الريفينو محمد صايم
كما سبقت الإشارة في بيان سابق وبعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي على مشروع قانون يتم بموجبه إلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 وإحالة المشروع على الغرفة الأولى لذات البرلمان، والتي قررت بدورها مناقشة المشروع يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 والتصويت عليه ليصبح قانونا سينعكس سلبا على المكتسبات الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بهولندا
في حين أكد ذات البرلمان على ضرورة استمرار المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق خصوصا حول نتائج مفاوضات شتنبر 2015
الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين و مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من هولندا يطالبان الحكومة المغربية و كل الاطراف السياسية و الإجتماعية من البلدين التدخل لتجاوز الخلافات بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية و خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب و هولندا منذ بداية الستينات.
للمزيد من المعلوات المرجو الاتصال ب:
مدير مؤسسة مساعدة العائدين
رقم الهاتف
0536612456
