اعداد : حسن الأشرف
يصر الباحث المغربي الدكتور، مصطفى بنشريف، على إثبات الصلة بين الغازات الإسبانية السامة التي ألقتها طائرات الاحتلال، على منطقة الريف في عشرينيات القرن الماضي، وما يصفه بانتشار السرطان في مناطق الريف، المكونة خصوصاً من مدن الناظور والحسيمة، ونواحيهما، شمالي المغرب.
ويورد الباحث في كتابه “الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر: حالة حرب الريف”، أنه خلال العقود العشرة التي تلت إلقاء غازات سامة من طرف ضباط إسبان على مقاومي الريف، تفشت في المنطقة تحديداً أمراض السرطان المختلفة بنسبة كبيرة، تمثلت في وجود ما بين 60% إلى 80% من حالات السرطان في المغرب في منطقة الريف، التي تسجل أعلى معدل للإصابة بالسرطان في العالم” كما يقول بنشريف.
الغازات والسرطان
يتفق أكاديميون وحقوقيون مغاربة، تبنوا ملف الغازات السامة، مع الباحث بنشريف، إذ ترتفع نسبة الإصابات بالسرطان وسط سكان الريف بالمملكة، مقارنة مع معدل الإصابة في مناطق أخرى، لوجود علاقة مضطردة بين تلك الغازات والداء الخبيث، كما يقولون، فيما يشكك الطرف الإسباني في تلك العلاقة السببية.
ويؤكد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بدوره، أن نسبة إصابة سكان الريف بالسرطان ناهزت 60 في المائة من معدلات الإصابة بهذا الداء في المغرب مقارنة مع باقي مناطق البلاد، بينما “التجمع العالمي الأمازيغي”، وهو منظمة أمازيغية تبنت ملف الغازات السامة، يذهب إلى أن 80 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان المعالجة في مستشفى الرباط قادمة من منطقة الريف تحديداً، وهو ما يوافق بحث الدكتورة وفاء أقضاض لنيل درجة الدكتوراه، والذي انتهى في عام 2000 إلى أن 80% من الإصابات السرطانية وخصوصاً الدرقية آتية من شمال المغرب.
بالمقابل يفند مصدر مسؤول عن قسم أمراض السرطان من داخل مستشفى ابن سينا بالرباط، في تصريح ل”العربي الجديد”، هذه الأرقام التي تتحدث عن كون 80 في المائة من المرضى الذين يعالجون بالمستشفى يتحدرون من الريف، مبرزاً أن الخريطة الجغرافية للمرض مختلفة، “ولا توجد منطقة معينة أكثر إصابة من أخرى في البلاد” على حد قوله.
وبحسب دراسة حديثة لجمعية “للا سلمى لمحاربة داء السرطان”، التي تشرف عليها عقيلة العاهل المغربي الملك، محمد السادس، فإنه يتم تسجيل حوالي 30 ألف حالة جديدة كل عام، مصابة بالسرطان في المغرب، لكن لا توجد أرقام رسمية بشأن عدد حالات المصابين بالسرطان في مناطق الريف بالبلاد.
ويؤكد الباحث، ميمون شرقي، في كتابه “أسلحة كيماوية للدمار الشامل على الريف”، أن سبب الإصابات بالسرطان بين أهل الريف، يرجع إلى إلقاء العشرات من القنابل الكيماوية من طرف ضباط إسبان على حدود منطقة “أربعاء تاوريرت”، مبرزاً أنه بعد كل العقود التي مرت مازالت مخلفات تلك الغازات تتسبب في السرطان بالمنطقة.
الخبير في الشأن العسكري، سليم بلمزيان، يؤكد في هذا الصدد ل”العربي الجديد”، أنه في العام 1921 وقعت إسبانيا اتفاقاً مع ألمانيا، من أجل أن تساعدها هذه الأخيرة في تصنيع أسلحة كيماوية وتطويرها، وتم تفعيل ذلك عن طريق بناء مصنع بمدريد، وتم تسليم إسبانيا شحنات كبيرة من الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.
وأورد الخبير ذاته أن هذا البرنامج أشرف عليه العالم، هوغو ستولتزينبيرغ، والذي طور عدة قذائف وقنابل جوية مصنعة بمواد قاتلة، مثل الفوسجين، وكلوروبيكرين، وديفوسجين، وعلى الرغم من أن ألمانيا بموجب اتفاق فرساي ما بعد الحرب كانت ممنوعة من القيام بذلك، إلا أنها سلمت شحنات فاقت ال 500 طن من هذه المواد إلى مدريد.
