مصطفى شاكري
يبدو أن مساعي حصول الأطفال المغاربة المزدادين في ثغري سبتة ومليلية على الجنسية الإسبانية لن يصبح أمرا هيّناً، بعد اتجاه بعض أحزاب المعارضة الإسبانية إلى تشديد مساطر وإجراءات منح الجنسية للأطفال الأجانب الذين يولدون بالمدينتين المحتلتين.
ويعتزم الحزب الشعبي ذو التوجه المعارض وضع مقترح قانوني يقضي بتعديل القانون المدني الإسباني، من أجل قطع الطريق على النساء الحوامل اللائي يلدن أبناءهن بكل من سبتة ومليلية، بحيث ينص النظام القانوني المعمول به حاليا على منح الجنسية للطفل المولود بإسبانيا بعد مرور سنة واحدة من الإقامة بعد بلوغ سن الرشد القانوني.
وأفادت صحيفة “بويبلو دي ثيوتا” بأن الحزب الشعبي يقوم بإعداد مقترح القانون الذي ينوي التعجيل بتقديمه في نهاية الشهر الجاري، من خلال رفع مدة حصول الأطفال الأجانب المزدادين في سبتة ومليلية المحتلتين على الجنسية الإسبانية من سنة واحدة إلى عشر سنوات.
خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مدينة مليلية المحتلة المنتمي إلى الحزب الشعبي، قال إن “النساء المغربيات الحوامل يعبرن الحدود من أجل الولادة، الأمر الذي يُمكن الأبناء من الحصول على الجنسية الإسبانية في حدود سنة واحدة فقط من الإقامة بشكل قانوني”.
وأضاف خوسيه إمبرودا، في تصريح لصحيفة “بويبلو دي ثيوتا”، أن “مقترح القانون سيساهم في توفير المال العام، باعتبار أن أعداد الولادات تتراوح بين 1700 و1800 بصفة سنوية في المدينتين معا؛ الأمر الذي يشكل عبئا ماليا إضافيا، بالنظر إلى الأموال التي تصرفها المستشفيات العمومية على الأمهات المغربيات”.
وتأتي المستجدات الأخيرة على ضوء إنشاء حكومتي البلدين للجنة تتشكل من خبراء قانونيين، تُناط بها مهمة إعداد نص قانوني جديد يتضمن بعض التعديلات على القانون الخاص بالأطفال القاصرين، المعروفين اختصارا بتسمية “MENA”، وسيتم رفع التوصيات النهائية إلى الحكومة المركزية في مدريد، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
وحسب أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية، فإنه “خلال عام 2016 كان هناك حوالي 3900 قاصر أجنبي غير مصحوبين بذويهم في مختلف المناطق المحتلة؛ من بينهم 1072 في الأندلس، و999 في مليلية، و246 في سبتة”.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى مدينة سبتة المحتلة بطرق غير قانونية، إلى حدود متم سنة 2017، حوالي 800 قاصر، يوجدون حاليا في مركز الإيواء الخاص بالقاصرين الأجانب غير المرفقين بأولياء أمورهم.