أريفينو خاص: كريم السالمي
رغم سحب اختصاص الترخيص للمقالع من وزارة الداخلية، وتخويل وزارة النقل والتجهيز إياه، فإن القانون الجديد الذي يضع حدا لتشريع قديم يعود إلى أكثر من قرن من الزمن، ومشروع مرسوم تطبيقه، يسلّمان أهم مفاتيح الترخيص لاستغلال المقالع لوزارة الداخلية. الأمانة العامة للحكومة أفرجت أخيرا عن مشروع المرسوم الذي سيعطي الضوء الأخضر لتطبيق جزء من القانون الجديد المنظم للمقالع.
هذا القانون الذي يعطي صلاحيات واسعة لعامل الناظور لمراقبة المقالع و اثرها البيئي كما يعطي لوالي الشرق مهام مراقبة العامل و رئاسة اللجنة الجهوية.
حيث ان هذا المشروع ينصّب ولاة وزارة الداخلية رؤساء للجان الجهوية، المكلفة بالنظر في المخططات الجهوية لاستغلال المقالع، قبل عرضها على اللجنة الوطنية والمصادقة عيها، فيما يعتبر توقيع وزير الداخلية على مرسوم المصادقة النهائية عليها ضروريا إلى جانب وزير التجهيز.
مشروع المرسوم الجديد، الذي وقّعه الوزير عبد القادر اعمارة، يعتبر أول نص تنظيمي سيسمح بتطبيق بعض مقتضيات القانون الجديد.
لكن الوثيقة، المكونة من 19 صفحة، تنصّب الولاة رؤساء لجان جهوية تضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا، والمنتخبين الجهويين والمحليين، وبعض الوكالات والهيئات المهنية، فيما أحدث القانون الجديد لجنة في كل عمالة أو إقليم، يرأسها العامل، وتتولى مهمة مراقبة استغلال المقالع، وإعداد تقرير سنوي حول نشاطها، إضافة إلى إصدار قرار الموافقة البيئية قبل الترخيص لأي مقلع، فيما يعتبر ممثل وزارة التجهيز مجرد عضو في هذه اللجنة.
المعطيات الإحصائية الرسمية المتوفرة تتحدث عن قرابة 1700 مقلع توجد في المغرب، موزعة بين مقالع الغرانيت والرخام والرمال والطين والرمال البحرية ورمال الوديان ورمال التفتيت… منها قرابة 1400 مقلع دائم، أي أنها تستغل إلى أن تصل إلى الحد الأقصى البيئي، والباقي مقالع مؤقتة مرتبطة ببعض الأوراش، مثل مشاريع الطرق السيارة وغيرها.