وتصنف هذه الغازات وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، كأسلحة دمار شامل محظورة دولياً، وفقاً لاتفاقية لاهاي 1899، 1907 و1954، اتفاقية جنيف 1864، بروتوكول جنيف 1925 و1926، اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972، اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية 1973.
جبر الضرر
الربط بين الحرب الإسبانية ضد المقاومة الريفية الشرسة، والتي كان من أبطالها ورموزها الزعيم الراحل، محمد عبدالكريم الخطابي، تفنده الباحثة الإسبانية “ماريا روزا دو مادارياغا” التي قالت ل”العربي الجديد”، إنها تستغرب الجزم بمعطى العلاقة بين تفشي السرطان في الريف وبين تداعيات ما سمي بالغازات السامة الملقاة من الجو من لدن الطائرات الإسبانية.
وأكدت مؤلفة كتاب “إسبانيا والريف..أحداث تاريخ شبه منسي”، أنه من السهل عاطفياً على المغاربة اتهام الجيش الإسباني في تلك الحقبة الزمنية بأنه ألقى غازات كيماوية سامة لتجريبها عسكرياً، وإصابة السكان والمواليد والأجيال المقبلة بأمراض السرطان، لكنه من الناحية العلمية لا يمكن إثبات ذلك أبداً وفق تعبيرها.
بالمقابل يبدي الحقوقيون المغاربة، تمسكاً بالملف من خلال إثارة انتباه الرأي العام الوطني والدولي بين الفينة والأخرى بما جرى في تلك الفترة الزمنية، في محاولة للضغط على الحكومة المغربية لإرغام إسبانيا على “الاعتذار”، أو جبر ضرر الضحايا جماعياً، من خلال تنمية المنطقة المهمشة.
ويقول عبدالإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، ل”العربي الجديد”، إن موضوع هجمات الجيش الإسباني على مناطق الريف بالأسلحة الكيماوية، وبالتحديد بغاز الخردل، وتحديداً في العام 1924، لم ينل الاهتمام السياسي الكافي”.
وأوضح الخضري أن “أبناء منطقة الريف قاسوا مآسيَ كثيرة جداً، عبر عشرة أجيال تقريباً، وكان الأجدر أن تبادر الدولة المغربية، بتنسيق مع مراكز بحث وخبراء في القانون والسياسة وتاريخ الحرب الإسبانية على المغرب، من أجل التوثيق للمرحلة، وضبط طبيعة وحجم الجرائم التي ارتكبت إبان تلك الحقبة”.
ولفت الناشط الحقوقي إلى ضرورة مباشرة الدولة المغربية خطوات عملية، لاستصدار اعتذار رسمي من الجارة الإيبيرية، خصوصاً أن حجم تخريب الأرض في الريف كان مهولاً، مطالباً الحكومة بإجراء دراسة وتحقيق عميقين في موضوع الغازات الكيماوية السامة، التي ألقت بها طائرات الجيش الإسباني على تجمعات أبناء منطقة الريف، مقاومين ومواطنين عزل.
ودعا المتحدث، الدولةَ المغربية إلى أن تضطلع بالمهمة مؤسساتياً وسياسياً، خصوصاً أن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالإبادة الجماعية وغيرها، ذات الصلة بالجرائم الدولية، لا تعالج مثل هكذا قضايا مع أشخاص ذاتيين، بل بين الدول، ولذلك وجب على الدولة المغربية إشعار الدولة الإسبانية بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية والتاريخية إزاء ما حدث، على الرغم من محاولات التستر التي حصلت منذ الحادثة.
وسبق لمركز “النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية” أن طالب الحكومة المغربية الحالية بضرورة فتح تحقيق في موضوع الغازات السامة التي قصفت بها إسبانيا منطقة الريف في عشرينيات القرن الماضي، من خلال الاستئناس بالأبحاث الصادرة عن تلك الحرب في إسبانيا وألمانيا وبريطانيا والمغرب.
