مراسلة
قرر مكتب مجلس النواب سحب البطائق الإلكترونية الخاصة بالحضور من البرلمانيين بعد تفجر فضيحة التحايل على العداد الإلكتروني الذي يضبط الحضور.
و وجهت رئيسة الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفهية بمجلس النواب “حياة بوفراشن” أمراً للنواب البرلمانيين الحاضرين على الهواء بإظهار بطائقهم الخاصة و تركها لدى إدارة المجلس.
الجلسة عرفت تلاوة أسماء عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين لعدة مرات على جلسات 15 نونبر و 23 أكتوبر و يتعلق الأمر بكل من “حسن عكاشة” و “عدي خزو” و “كمال العماري” و ” عبد الله البوزيدي الإدريسي” و “عبد الله البوكيلي” برلماني الدريوش.
يذكر أن رئيس مجلس النواب “الحبيب المالكي” أمر بفتح تحقيق إداري لمعرفة من هم “نواب الشعب” الذين يزورون من خلال التحايل على العداد الإلكتروني الذي يضبط الحضور و يصوتون مكان زملائهم الذين يمتهنون الغياب الغير المبرر خلال جلسات الأسئلة الشفوية.
و تفجرت فضيحة شبهة “التزوير” الأسبوع الماضي بعدما سارعت برلمانية من الفريق الإشتراكي و أخبرت الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بأن نائباً برلمانياً غير حاضر جسدياً لكنه حاضر إلكترونياً وهو ما جعله يطالب على الفور بمراجعة كاميرات المجلس ليتأكد له أن العديد من النواب في ركن المتغيبين لكن حضورهم مسجل في العداد الإلكتروني و ذلك من خلال ترك بطائقهم الإلكترونية لدى زملاء لهم في الفرق التي ينتمون إليها للتصويت نيابةً عنهم و ذلك لتفادي الإقتطاع من تعويضاتهم الشهرية التي شرع مكتب مجلس النواب في تفعليها دون تردد و دون الخضوع إلى الضغوطات التي تعرض لها من قبل بعض رؤساء الفرق الذين يدافعون عن خيار الغياب الغير المبرر.
و كشفت التحقيقات الإدارية التي أمر المالكي إدارة المجلس بإنجازها أن العداد الإلكتروني في وضعية جيدة و أنه لم يخطئ في إحصاء الحاضرين من النواب لكن التزوير كان بشرياً بقيادة بعض النواب الذين يصوتون حسب “الصباح” مكان أصدقائهم وهو ما جعل رئاسة المجلس تشعر الفرق بهذه الفضيحة وتهدد بإحالة ممتهنيها على القضاء فضلاً عن الإقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين.
و حسب الإحصائيات الأولية التي تهم الغياب فإن فريق الاصالة و المعاصرة يأتي في مقدمة الفرق التي يتغيب أعضائها عن الحضور وهو ما جعل الأمين العام للحزب في أكثر من مناسبة يهدد بفضحهم و اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة في حقهم.