بقولي محمد
شهدت ساحة عبد الكريم الرتبي بزايو يوم أمس السبت، تنظيم وقفة احتجاجية على خلفية “التضييق الذي يستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعموم التراب الوطني، ومنها استدعاء مصطفى منصور، رئيس فرع الجمعية بزايو من طرف الشرطة القضائية بالناظور”.
وخلال الوقفة، تحدث عضو فرع الجمعية بزايو، وليد بلعيدي، حول السياق الذي يأتي فيه استدعاء رئيس الفرع للتحقيق، مذكرا بكلمة وزير الداخلية سنة 2014 بالبرلمان المغربي، حين “اتهم جمعيات حقوقية بخدمة أجندات خارجية”.
واعتبر بلعيدي أن كلمة الوزير كانت المنطلق لتتطور إلى “التضييق على أنشطة الجمعية ومن ذلك الحرمان من استغلال القاعات العمومية، قبل أن يصل التضييق إلى منع الأنشطة التي تقوم بها الجمعية بشراكة مع المنظمات الدولية هذه السنة، ثم بعد ذلك منع تقديم وصولات الإيداع رغم صدور أحكام عن المحكمة الإدارية بعدة مناطق بالمغرب، وأخيرا وصل التضييق إلى حد محاكمة مجموعة من رؤساء فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنها محاكمة رئيس فرع زايو، مصطفى منصور”.
من جانبه؛ ذكر رئيس فرع زايو بسياق استدعائه من طرف الشرطة القضائية، حيث سرد التهم الموجهة إليه؛ وهي: وضع أحجار بالطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بين زايو وسلوان، رشق الدرك الملكي بالحجارة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح، عرقلة حرية العمل والتظاهر غير المرخص. وأضاف منصور أن هذا كله مسجل خلال يوم واحد.
يشار إلى أن وقفة اليوم شاركت فيها مجموعة من الفعاليات المدنية بمدينة زايو، ومنها جانب من تلاميذ ثانوية حسان بن ثابت التأهيلية، حيث يدرس مصطفى منصور.