عبد السلام الشامخ
تحرّكٌ إسباني جديد يرومُ استهدافَ ما يزِيد عن 1400 طفل، لم تتخطَّ أعمارهم الخامسة عشرة، يعيشُون في مدينة مليلية المحتلة قادمين من الناظور، في انتظَار أن تسْنحَ لهم الظروف كي يهاجروا عبر البحر نحو أوروبا، في وقت تدعو السلطات المحلية إلى “حصْرِ العدد في 200 طفل عوضَ الآلاف”.
وقدّر دانيال فنتور، وزير الرعاية الاجتماعية في حكومة الثغر المحتل، وجودَ أكثر من ألف طفل مغربي تسلّلوا مع عودة نشاط الهجرة السرية من الشواطئ المغربية، في الوقت الذي تطمحُ فيه الحكومة الإسبانية إلى توزيع هؤلاء الأطفال بالتساوي على مختلف الجهات الإسبانية بُغية تخفيف الضغط على بعضِ “النقط الساخنة”.
ويعيشُ غالبيةُ الأطفال المغاربة الموجودين بِثَغر مليلية، والمعروفين اختصاراً بتسمية”MENA” ، حياة التشرّد ولا يقيمون في مراكز الإيواء التي تُوفِّرُها الحكومة المحلية، وتقول السلطات إنه “حتى نونبر، بلغَ عددهم أزيد من 1400 طفل”، مبرزة أن “هناك 120 قاصرا أجنبيا جديداً تم قبولهم حديثا في مليلية”.
وقد دعت الوزارة صابرينا موه، مندوبة الحكومة المدريدية، إلى أن “الحدود بين مليلية والمغرب غير محصّنة بما فيه الكفاية”، وتزعم السلطة التنفيذية المركزية أن الحد الأقصى لعدد الأطفال القاصرين الذين يمكنهم البقاء والاستقرار في مليلية لا يجب أن يتجاوز 200 طفل قاصر عوض 1000 الموجود حالياً في المدينة المحتلة.
وذكرت المسؤولة الوزارية أن “هذه الأرقام تستند إلى تقارير الشرطة المحلية ومجموعة القاصرين (Grumen)، ومن بين هؤلاء القاصرين، ظهر 50 منهم بعد الجولة التي قام به المترجمون الشفويون الرسميون في مباني الشرطة المحلية في مليلة”.
وفي غضون ذلك، دعا وزير الرعاية الاجتماعية مندوبة حكومة مدريد إلى “بذل كل ما هو ممكن للتدخل على وجه السرعة من أجلِ ضبط الحدود والتخفيف من حدة الوضع”، مُوضحاً أن “أكثر من 1400 طفل دخلوا مدينتنا خلال هذا العام وهي نتيجة لنفاذية الحدود.. لذلك، إذا جعلناها أقل نفاذية، فإن هذه الظاهرة يمكن أن تتغير بشكل كبير، على الأقل في مدينتنا”.
وأعلنَ 23 من الأطفال الذين أوقفتهم المصالح الأمنية الأسبوع الجاري أنهم قد تسللوا إلى مليلية وهم “يحملون وثائق مغربية، يدخلون لوحدهم أو يرافقهم قريب أو فرد آخر، بينما استفادَ آخرون من ضعف المراقبة على الحدود، وسبعة آخرون ولوجوا من داخل السيارات أو في تجاويف الشاحنات”؛ وحالة واحدة دخلت مليلية عن طريق “السباحة”.
ويذكر أن المغرب وإسبانيا كانَا قدْ وقعا مذكرة تفاهم حول المهاجرين القاصرين غير المرفُوقين، تمَّ تحويلها إلى اتفاق في 2007، يقضي بحقِّ السلطات الإسبانيَّة في ترحيل الأطفال القاصرين غير المرفوقين بعد التعرف إليهم وتحديد عائلاتهم. وفي حال لمْ يجر التمكن من ذلك، يكُون من حقها تسليمهم إلى السلطات المغربيَّة، لتحديد عائلاتهم أوْ إيداعهم في مراكز للطفُولة.