمارسه النساء المغربيات بحدود سبتة، من قبل جميع الأطراف المعنية، والمتمثلة في المغرب، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب وجود عدة دوافع تضطرها لإدامة هذا المنفذ التهريبي، وبالتالي “تكريس وضع مئات النساء المغربيات كحمالات”.
وأورد التقرير أنه من ناحية الاقتصاد الكلي بالنسبة للمغرب، فإن التجارة غير المهيكلة تضر بتنافسه مع النظام الضريبي السبتي في القطاعات الاستراتيجية، كالمنسوجات، الأمر الذي يعيق تطور الشركات المحلية بسبب البضائع المهربة من سبتة، لكن بالرغم ذلك، فعلى مستوى الاقتصاد الجزئي تعتبر التجارة غير النمطية مصدرا أساسيا للعمل لسكان شمال المغرب، الذين عانوا تاريخيا من الإقصاء والتمييز في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وأضاف التقرير أن الاحتجاج الاجتماعي يمكن أن يتصاعد في حال قررت السلطات القضاء على التجارة غير النمطية، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة داخليا وخارجيا، تتمثل في إثارة جو من عدم الاستقرار في سياق حساس تعيشه المنطقة المغاربية، وهو ما يدفع الحكومة المغربية إلى القبول بتحمل الوضع بالرغم من أثاره السلبية على قطاعات الإنتاج الاستراتيجية في البلاد.
وأشار التقرير إلى توفر مدينة سبتة المحتلة على ميناء حر، يجعلها تستفيد من فوائد ضريبية كبيرة، أهمها امتياز الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد التقرير أنه في حال القضاء على التجارة غير المهيكلة، ستفقد منطقة معبر “تاراخال” الاقتصادية هذا الحجم من المعاملات الذي توفره خدمة الحمالات، كما أن نشاط الميناء سيقل لأن نصف الواردات التي تصل الميناء تخرج من المدينة نحو المغرب على ظهورهن، مضيفا أن رجال الأعمال السبتيين الذين يُسوقون منتوجاتهم إلى مدينة تطوان سيضطرون إلى استخدام طريق بديل، كنقل البضائع من ميناء سبتة إلى ميناء الجزيرة الخضراء ثم إلى ميناء طنجة المتوسطي فبرا إلى تطوان للتسويق، وبالتالي ستزداد التكلفة الاقتصادية لهذه الطريق الطويل، فيما المسافة بين تطوان وسبتة لا تتجاوز 40 كيلوميترا.
ففي حالة الصادرات القانونية من سبتة إلى المغرب يتم فرض ضرائب تصل إلى 20 بالمائة على القيمة المضافة بإسبانيا، و20 بالمائة من الرسوم الجمركية بالمغرب، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الضريبة التي تفرض عادة على بضائع الحمالين 10 بالمائة من قيمة البضاعة.
حمل الأثقال مخصص للنساء
وبخصوص الاعتماد على الجنس الأنثوي في حمل البضائع، خلصت مؤسسة الأندلس في تقريريها، إلى أنه على الرغم من كون تخصص النساء في حمل أثقال تصل إلى 90 كيلوغراما من الأوزان على ظهورهن بالرغم من بنيتهن الضعيفة مقارنة مع الرجل يعتبر أمرا غير منطقي، غير أن جل الممتهنين للتهريب المعيشي هم نساء، وذلك لأن شروط الحمالين لا يحددها المجهود البدني بقدر ما يحددها تدني الوضع الاجتماعي، بالتالي فإن النساء هن الحلقة الأخيرة في سلسلة الإنتاج المتعلقة بالتجارة غير النمطية، فيما يتخصص الرجال كعملاء عبر الحدود في التحميل والتفريغ، ومراقبة البضائع، كما أن جل عناصر الأمن المكلفين بمراقبة الحدود هم من الذكور، لتبقى المهمة النسائية الوحيدة في هذه الدائرة هي تحميل البضائع عبر الحدود، وذلك نظرا لظروفهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتدنية، التي تجبرهن على إحناء ظهورهن لحمل بضائع التجار في ظروف صعبة للغاية، مقابل مبلغ مالي زهيد.
