أريفينو.
يتوجه الناخبون البلجيكيون، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جماعية تتقاطع فيها، هذه السنة، رهانات محلية ووطنية وأوروبية.
فعلى الصعيد المحلي، تأتي هذه الانتخابات في ظل النقاش حول سبل تحسين الحكامة العمومية بالبلديات بعد ولاية شهدت مجموعة من الفضائح السياسية والمالية من بينها فضيحة خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية على مستوى بلدية بروكسل والتي أدت إلى استقالة رئيس البلدية يان مايور.
كما تجري هذه الانتخابات في ظل نقاش حاد حول الجمع بين ولاية محلية وأخرى تشريعية، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية على المستوى الفدرالي ستجري أشهرا بعد ذلك.
وعلى المستوى الوطني، تحظى انتخابات الأحد باهتمام استثنائي، فهي أول انتخابات تجري منذ تولي حكومة شارل ميشيل الائتلافية غير المسبوقة السلطة، والتي يختلف البلجيكيون حول أدائها بين مؤيد ومعارض.
ففي وقت ينشد فيه ليبيراليو الحركة الإصلاحية إمكانية حكومة ميشيل II، خاصة بعد التصريح الحكومي الذي أدلى به هذا الأخير أمام البرلمان الفدرالي والذي أبرز فيه أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة خاصة على مستوى الإصلاح الضريبي وخلق مناصب الشغل، وتحسين الدخل، فإنه على المستوى المحلي ستشكل اختبارا حقيقيا لأحزاب الأغلبية، وكذا للمعارضة والأحزاب الصغرى التي لن تفوت الفرصة للكشف وإثارة انتباه الناخبين حول اختلالات العمل الحكومي، كوسيلة لتعزيز حظوظها.
ومن أهم أحزاب المعارضة، حزب الديمقراطيين الفدراليين المستقلين الذي يخوض هذه الاستحقاقات المحلية برسالة واضحة للناخبين مفادها أن ” الانتخابات الجماعية قد تكون إشارة لإرادة التغيير العميق لتدبير الشأن العام “.
من جانبه، دعا حزب الخضر (إيكولو) إلى ” تغيير سريع لاتجاه السياسة ” من خلال التركيز على التنمية المستدامة، في حين ينتقد الحزب الاشتراكي التدهور الاجتماعي بسبب إصلاحات الحكومة الائتلافية.
ويعول حزب الوسط الديمقراطي الإنساني على الانتخابات الجماعية من أجل دينامية مواطنة لتفادي ” الكارثة “، في وقت تحقق فيه المعارضة المتطرفة، والمتمثلة في حزب العمل البلجيكي والحزب الشعبي، تقدما في استطلاعات الرأي.
من جانبه، يطمح التحالف الفلاماني الجديد، أكبر حزب فلاماني، والثالث على المستوى المحلي في تصدر نتائج انتخابات 14 أكتوبر، من خلال الحفاظ على نفوذه خاصة في أنفيريس.
أما الرهان الأوروبي لاستحقاقات الأحد، فيتمثل في قياس مدى وزن وتأثير أحزاب اليمين المتطرف على الناخبين، خاصة وأن الانتخابات الجماعية تجري هذه السنة في سياق أوروبي استثنائي بعد التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها مجموعة من بلدان الاتحاد الأوروبي، سمتها الأساسية تراجع الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية وصعود الأحزاب القومية والشعبوية.
وتهم الانتخابات المحلية في بلجيكا 19 جماعة ببروكسل، بالإضافة إلى خمسة أقاليم و308 بلدية في الجهة الفلامانية، وتسع مقاطعات في بمدينة أنفيرس، بالإضافة إلى خمسة أقاليم في 262 في جهة والوني.
ويعتبر التصويت في بلجيكا إجباريا، وهو غير مقتصر على البلجيكيين، حيث يملك الأجانب الذين يتمتعون بإقامة دائمة لمدة خمس سنوات على الأقل الحق في التصويت أيضا.
وتشهد الانتخابات الجماعية في بلجيكا لهذه السنة ارتفاعا كبيرا في عدد المرشحين من أصول أجنبية مقارنة مع انتخابات 2012 و2006. فحسب دراسة أجرتها جامعة جنت فإن المرشحين من جذور أجنبية يشكلون في المدن الفلامانية 14.3 في المائة من المرشحين في الانتخابات البلدية في حين كانوا 9.5 في المائة في عام 2012 و 6.7 في المائة في عام 2006.
وسجلت مدينة أنتويرب زيادة في عدد المرشحين الأجانب ب (+ 8.6 في المائة) وغنت (+ 7.2 في المائة).