اريفينو/محمد سالكة
انتخب السيد سعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي للناظور،بالإجماع نائبا للسيد سعد بن مبارك رئيس مجلس عمالة الرباط الذي انتخب، بعد زوال يوم الاثنين 28 يناير الجاري، رئيسا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في جمع عام بمدينة الرباط حضره جل الرؤساء من مختلف جهات المملكة،وكذا بحضور السيدة زينب العدوي الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية ، والوالي المدير العام للجماعات المحلية ، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية ورؤساء الجهات ومجالس العمالات بالمملكة المغربية.
إفتتحت السيدة ” العدوي” الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية ، المؤتمر مؤكدة على ان هذا اليوم إستثنائي مستحضرة تعليمات جلالة الملك بشأن الحكامة التي لها الوقع الحسن على المواطن ، مشيرة على أن الوزارة تتبع أعمال المجالس عبر التفتيش والابحاث وتحديد المسؤوليات والقيام بجمع جميع المعطيات والقيام بتقرير أفقي ومد المفتشية العامة بإقتراحات تهم الحيلولة دون وقوع الإختلالات .
وانتخب في المكتب التنفيذي للجمعية عن الجهة الشرقية سعيد الرحموني ، وعن مراكش اسفي حميد واعمرو، وعن جهة العيون الساقية الحمراء من محمد سالم بهيا، وعن درعة تافيلالت لحسن الداودي، وعن جهة الداخلة واد الذهب الشيخ بنان، وعن الرباط سلا القنيطرة كل من زهير زمزمي وياسين الراضي، وعن سوس ماسة عبد الله غازي. فيما انتخب عن جهة كلميم واد نون بولون السالك، وعن فاس مكناس عبد الواحد المسعودي، وعن جهة الدار البيضاء عبد العزيز حرعي، عن جهة طنجة تطوان الحسيمة عبد الرحيم، وعن جهة بني ملال خنيفرة كمال المحفوظي. وصادق الجمع العام على إلحاق 12 عضوا آخرين واحد عن كل جهة سيتم تكليفهم بالعمل في إطار اللجن.
وتهدف الجمعية، المصادق على قانونها الأساسي بإجماع الحاضرين، السهر على تنسيق العلاقات والتعاون بين مجالس العمالات والأقاليم وبالتعريف بمنجزاتها، والعمل على نشر وتفعيل مفاهيم الديمقراطية المحلية وتدعيم اللامركزية.
ووفق نص أهداف القانون الأساسي، تتوفر «اريفينو» على نسخة منه، ترمي هذه الجمعية المغربية إلى المساهمة في جميع أشكال الحوار القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستهدف التنمية والعدالة المجالية وتطوير اللامركزية، وإبداء الاستشارة في جميع مشاريع النصوص القانونية أو التدابير التي تهم تطوير آليات تدبير الشأن الترابي.
وفي السياق ذاته، يراهن رؤساء المجالس، على أن تعمل الجمعية على إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة مجالس العمالات والأقاليم، للاختصاصات التي يخولها القانون.
