اعتبر محمد جلول، أحد أبرز الوجوه للحراك الشعبي بالريف، أن أي نقاش بشأن النموذج التنموي دون تحديد مفهوم “التنمية” والمقصود منها، هــو نقاش عبثي وسفسطائي وشكلي، مبرزاً أن المراد منه، هو، وبتعبيره: “حجب حقيقة الوصاية المركزية المفروضة على شعبنا وجهاته التاريخية والتي تكرس التحكم والاحتكار وكل أشكال الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وتحرم شعبنا من حقه في التنمية الحقيقية”.وتساءل باستغراب في رسالة له عن الكيفية التي يتم بها نقاش النموذج التنموي المراد صياغته مركزيا مع إغفال أو القفز على تحديد مفهوم التنمية، الذي وصفه بـ”الأساسي والجوهري” في المسألة.وحاول قيادي الحراك الذي يقضي العقوبة السجنية بسجن طنجة”2″، تحديد مفهوم التنمية، بعد الاستناد على ما سمّاه بـ”مبادئ الفلسفة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وآخر المعايير المنبثقة عن الأمم المتحدة”، قائلاً إن “مفهوم التنمية المعاصر قد تجاوز المفهوم القديم الذي كان من جهة يختزل التنمية في الجانب الاقتصادي وزيادة الإنتاج والأرباح ، وكان من جهة أخرى ينظر إلى الإنسان كمجرد أداة أو خادم للتنمية يجب في أحسن الأحوال تكوينه وتأهيله بغاية تنفيذ نماذج مفروضة عليه من طرف الطبقة الحاكمة التي كانت تنظر إلى المواطنين كرعايا قاصرين لا يعرفون مصلحتهم، وهي التي يجب أن تتولى أمرهم وما يصلح لهم”.وتابع: “هذا المفهوم متجاوز لأن فيه تشيء للإنسان وانتقاص من إنسانيته، وهدر لكيانه، ويعني أيضا أننا نفرض على الإنسان فرضا تعسفيا واقعا لا يسمح له أن يحلم خارج نطاق ما تحدده السلطة المركزية، كما أن واقع الوصاية هذا هو الذي يعطل طاقات الانطلاقة والنماء لدى الإنسان لتطوير قدراته، ويترك المواطن في حالة من الغربة و الاتكالية، والتفرج السلبي، و في حالة القصور المستمر عاجزا عن التفكير و المبادرة و الفعل “.وانتقد في الرسالة ذاتها، مسألة صياغة النموذج التنموي على المستوى المركزي، مبرراً ذلك بكون المجتمع متنوع ومتباين من ناحية الخصوصيات الثقافية و المجالية، وبكون التنمية تخضع لدينامية وسيرورة دائمة؛ إذ أن الإنسان يحاول دائما تجاوز واقعه والانتقال إلى واقع أفضل وأحسن، مؤكدا على أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية من دون وجود الدينامية والتطور، لأن “مسألة التنمية مرتبطة بالتجربة والمحاولة والتقويم والمراجعة المستمرة وفق النتائج المحققة والمستجدات الدائمة أو الطارئة المرتبطة بأرض الواقع على المستوى المحلي والجهوي والوطني..”.وخلص جلول المحكوم بـ10 سنوات سجنا، في رسالته، إلى أن الإجابة الحقيقية عن معضلة التنمية ببلادنا، التي تتميز بالتعدد الجهوي السوسيوثقافي، هي بتفعيل الديمقراطية من خلال القطع مع ما عبّر عنه بـ”كل أشكال التحكم والوصاية والفساد والريع السياسي وكل أشكال الإقصاء الاجتماعي والثقافي”.وبالمقابل، وحسب ذات القيادي، يجب “تكريس الحرية والعدالة الاجتماعية وتمكين أهالي الجهات التاريخية من حقهم في تقرير شؤونهم وتنميتهم المحلية والجهوية وممارسة ثقافتهم، وخصوصياتهم، وذلك على أساس تقسيم جهوي حقيقي يحترم وحدة الكيانات الجهوية التاريخية “الريف الكبير نموذجا” وعبر مؤسسات منتخبة: مجالس و برلمانات و حكومات محلية وجهوية، وفق ما يحترم الأصول العريقة التي ميزت عبر التاريخ العلاقات الجهوية و التنظيم الاجتماعي الذي تقوم عليه الوحدة الوطنية الحقيقية لشعبنا، وعلى غرار البلدان الديمقراطية العريقة في مجال تدبير التعدد والتنوع الجهوي”.
