متابعة
اعتبر إبراهيم الراشدي، محامي الدولة الذي يترافع في مواجهة معتقلي “حراك الريف”، أنه بسبب الأحداث التي عرفتها الحسيمة “تكبدت المديرية العامة للأمن الوطني خسائر كثيرة على مستوى ممتلكاتها ما خلف كذلك أضرارا جسمانية مهمة للمئات من موظفي الأمن الوطني”.
وحسب الراشدي، فقد بلغت “خسائر الدولة على مستوى الممتلكات ما يفوق 19.709.504,95 درهم”، انقسمت بين “التكلفة الاجمالية لإصلاح الخسارة التي أصابت حظيرة السيارات، التي تزيد عن 501 مركبة في ملكية مديرية الأمن، ما يناهز 11.961.802,06 درهم”، وكذلك الخسائر المسجلة بخصوص العتاد والتي ارتفعت قيمتها، حسب الراشدي “إجماليا لمبلغ 7.747.702,89 درهم”.
وفصل الراشدي في مرافعته المكتوبة التي سلمها لرئيس الجلسة والتي توصل “الأول” بنسخة منها، نوعية الخسارات على الشكل التالي، “الأسلحة: 2.723.582.13 درهم، أجهزة الوقاية: 2.361.420.00 درهم، أجهزة السد القضائي: 211.464.00 درهم، الأفرشة و الأغطية: 411.840.00 درهم، الزي الرسمي و توابعه: 2.093.396.76 درهم”.
أما بخصوص ما اعتبره خسائر على المستوى البشري، فاعتبر الراشدي أنه “خلال هذه الأحداث تعرض المآت من موظفي الأمن الوطني لعدة إصابات متفاوتة الخطورة من لدن المتظاهرين”، وأضاف أن هذه “الأضرار و الاصابات” تتجلى حسب التفصيل الآتي: “العدد الاجمالي للمصابين من القوات الأمنية بلغ 607 مصاب، من ضمنها 185 مصابا تم إنجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم، وأضح أن هذه الخسائر في الموارد البشرية كبدت المديرية العامة للأمن الوطني فقدان ما يزيد عن 22.960 يوم عمل”.
واسترسل إبراهيم الراشدي، في مذكرته التي قدمها كتابيا، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء جلسة المحاكمة، فعلى مستوى الخسائر البشرية “قد خلف الاعتداء على القوات العمومية، إصابة 20 عنصرا بإصابات متفاوتة الخطورة، فحسب الراشدي “بالنسبة لأفراد القوات العمومية التابعة لصفوف الدرك الملكي: أصيب سبعة منهم من بينهم عنصرين في حالة جد حرجة تطلبت نقلهم باستعجال عبر مروحية تابعة للدرك الملكي الى المستشفى العسكري بالرباط، و يتعلق الأمر بكل من الدركي الرقيب المسمى عبد العالي سعيد الذي تعرض للرشق بواسطة حجارة كبيرة على مستوى جبهته مما أدى به إلى السقوط أرضا، رغم أنه كان يضع الخوذة الواقية للرأس، حيث خضع لعملية جراحية من أجل وقف نزيف الدم، و أصيب بكسر على مستوى أحد عظام الجمجمة على مستوى أعلى الجبهة و كسر بالفك الأيسر و إصابات كثيرة على مستوى أسفل الأذنين و الخد الأيمن و على مستوى الذقن و الساق الأيمن، و تم الاحتفاظ به بالمستشفى حوالي 19 يوما ليحصل على شهادة طبية مدة العجز الكلي المؤقت بها 60 يوما قابلة للتجديد. وكذلك الدركي الرقيب عبد الوهاب الطالب الذي تعرض بدوره للرشق بالحجارة من طرف المتجمهرين، حيث أصيب بحجارة على مستوى الرأس جعلته يتمايل فوق الأرض و يفقد الوعي نسبيا و القدرة على الوقوف، و بعد سقوطه أرضا تعرض لهجوم مباشر من طرف هؤلاء الأشخاص اللذين عرضوه للركل و الرفس بأرجلهم على مستوى رأسه و عنقه محاولين قتله، وهي اللحظة التي فقد فيها الوعي، مما نجم عنه إصابته بتوعكات على مستوى العنق و رضوض و توعكات على مستوى الورك و الرجل اليمنى، و حصل على شهادة طبية مدة العجز الكلي المؤقت بها 20 يوما”.
ويتهم الراشدي وسيم البوستاتي أحد معتقلي الحراك بالإعتداء على الدركي الرقيب عبد الوهاب الطالب، والذي حسب مذكرته “فقد تبين بعد البحث والتحري بأن المتهم وسيم البوستاتي هو من قام بالاعتداء بالضرب و الجرح في حق الدركي أعلاه بركله على مستوى الرأس، و على حد تعبير هذا الأخير هاتفيا لأحد معارفه المسماة بشرى اليحياوي “أن حذاءه لازال يحمل آثار الدماء، و بأن الضحية يعتبر في عداد الموتى””.
وأورد الراشدي أسماء العناصر الذين اعتبرهم ضحايا لأحداث الحسيمة، وهم من أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بالحسيمة، والذين قد أصيبوا بإصابات متفاوتة حسب ذات المصدر.