متابعة
كشفت مصادر مطلعة ان رئيس جماعة بإقليم الحسيمة، مثل امس الاثنين امام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بتهم تتعلق بالتحريض ضد مؤسسة منظمة قانونا والعصيان.
وأفادت ذات المصادر فان النيابة العامة قررت متابعة الرئيس المثير للجدل بالتهم المذكورة، في حالة سراح، بعد اداءه كفالة قدرت قيمتها بـ 50 الف درهم.
وحسب ذات المصادر فان الاستماع الى رئيس الجماعة جاء بناء على تحقيقات امنية كشفت تورطه في تحريض مواطنين من جماعته على الاحتجاج ضد عناصر الدرك الملكي، واتهامهم بابتزاز مزارعي الكيف.
وكان عدد من المواطنين قد حاصروا مقرا للدرك في ماي الماضي، ونظموا وققة احتجاجية امامه، تم خلالها توجيه اتهامات للدرك بتنصيب حواجز غير قانونية، بهدف ابتزاز المواطنين، تم على اثرها فتح تحقيق على مستوى القيادة المركزية، الذي كشف ان رئيس الجماعة هو من حرض المواطنين على هذا الاحتجاج.