أصدرت النائبة البرلمانية عن الناظور ليلى احكيم ردا توضيحيا على بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور و الذي اتهمها امس بمعاداة حقوق الاطفال القاصرين و المتشردين بالناظور.
أحكيم أكدت في توضيحها الذي أرسلته لأريفينو ان قراءة الجمعية كانت بعيدة عن مرامي رسالتها الى وزير الداخلية و ان اساءة فهم رسالتها ادت الى توجيه تهم بعيدة كل البعد عن مبادئها و ايمانها بالعمل الاجتماعي الذي كرست حياتها من اجله.
و قالت احكيم في توضيحها ان المرأة و الطفل هما عنوان كل مبادراتها التي قادتها منذ سنة 2005.
و لامت احكيم الجمعية على عدم الاتصال بها و استفسارها خاصة و انها تثمن مجهودات AMDH و غيرتها و هي الأمور المشتركة بين الطرفين.
و اضافت احكيم ان مجهوداتها من اجل حقوق الطفل بالناظور مستمرة تحت قبة البرلمان بدون بهرجة و لا اشهار ضمن اللجنة التي تنتمي اليها رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية بسيمة الحقاوي.
و اكدت احكيم ان الغرض من رسالتها لوزير الداخلية هو دفع الدولة نحو التدخل لحماية هؤلاء الاطفال المشردين من كل اشكال الانحرافات و الموت تحت عجلات الشاحنات.
نص توضيح احكيم