الحكومة تتراجع عن قرارها بفرض هذه الضريبة

هل يتعلق الامر بضغوط مورست على الحكومة لتتراجع في اخر لحظة عن قرار رفع الضريبة على المقاولات الكبرى؟

الأخبار القادمة من كواليس الحكومة، تقول أن هذه الاخيرة، قررت الإبقاء على نسبة 31 في المائة كضربية على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق مليار درهم، في الوقت الذي كانت المعطيات المسربة قد تحدثت عن رفع هذه الضريبة إلى 32 في المائة.

ويبدو أن الحكومة، لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لمسودة مشروع قانون مالية السنة المقبلة.

وفي الوقت لم تتلق إلا ايام معدودة على الآجال التي يتعين على الحكومة، وضع المسودة بالبرلمان (اخر اجل 20 اكتوبر الجاري )، قالت مصادر مطلعة، أن المجلس الحكومي الذي سينعقد اليوم الخميس، سيعود إلى التداول، قبل الصياغة النهائية للمشروع قانون المالية.