أعلنت وزارة الداخلية، حربا لا هوادة فيها على مؤسسات التعليم الخصوصي، التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة، ولا تتماشى مع المعايير القانونية المنصوص عليها بالناظور و المدن الاخرى.
ووجه “لفتيت” مذكرة داخلية، إلى الولاة والعمال على مستوى جميع جهات وأقاليم المملكة و بينهم عامل الناظور، ترمي إلى النهوض بقطاع التعليم وتنزيل الرؤية الملكية.
في هذا الإطار، عقد العمال والولاة اجتماعات مع رؤساء الأكاديميات ومندوبيات التعليم، بالإضافة إلى مدراء المؤسسات التعليمية.
وبدأ أعوان السلطة، التابعون لوزارة الداخلية، بتحرير مجموعة من التقارير حول العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي بالناظور لمعرفة مدى توفرها على التراخيص الضرورية، وملاءمتها للمعايير المنصوص عليها قانونا.
من جهة أخرى، أعطيت أوامر لعامل الناظور، بضرورة توجيه حيز مهم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نحو قطاع التعليم للنهوض به ورفع التحديات التي تواجهه.
هذا و يذكر ان قطاع التعليم الخاص بالناظور يعد من بين الاضعف و الاكثر فسادا وطنيا.. حيث و باستثناء مؤسستين او ثلاث تنطبق عليها مجمل المعايير تتغاضى مديرية التعليم بالناظور عن الوضعية الكارثية للمؤسسات الاخرى وسط انباء عن انتشار الفساد في عمليات المراقبة.
و تعتبر الناظور المدينة الوحيدة على الصعيد الوطني التي لم تطبق فيها بعض مؤسسات التعليم الخاص برنامج تجديد حضيرة سيارات النقل حيث تعتبر بعض سيارات النقل المدرسي القروي افضل بكثير من عدد من سيارات التعليم الخاص المتهالكة تحت مرأى و مسمع مسؤولي مديرية التعليم الذين يكتفون بتدبيج التقارير وسط غموض كبير يسود العلاقة بين مديرية التعليم و هذه المؤسسات.