متابعة
دق مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ناقوس الخطر حول استمرار وجود العديد من المواد التي يستهلكها المغاربة خارج المراقبة.
وقال الوزير في تدخله أمام مجلس المستشارين، أول إمس الأربعاء، إن “مراقبة المواد الاستهلاكية ليست في المستوى المطلوب.. وأن حماية المستهلك تشكل تحديا حقيقيا بالنظر أولا إلى الغلاف المحدود والمخصص لمراقبة المنتجات في الأسواق، والذي لا يتجاوز 7 ملايين الدرهم.
وتوقف العلمي عند مواد مثل ألعاب الأطفال القادمة من الصين وسخانات الماء وقطع غيار السيارات، والهياكل مثل صفائح الفرامل فيتبرأ انها تهدد صحة وسلامة المواطنين المغاربة