مصطفى شاكري
ما زال قرارُ فرض المغرب “الحصار البرّي” على مدينة مليلية، بعدما قرّر غلق المعبر الحدودي التجاري “بني أنصار”، يثير حفيظة الأحزاب السياسية الإسبانية بسبب الخسائر المالية التي تتكبّدها المدينة المحتلة كل يوم؛ ألقى الحزب الشعبي ذو التوجه المحافظ باللائمة على جوزيب بوريل، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، معلّلا ذلك بكونه “ظل صامتا ولم يتدخل من أجل إيجاد حل للموضوع الذي عمّر طويلا”.
ووجّهت ماريا ديل كارمن دويناس، نائبة رئيس الحزب الشعبي الإسباني اليميني في ثغر مليلية المحتّل، خلال إحدى جلسات الغرفة التشريعية، انتقادات لاذعة إلى وزير الخارجية الإسباني، مبرزة أنه لم يقم باستدعاء سفير المملكة من أجل تقديم إيضاحات شاملة حول قرار الإغلاق الأحادي، بدون أن تقوم السلطات المغربية باستشارة إسبانيا في القرار الذي اتخذته، منذ فاتح غشت الماضي إلى حدود الساعة.
وشددت القيادية في الحزب الشعبي بمدينة مليلية على أن “وزارة الخارجية الإسبانية لم تنبس ببنت شفة في ما يخص قرار إغلاق المعبر برمته، إذ إنها التزمت الصمت المُطبق حيال موضوع منع استيراد السلع طيلة هذه الفترة”؛ وهو ما دفعها إلى المطالبة بضرورة استدعاء وزير الخارجية للسفير المغربي، بغية نيل مزيد من التفاصيل الدقيقة.
من جهة أخرى، وجهت ماري أورنيلا شاكون مارتل، رئيسة الشبكة العامة للموانئ في الدولة الإسبانية، استدعاءً، في وقت سابق، إلى ميغيل مارتين، مدير ميناء ثغر مليلية، من أجل خوض محادثة رسمية بخصوص غياب الإمكانات المالية اللازمة، تبعا للميزانية السنوية المرصودة سنة 2019، بغرض توسيع وإعادة تهيئة الميناء البحري، على الرغم من النفي الذي قامت به الحكومة المركزية، وفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”؛ ما يوضح بجلاء التداعيات التي خلفها قرار إغلاق النقطة الحدودية، التي يعود تاريخ افتتاحها إلى فترة استقلال المملكة.
ولم يتضح بعد موقف السلطات الحكومية في مدريد بخصوص مسألة إغلاق “جمارك مليلية”، منذ فاتح غشت الماضي، بينما تحدثت الحكومة المحلية لمدينة مليلية عن الموضوع بقلق شديد، معتبرة أنه “فعل دعائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ خمسينيات القرن العشرين”، مؤكدة أنها “بادرة غير ودية إطلاقا تجاه دولة إسبانيا بشكل عام، ثم مدينة مليلية على وجه الخصوص”. وسارت العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية على منوال الحكومة المحلية، داعية إلى إيجاد مخرج عاجل للأزمة الحالية.
وسبق أن عبّرت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، عن كون القرار الذي اتخذته “سيادي؛ لأنه يهدف إلى إنعاش ميناء الناظور الجديد”، مبرزا أن “السلطات المغربية تعتبر قرار إغلاق جمارك مليلية قرارا سياديا يخصّ المغرب، باعتباره يدخل ضمن مقتضيات السيادة الوطنية”.