طالب فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بتخصيص ميزانية لضحايا الهجرة السرية المتحدرين من بلدان جنوب الصحراء وبعض الدول الآسيوية والعربية، لدفنهم بطريقة إنسانية تمكن أهلهم من العثور عليهم في حال البحث عنهم.
وكشفت الجمعية أن مقبرة سيدي سالم بالناظور، تضم ما بين 200 و 300 جثمان لمهاجرين أجانب قضوا نحبهم غرقا في البحر، يتم دفنهم دون تحديد هويتهم و البلدان التي ينتمون لها. وتكتفي السلطات المكلفة بتدبير شؤون مقابر المسلمين، بوضع حجر على قبور المهاجرين ضحايا قوارب الموت، تكتب عليه “ذكر” أو “أنثى” أو “جنين” إضافة إلى تاريخ الدفن. ولن يكون بإمكان أهالي المفقودين والمتوفين في البحر المدفونين بمقابر الناظور، التعرف على القبور في حال البحث عنهم، أو مطالبتهم بنقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية، ما اعتبرته الجمعية حيفا في حق هذه الفئة، مطالبة ببناء قبور تليق بحرمة الموتى وتكون أكثر إنسانية.
من جهة ثانية، أوضحت الجمعية ذاتها أن السنة الماضية شهدت ارتفاعا شديدا في عدد جثث مهاجري جنوب الصحراء المتوافدة على مستودع الأموات بالمستشفى الحسني، التي بلغ عددها حسب إحصائيات رسمية 144 جثة لمهاجرين سريين قضوا غرقا في عرض البحر. وحسب المصدر ذاته، فإن الرقم سالف الذكر تضاعف لأزيد من أربع مرات بالمقارنة مع سنة 2017، التي استقبل فيها المستشفى الحسني 25 جثة فقط، تعود كلها لمهاجرين سريين قدموا من بلدان إفريقيا بغرض العبور إلى أوربا.
ج . ف (الناظور)