أريفينو :
الخميس 18 أكتوبر 2018
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن الحكومة قررت إزالة مقتضى في النسخة الأولية لمشروع قانون مالية 2019، يقضي بالزيادة في الضريبة على السيارات بقيمة تتراوح بين 50 و500 درهم. وأوضح الخلفي في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مشروع قانون مالية 2019 الذي صادق عليه اليوم المجلس الحكومي خال من أي مقتضى يتضمن زيادة في الضريبة على السيارات. وأكد أن هذه الزيادة تمت اقتراحها في إحدى نسخ مشروع قانون المالية غير أنها لم تناقش في المجلس الحكومي السابق والحالي، مؤكدا أنه تقرر حذفها من الأساس وعدم تضمينها في المشروع قبل إحالته على البرلمان. إلى ذلك، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة بذلت مجهودا ماليا استثنائيا في الإعداد لمشروع قانون مالية 2019، وذلك من أجل تمويل حزمة من الإجراءات المرتبطة أساسا بما هو اجتماعي وكذا تحفيز ودعم الاستثمار. وأوضح الخلفي أن مشروع مالية 2019 يرتكز على أربعة أسس، وهي دعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ومتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات الماكرو الاقتصادية.