متابعة
اعتقلت الشرطة الفرنسية زوجين مغربيين بعد 31 عاما من العثور على ابنتهما متوفية في قضية جُمدت التحقيقات فيها، وأُعيد فتحها مؤخرا بعد التوصل إلى أدلة جديدة في القضية عن طريق اختبار الحمض النووي.
وكانت جثة الفتاة قد عُثر عليها في مصرف مياه على جانب طريق يقع بالقرب من مدينة بلوا في غشت 1987. وعجزت السلطات عن تحديد هوية الفتاة، وكان يعتقد وقتها أن عمرها يتراوح بين الثالثة والخامسة.
وقال تقرير وسائل الإعلام الفرنسية إن اختبار الحمض النووي لابنهما في قضية مختلفة أفضى إلى توصل الشرطة إلى الأبوين وتطابق الحمض النووي مع الفتاة.
وسيستجوب الزوجان من قبل قاضٍ وقد يواجهان تهمة القتل العمد.
وظهرت على الفتاة علامات تشير إلى أنها كانت عرضة لانتهاكات مروعة ولفترات طويلة، مثل كسور في العظام وحروق باستخدام المكواة . ويبدو أن أعضاء من جسدها قد اقتطعت.
وحيرت القضية الشرطة عقودا طويلة. وأعيد فتح التحقيق فيها عام 2012 عندما أُطلق نداء للإدلاء بالشهادة مرفق بصورة وجه الفتاة وكُتب تعليق على الصورة : “من تكون الفتاة؟”.
وحدث تقدم مذهل العام الماضي عندما ألقت الشرطة القبض على رجل لتورطه في أعمال عنف، حيث خُضِع لاختبار الحمض النووي لتكتشف الشرطة أنه شقيق الضحية، وبعد أشهر من التحقيقات توصلت الشرطة إلى والدي الفتاة.
وأخضع قاضي التحقيق والدي الضحية لتحقيق معمق، ليتكشف أن الزوجان لديهما سبعة أطفال مسجلين، أحدهم لا يوجد على قيد الحياة ويتعلق الأمر بفتاة تسمى “إيناس” من مواليد سنة 1983، كما اكتشف أن الأب كان عنيفاً مع أبنائه ويعيش في دوامة مشاكل مع زوجته.
وبعد أن واجه القاضي الزوجان المتهمان بمصير ابنتهما “المفقودة”، وبعد تشديد التحقيق معهم إعترف الزوج بكون الفتاة التي عُثر عليها سنة 1987 هي ابنته، وقال أنه وجدها في إحدى الأيام جثة هامدة داخل المنزل ليقرّر نقلها في سيارته إلى مكان خالي وألقى بها على جانب الطريق وغادر الديار الفرنسية رفقة ابناءه الآخرين وزوجته إلى المغرب، فيما نفت الزوجة علمها بواقعة وفاة ابنتها، مُصرحة أنها تعتقدها على قيد الحياة لحد الآن، ليقرّر القاضي ايداع الزوجين السجن ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة القتل وإخفاء الجثة والعنف ضد قاصر.