أريفينو /
ينظم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية،الدورة الثالثة لـ “المنتدى الوطني لأمازيغ المغرب” تحت شعار: “الأمازيغ والحق في التنظيم السياسي”، بمشاركة الأساتذة: مصطفى البرهوشي، علي خداوي، خميس بتكمنت، وذلك يوم السبت 08 دجنبر 2018 بالمركب الثقافي بالناظور على الساعة الرابعة زوالا.
أرضية الدورة الثالثة للمنتدى الوطني لأمازيغ المغرب:
تأتي الدورة الثالثة لــ “المنتدى الوطني لأمازيغ المغرب” الذي دأب على تنظيمهالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلده العالم كل سنة في 10 دجنبر. ويختار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، هذا التاريخ، للتنبيه إلى أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بلد لا زال فيه هذا الورش يشهد مدا وجزرا جد متباين إذ رغم تحقيق عدد من المكاسب إلا أن ثمة عراقيل وتحديات وخروقات فيما يخص تطبيق حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي، كما أن تقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدولية ولجان الأمم المتحدة لا زالت توجه دعواتها المتكررة للحكومة المغربية من أجل احترام التزاماتها في هذا الصدد.
وبعد أن ناقشت الدورة الثانية للمنتدى، العام الفائت، بعض المداخل لفهم الحركة الاحتجاجية التي شهدها الريف والتي بين إبانها المتدخلون بعض تفاصيل المقاربة التي تعاملت بها الدولة المغربية مع هذا الحراك الاجتماعي، وكذلك مدى احترامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مقاربتها للحراك. تأتي هذه الدورة الثالثة تحت شعار: “الأمازيغ والحق في التنظيم السياسي” لتعيد نقاشا قد بدأته الحركة الأمازيغية منذ عقدين حول الإمكانيات المتاحة لتحول الفعل الأمازيغي، من فعل يتمأسس حول أرخبيل من الجمعيات الثقافية (جمعيات مستقلة، تنسيقيات، منظمات…) إلى آلية تكون المعبر السياسي للحركة الأمازيغية، هذا النقاش، حينئذ، أفضى إلى تأسيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، الذي منعته وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الدينامية التي رافقت محاولة تأسيس حزب تامونت للحريات، علاوة على عدد لا بأس به من المبادرات التي تروم إرساء تنظيم سياسي ذات مرجعية أمازيغية دون أن تلقى هاته المبادرات التفعيل اللازم.
من خلال هذا السياق، ومع بروز حركات احتجاجية اجتماعية قوية، تأتي أهمية التفكير في تأسيس تنظيمات سياسية قادرة على لعب أدوار الوساطة والتأطير والتأثير في السياسات العمومية، ومن خلاله – أي التعبير السياسي – يمكن توضيح الرؤى فيما يخص علاقة الفعل والفاعل الأمازيغيين بباقي التيارات السياسية (تنظيمات سياسية أو مرجعيات فكرية) التي تشتغل في الساحة السياسية المغربية.
لا شك أن انتظارات الفاعل الأمازيغي، كثيرة، لكن بغياب أي مبادرات قادرة على التفعيل الميداني للرؤى،يتكرس التشتت التنظيمي التي عانت ولازالت تعاني منها الحركة الأمازيغية مما يؤدي، لزاما، إلى الضبابية والغموض فيما يخص مستقبل الحركة الأمازيغية بالمغرب.
في هذا الإطار العام، الذي تشوبه مجموعة من الإشكالات التي تحتاج إلى التفكير فيها بهدوء، منها على قبيل الحصر، الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وكذا مسألة تفعيل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، وهو ما يعيد النقاش حول وضع الأمازيغية بالمغرب، بالإضافة إلى مسألة صلاحيات التقسيم الجهوي الذي حسم فيه المغرب مؤخرا الذي يطالب فاعلون بإعادة النظر في التقسيم ليكون مراعيا للخصوصيات الثقافية، التاريخية والاجتماعية لبعض الجهات التي تطالب بهوية جهوية موحدة وفق نماذج سياسية جديدة.