وتحاول جمعية “ضحايا الغازات السامة بالريف”، من جهتها الضغط على الحكومة المغربية لدفع صنوتها الإسبانية إلى الاعتراف بجرائمها في حق سكان الريف، وتعويض ضحايا الغازات السامة، لكنه تعويض يقول عنه إلياس العماري رئيس الجمعية، إنه “يجب أن يكون جماعياً، وليس فردياً ومالياً، من خلال اعتذار إسبانيا، وإطلاق مشاريع تنموية تنتشل الريف من هشاشته الاقتصادية والاجتماعية”.
مسوغات قانونية
ويعود عبدالإله الخضري، الخبير في الوساطة، ليؤكد ل”العربي الجديد” أن “المستندات القانونية في حرب الغازات الكيماوية السامة التي أطلقتها الطائرات الإسبانية في حقبة العشرينيات من القرن المنصرم، لم تصل بعد إلى المستوى الملائم، بما يمكن من التوافق على قرار الاعتراف بالجريمة وتعويض ضحايا الغازات السامة”.
المؤرخ الدكتور، مصطفى بنشريف، يسير في نفس المنحى، إذ يؤكد أنه من الناحية القانونية، من الصعب بمكان توثيق تورط ضباط عسكريين بعينهم، أو إثبات مسؤولية سياسيين إسبان بالتحديد، باعتبار أنهم غادروا الحياة في الغالب، كما أنه من العسير إثبات إصابة الضحايا المباشرين في تلك الحقبة، وهو ما يصعب من تطبيق القانون الجنائي الدولي.
بالمقابل يرى المؤرخ نفسه أنه يمكن متابعة البلدان التي ثبت تورطها في استخدام الغازات الكيماوية السامة ضد سكان مناطق الريف، انتقاماً من شجاعة المقاومة المغربية، خصوصاً المسؤولية التي يمكن أن تتحملها كل من إسبانيا، البلد المسؤول المباشر في تلك الحرب، وفرنسا وألمانيا أيضاً، لتوفيرها الأسلحة المحظورة، للجيش الإسباني.
المحامي محمد عبرق قال ل”العربي الجديد”، إنه إذا كان من الصعب تحديد مسؤوليات أشخاص بعينهم عند إلقاء الجيش الإسباني عبر الطائرات لتلك القنابل الغازية على سكان الريف، فليس أسهل من تقديم طلب رسمي من الحكومة المغربية إلى الإسبانية، خصوصاً من أجل الاعتذار وجبر الضرر الجماعي.
وقال عبرق إنه لا يتوقع أن تقدم السلطات الحكومية المغربية طلباً إلى نظيرتها الإسبانية، من أجل طلب الاعتذار، أو من أجل جبر الضرر عن ضحايا تلك الحقبة الزمنية، باعتبار أن هناك “لوبيات” قوية تناصر إسبانيا أو فرنسا داخل دواليب الحكومة، ما يمنع إثارة اسميهما في أي مبادرة من هذا النوع، على حد قوله.
موقف الحكومة
مطالبة إسبانيا بالاعتذار عن المآسي التي خلفتها الغازات السامة ضد أهالي الريف، يراها مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح ل”العربي الجديد”، أمراً ضارباً في العبث وعدم تقدير المسؤوليات السياسية الراهنة، بالنظر إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين.
وأردف المصدر ذاته، إنه لا يعقل أن تغامر الرباط بطلب اعتذار من مدريد عن تداعيات تلك الغازات السامة في ظرفية تنعم فيه العلاقات السياسية والاقتصادية، وحتى التنسيق الاستخباراتي والأمني بين البلدين، في إحدى أزهى الفترات في تاريخ المغرب وإسبانيا خلال العقد الأخير.
وعلى الرغم من ذلك تحاول الحكومة المغربية أن تظهر للمنظمات الحقوقية التي تدفع في اتجاه إحياء “مأساة” الغازات السامة بالريف، اهتمامها بالملف وتوليه العناية السياسية اللازمة، إذ سبق للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، مباركة بوعيدة، أن أكدت قبل أسابيع قليلة، أن المفاوضات جارية بين المغرب وإسبانيا لطي هذا الملف، الغازات السامة بالريف.
وشدّدت الوزيرة ذاتها، في مداخلة لها أمام البرلمان المغربي، على أنّ “ملف الغازات السامة يتسم بالحساسية، ويتطلب التعاطي معه بمسؤولية لأبعاده الإنسانية والتاريخية والسياسية”، موردة أن “الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحكم العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا”.
