اريفينو
كشف مصدر موثوق ، أن رجل الأعمال السعودي الاثيوبي القوي، محمد حسين العمودي، استفاد من هدنة ضريبية لمدة طويلة لفائدة مصفاة “سامير” التي يحتكر أغلب أسهمها، وذلك في إطار مهام كان يقوم بها لفائدة شركة إفريقيا للمحروقات، قبل أن ينطلق وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد في عملية محاسبة ضريبية دفعت شركة تكرير البترول إلى إعلان الأزمة والإفلاس.
و قال المصدر أن العمودي تمكن بشكل يتطلب التحقيق من تهريب كميات كبيرة من البترول الليبي الى المغرب عبر ميناء الناظور.
واستغرب مصدر مسؤول في مؤسسة “سامير” لأسباب تمتيع محمد حسين العمودي بهدنة ضريبية لمدة طويلة تراكمت فيها ملايين الدولارات، معتبراً أنه “لا يمكن القول أن رجل الأعمال السعودي الإثيوبي عجز عن أدائها”.
وأورد المصدر نفسه، أن المغرب يعج بالمؤسسات الكبرى التي لا تؤدي الضريبة للدولة بشكل منتظم، مضيفاً أن “رغبة أخنوش في السيطرة على قطاع المحروقات والتحكم في مصادر دخول البترول وتكريره وبيعه في السوق الداخلية والخارجية والتستر على كميات المحروقات التي تلج للسوق المغربية من ليبيا ودول أخرى عن طريق ميناء الناظور بشكل سري وغير قانوني، وهو ما دفع عزيز أخنوش لتحريك وزير الاقتصاد والمالية ضد محمد حسين العمودي المتابع حاليا بقضايا فساد مالي في المملكة السعودية”.
وأكد ذات المصدر المسؤول في مؤسسة “سامير” والرافض الكشف عن هويته، أن “عملية إدخال شركة المحروقات المملوكة لعزيز أخنوش في رأسمال شركة “سامير” بشكل أغلبي في حصصها أصبح وشيكا مع عملية التصفية الجارية حاليا، ومع وجود تمتيع محمد حسين العمودي داخل السجن في السعودية، الشيء الذي سيجعل من شركة عزيز أخنوش مسيطرة بشكل تام على سوق المحروقات والطاقة.