سعيد قدوري
يعرف سهل صبرة التابع ترابيا لجماعة أولاد ستوت بجودة منتوجاته من الحوامض، وخاصة البرتقال، والذي صار معروفا لدى أوساط باعة الجملة على المستوى الوطني بجودته، حتى أن “برتقال زايو” صار علامة مميزة بين باقي منتوجات الحوامض بالمغرب.
لكن ورغم هذه الجودة، لم يستفد الفلاح “الصبراوي” من ذلك إطلاقا، حيث تكبد المنتجون خسائر فادحة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع توالي سنوات عدم انتظام التساقطات، وعجز سد محمد الخامس المزود الرئيس للمياه بالمنطقة على توفير حاجيات الفلاحين من الماء.
وهذه السنة، تم تسجيل عدة مشاكل واجهت فلاحي صبرة في بيع منتوجاتهم، حيث أن الكثير منهم باع محاصيله بأسعار جد منخفضة لا تصل لحجم تكلفة الإنتاج، كما أن العديد منهم فضل عدم جني البرتقال على بيعه بأثمان لا تصل للحد الأدنى بالسوق.
فرغم جودة برتقال سهل صبرة، خرج فلاحو هذه المنطقة بخسائر فادحة هذا الموسم، جراء مشكل التسويق الذي لم تفلح وزارة الفلاحة في التغلب عليه، بعد خضوعها لشروط الاتحاد الأوربي المجحفة، وهنا نسجل فشل الوزارة في فرض شروط المغرب على الأوربيين وعدم إجادتها اللعب بورقة الصيد البحري لصالح قطاع الحوامض ببلادنا.
جودة حوامض زايو كانت ستجعل منها في منأى من مشاكل القطاع على المستوى الوطني، غير أن سهل صبرة المحتضن لمئات الهكتارات من البرتقال لم ينجح فلاحوه في تسويق منتوجهم ولو على المستوى الوطني.
وأمام هذا الوضع صار العديد من فلاحي صبرة في اتجاه تقليص مساحات غرس أشجار البرتقال، وتعويضها بمنتوجات أخرى لم يصلها بعد “البوار” الذي حل بالحوامض. وهنا لا نتوفر على أرقام بالضبط، غير أن مسؤولي قطاع الفلاحة بالمنطقة أكدوا لنا أن الأمر يسير في اتجاه تقليص كبير لعدد الهكتارات المغروسة بأشجار الحوامض.
وللحديث عن غياب التسويق لا بد من أن نشير إلى غياب وحدات تلفيف الحوامض بزايو، وهو ما يؤثر سلبا على منتجي هذه الفاكهة، لكن اليوم؛ حان الوقت لإحداث هذه الوحدات، وهنا نشير إلى التشجيعات التي توفرها الدولة لمساعدة الراغبين في إحداث هذه المحطات، كما تقدم الدولة في هذا الباب كافة المساعدات التقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن تلفيف الحوامض عرف تطورا جديدا، حيث أن الأسواق الدولية أصبحت لديها شروطا جديدة بخصوص عملية التلفيف وجودة المنتوج، كما أن محطات التلفيف ليست لديهم القدرة لتثمين منتوجاتهم من الحوامض، سواء على مستوى الطاقة الاستيعابية، أو على مستوى الموارد البشرية.
على فلاحي زايو ومسؤولي القطاع الفلاحي أن يواكبوا مستجدات القطاع، خاصة أن المرحلة المقبلة تتجه نحو تثمين الإنتاج، كما يجب البحث عن أسواق جديدة لا تصلها الحوامض المغربية، وهنا تبرز إمكانية مساعدة الدولة في هذا الباب.