أريفينو خاص كريم السالمي
منح محمد حصاد، وزير الداخلية، الضوء الأخضر لكبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل مغادرة مكاتبهم في الرباط، والتنقل إلى الجماعات التي فاحت منها روائح الفساد و منها جماعات بكل من اقليمي الناظور و الدريوش، تجاوبا مع السيل الكبير من طلبات التفتيش التي توصلت بها الإدارة المركزية في الشهور الأخيرة.
وجمد حصاد عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية بسبب السنة الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على الحياد الإيجابي لوزارة الداخلية، وما يستتبعه من ضرورة تقليص مهام هذه المفتشية العامة، درءا للتأويل السلبي لتدخلاتها.
وارتباطا بمهام التفتيش والبحث، توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية أخيرا، بنحو 300 مراسلة وإرسالية من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن الترابي، خصوصا أشغال المجالس الترابية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات الترابية في ذلك.
وبعد دراسة هذه المراسلات والإرساليات وإجراء تحريات أولية، قامت المفتشية العامة، وبتعليمـــــــــــــــــات صارمة من صناع القرار في الوزارة الوصية، بإدراج 28 مهمة تفتيش وبحث إضافية ضمن برنامجها السنوي الذي استنأف نشاطه، وتم إرسال 32 مراسلة للمصالح المركزية، و58 للولاة والعمال، وتم ضم 55 مراسلة لملفات مهام تفتيش سابقة، كما أن 133 مراسلة كان مآلها التتبع.
واستنادا إلى مصادر وطنية فإن ملفات التفتيش والمراقبة التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في العديد من الجماعات، بما فيها التي يقودها قياديون في العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، تهم تجاوزات واختلالات في التسيير المالي والإداري وقطاع التعمير بالجماعات الترابية.
وحتى لا تتهـــــــــــــــــــــم بالانحياز لجهة سياسية على حساب أخرى، قررت المفتشيــــــــــة العامــــــــــة للإدارة الترابية تبني مسطرة عمل موحدة، إذ بعد إنجاز تقارير التفتيش الأولية، وفق المعايير المعمول بها في الميدان، يتم عرض الخروقات والاختلالات والملاحظات بدون استثناء على المعنيين بها، ومنحهم آجالا معقولة للرد والتعليق عليها، وإذا تعذر على البعض منهم ذلك، فإن ملفاتهم ستحال على القضاء في الوقت المناسب من أجل القطع مع الفساد، وتنزيل الحكامة الجيدة على أرض الواقع، ومحاربة الفساد والمفسدين الذين يحولون مؤسسات الجماعات المحلية، إلى «بقرة حلوب»، بهدف مراكمة الثروة.
ولم يستبعد مصدر مطلع أن تتم إحالة ملفات بعض رؤساء الجماعات في القريب العاجل على المحاكم المختصة من أجل ترتيب الجزاء القانوني والقضائي في حق من اصطادتهم شباك المفتشية العامة للإدارة الترابية التي جددت أساليب عملها، ولم تعد تتسامح مع أحد، مهما كان انتماؤه الحزبي. وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية المختصة، تورط رؤساء جماعات ومجالس إقليمية في إبرام صفقات مشبوهة مع مقاولين وأصحاب مكاتب دراسات، وتفويتها وعاءات عقارية، بطرق غير قانونية، والتأشير عليها، خصوصا بكل من أقاليم الخميسات وبرشيد وزاكورة والناظور وأزيلال وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخنيفرة والفقيه بنصالح وكرسيف والقصر الكبير وتطوان.