متابعة:
نشر البرلماني محمد أبودرار على الفيسبوك، تدوينة ” مثيرة جدا ” عنونها بـ ” الهجرة …شجعوا ولا تجرموا.. “، حيث دعا من خلالها إلى أهمية تشجيع الشباب على الهجرة بدل تجريمها، شريطة أن تتم العملية وفق طرق قانونية.
وجاء في تدوينة البرلماني البامي : ” اخ منو عيني فيه .. مثل حساني ينطبق كثيرا على مقاربة الحكومات المتعاقبة لملف الهجرة ، فرغم أهمية مساهمة المهاجرين المغاربة في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك، فهو يقابل بالتضييق والتجريم ترضية للوحوش الاوروبية “.
ذات المتحدث أكد أنه : “حسب احصائيات دولية ووطنية، يضخ قرابة 6 مليون مهاجر مغربي ما يفوق 6000 مليار سنتيم سنويا في الاقتصاد الوطني، أي قرابة 7 % من الناتج الإجمالي، ورغم أن المقارنة حسب أبجديات الاقتصاد لا تستقيم أكاديميا، إلا أن هذه الأرقام تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية “، مشيرا إلى أن : ” الاستفادة الأكبر والتي لا تقدر بثمن لكافة الحكومات المتعاقبة، تبقى هي تأمين احتياطي العملة الصعبة، المصدر الأول لمشتريات المغرب الخارجية، حيث تحتل تحويلاتهم الرتبة الثانية من إجمالي الاحتياطي، ولولاها لأصيبت الدولة بالإفلاس “.
وشدد عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى على أن أهمية هذه الأرقام وضخامتها تحيلنا على تساؤلات عديدة، من منطلق مصلحي براجماتي محض : أليس من الأجدر تشجيع الهجرة إلى الخارج عبر تقنينها عوض محاربتها وتجريمها ؟ .. مثلا ، أين وزارة التشغيل من اقتناص فرص الشغل الدولية، وتوفير عقود عمل في مختلف التخصصات ؟ أين وزارة التجارة الراعية لاتفاقيات التبادل الحر المجحفة في حق الميزان التجاري الوطني، والفارغة من أية إشارة لتصدير اليد العاملة ؟
وتباع أبودرار قائلا : ” أرى أن واقع الحال يفرض علينا معالجة ملف الهجرة وفق مقاربة المصلحة أولا وقبل كل شيء، بعيدا عن مستنقع السياسة، ولعبة اصطياد الفرص، وبعيدا عن القوانين و الاتفاقيات الدولية التي حصنت بها أوروبا نفسها للحد من تدفقات المهاجرين، وبغض النظر عن طريقة تحريك المغرب لهذا الملف في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي” قبل أن يختم : ” لذلك ، شجعوا و قننوا ولا تجرموا… “.
