أريفينو
أفاد مصدر قضائي فرنسي، اليوم الاثنين 29 غشت 2016، أن رؤساء بلديات أربع مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (بوركيني) على شواطئها، بعدما اعتبر قانونيا، سيمثلون أمام القضاء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدينة نيس، وروكبرون-كاب-مارتان، ومينتون وفريجوس (جنوب شرق) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، بحسب ما أعلن محامي هذه الجمعية مي سيفين غيز غيز.
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريجوس والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قررت اخيرا حظر الدخول الى المسابح العامة “لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين”.
والمقصود بهذا التحديد لباس البحر البوركيني الذي يغطي كامل الجسد من الشعر الى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الاسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.
ورفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية ادارية فرنسية، يوم الجمعة الماضي قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني واعتبره “مهددا للحريات التي تضمنها القوانين”.
وأكد المجلس أنه “في غياب مثل هذه المخاطر (على النظام العام) فان التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات ارهابية وخصوصا اعتداء نيس في 14 تموز الماضي (86 قتيلا) لا تكفي لتبرير اجراء الحظر قانونيا”.
لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر البوركيني ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
