متابعة
بعد ثلاثة أسابيع من التقرير الأسود، الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، والذي تلاه، بعد ساعات، رفض القضاء الهولندي تسليم البرلماني السابق، سعيد شعو، للمملكة، كشفت معطيات جديدة أن الحكومة البلجيكية كانت تستعد لترحيل جهادي مغربي، وصف بـ”الخطير” إلى المملكة، قبل أن يتدخل القضاء بشكل مستعجل، ويرفض ترحيله، خوفا من تعرضه للتعذيب.
تقارير إعلامية بلجيكية، وأوربية أكدت أن أحد القضاة البلجيكيين، منع طرد جهادي إلى المغرب، لأنه قد يتعرض للتعذيب هنا، ويتعلق الأمر بالجهادي المغربي المعروف “بلال س”. المعروف بلقب “أبو صفية”، والذي كان يقاتل في مناطق النزاع في سوريا قبل عودته إلى بلجيكا، حيث حوكم بخمس سنوات سجنا نافذا.
ووفقا لمكتب النائب العام الفيدرالي، فإن المغربي بلال كان عضوا في خلية خالد زركاني، أكبر مجند للجهاديين المغاربة ومن جنسيات أخرى في بلجيكا. وأضاف أن بلال كان مثل مع زركاني و29 مشتبها آخر فيهم عام 2015 أمام القضاء في بروكسيل وحوكم بالسجن خمس سنوات.
في المقابل، كان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في ندوة وطنية في أكادير، أخيرا، أكد أن “التعذيب المنهجي لم يعد له وجود”، مضيفا “ومن واجبنا أن نشتغل جميعا من أجل مكافحة التعذيب، الذي لايزال يمارس في بعض مخافر الشرطة وفي والسجون، لكنني أجزم من موقعي السابق أو الحالي، بأنه ليست هناك أي إرادة للدولة لإلحاق التعذيب بأي شخص”.
رفض القضاء البلجيكي في آخر اللحظات ترحيل المغربي، دفع وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، “ثيو فرانكين”، إلى الخروج عن صمته عبر فيديو قصير في “فايسبوك”، معبرا عن سخطه من قرار القضاء.
في المقابل، أكد مجلس قضاة الأجانب، المتخصص في البت في قضايا الأجانب، أنه علق قرار الطرد بشكل مستعجل، نظرا إلى أن مكتب الأجانب، ومعه الحكومة البلجيكية، لم يتخذا أي خطوة لضمان عدم تعرض بلال س لـ”المعاملة اللاإنسانية عند عودته”.
ويرى مجلس قضاة الأجانب أنه لا يمكن في الوقت الراهن ترحيل الجهادي المغربي، لأن في ذلك خرقا للمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وكان المغربي “بلال س” غادر السجن، في يونيو 2017، غير أن كونه مغربي الجنسية تحاول الحكومة البلجيكية، سحب تصريح إقامته وترحيله إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، نظرا إلى أنه حوكم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، علاوة على تصنيفه من قبل هيأة التنسيق لتحليل التهديدات (OCAM) كشخص “خطير”.
القرار الجديد للقضاء البلجيكي الرافض ترحيل الجهادي بلال إلى المغرب، أعاد إلى الواجهة تسليم السلطات الإسبانية في أبريل 2010 الجهادي المغربي علي عراس للرباط، بناء على مذكرة بحث دولية، قبل أن يحاكم في المملكة بـ12 سنة سجنا نافذا بتهم مرتبطة بالإرهاب.